صراع “لا” و”نعم” في تركيا.. هل سيتغيّر النظام الشهر المقبل؟

توقّع زعيم أكبر حزب تركي معارض أن يصوّت غالبية الأتراك ضد تعديل دستوري يوسّع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، محذّراً من أن التصويت بـ”نعم” سيؤدي إلى شلّ الديموقراطية، عبر تركيز السلطة في يد رجل واحد.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، أشار رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو إلى أنه حتى أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم يقفون ضد الاقتراح الذي يرى أنه يهدد مستقبل تركيا.

وقال أوغلو إن “النتيجة ستكون “لا”، لأن هناك تساؤلات تطرح حتى ضمن ناخبي حزب العدالة والتنمية بشأن النظام المقترح.

وفي 16 نيسان/ أبريل، سيقرّر الأتراك إن كانوا سيوافقون على تعديلات دستورية تلغي منصب رئيس الوزراء وتسمح للرئيس بتعيين المسؤولين الحكوميين بشكل مباشر، بمن فيهم الوزراء. وفيما تدافع الحكومة نحو التغييرات التي تعتبرها ضرورية من أجل استقرار البلاد، يقول منتقدوها، وبينهم كيليتشدار أوغلو، إنها ستفضي إلى حكم الرجل الواحد.

وتشير استطلاعات الرأي إلى منافسة حادة بين الطرفين، إذ تنشر الصحف الموالية للحكومة استطلاعات تفيد بأن معسكر “نعم” يتقدم، فيما تنشر صحف المعارضة عكس هذه النتائج.

وسيبدأ حزب الشعب الجمهوري حملة بمسيرات في أنحاء البلاد لإقناع الناخبين بالتصويت بـ”لا”. ويظهر ملصق الحملة فتاة صغيرة تقف وخلفها شمس ملونة كتب عليها “من أجل مستقبلي، لا”.

ووصف مسؤولو الحزب الحاكم والحكومة بعض معارضي التعديل الدستوري خلال الحملة بـ”الإرهابيين”، لكن كيليتشدار أوغلو يقول إن حزبه يستهدف النساء إلى جانب 1,7 مليون ناخب يقترعون لأول مرة.

وأوضح قائلاً “نريد أن نترك لأطفالنا ديموقراطية متطوّرة في تركيا وقضاءً مستقلاً، إضافة إلى إعلام حرّ لرسم وكتابة أي شيء، لأجل ذلك نقول لا”. واعتبر أن قيام “نظام الرجل الواحد” في تركيا سيكون له عواقب “بالغة الضرر”، ليس بالنسبة لبلاده فحسب، بل للدول الديموقراطية أينما كانت.

من جهتها، تدافع الحكومة عن التعديلات التي تعتبر أنها ستفضي إلى نظام يشبه ذاك الذي في فرنسا والولايات المتحدة. وفي حال تم إقرارها، فستكون التعديلات أكبر تحول دستوري طويل المدى منذ قيام تركيا الحديثة عام 1923.
وأوضح كيليتشدار أوغلو أن “هذه السلطة في تاريخنا لم تعطَ حتى لمصطفى كمال أتاتورك”، في إشارة إلى مؤسس تركيا الحديثة وحزب الشعب الجمهوري.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/ يوليو الماضي، فرضت السلطات حالة الطوارئ التي تم تجديدها مرّتين، وسيجري الاستفتاء في ظلّها.

وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم لمجموعة من الصحافيين الأميركيين الأسبوع الماضي، إنه سيتم تجديد فرض حالة الطوارئ لـ 12 أسبوعا آخرين رغم الانتقادات.

وبموجب مراسيم الطوارئ منذ شهر تموز/ يوليو الماضي، تم طرد وإقالة أو اعتقال أكثر من 100 ألف من موظفي القطاع العام بما في ذلك القضاء، يشتبه بصلاتهم بمدبري الانقلاب أو جماعات كردية. واعتبر كيليتشدار أوغلو أنه من الخطأ الاقتراع في ظل حالة الطوارئ التي اعتبر أنها “تخيّم” على الاستفتاء، وقال “يجب رفع حالة الطوارئ. لا يجب أن يكون هناك استفتاء خلالها”.