سلام: أحكام القضاء تؤكد عدم استقلاليته وأنه أداة للانتقام والقمع السياسي

أكدت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان إن القضاء أصبح وبحسب الكثير من الدلائل أداة للإنتقام والقمع السياسي وإن البحرين بحاجة ماسة وفورية إلى تشكيل لجنة دولية محايدة من الأمم المتحدة للنظر في جميع أحكام القضاء الصادرة بعد اندلاع الأحداث في فبراير 2011.
جاء ذلك في بيان مطول بعد أحكام الإعدام والمؤبد وإسقاط الجنسية الصادرة اليوم وجاء البيان كالتالي: القضاء في البحرين يصدر اليوم حكمين في قضيتين قتل. القضية الأولى المتهم فيها احد عناصر الامن (شرطي اول) متهم في قتل الضحيه فاضل عباس في منطقة المرخ بالرصاص, حيث وجهت النيابه العامه إلى المتهم “أنه في 8 يناير 2014، بصفته موظفاً عامّاً (شرطي أول) بوزارة الداخلية قتل المجني عليه فاضل عباس بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية من سلاحه الناري المسلم إليه بسبب وظيفته، فأصابته إحداها في مقتل، وتحديداً في مؤخرة رأسه، متجاوزاً القواعد المقررة لإجراءات الضبط للمنع من الهرب وأداء الواجب الذي يفرضه القانون أو مواجهة الخطر، الحال المبينة بالقانون، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته, كما أنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليه صادق جعفر العصفور بأن أطلق عليه عياراً ناريّاً واحداً من السلاح المسلم إليه بسبب وظيفته فأصابه في بطنه، متجاوزاً القواعد المقررة لإجراءات الضبط للمنع من الهرب وأداء الواجب الذي يفرضه القانون أو مواجهة الخطر الحال المبينة بالقانون، وقد أفضى الاعتداء لتوقفه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً” ، وقد حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة ببرائته من تهمة قتل المواطن فاضل عباس وادانته 3 اشهر بإصابة صادق العصفور! أما في القضية الثانية فقد حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم الأربعاء (29 أبريل / نيسان 2015) بإعدام متهم والسجن المؤبد الى 7 متهمين و10 سنوات الى 4 متهمين وإسقاط الجنسية البحرينية عن جميعهم بقضية مقتل شرطي بالعكر وهي كغيرها من القضايا الغير واضحه المعالم والحيثيات وعدم وجود ادله سوى اعترافات المتهمين المنتزعه تحت التعذيب.
الحكمان السابقان دليل دامغ آخر على إن القضاء البحريني غير مستقل و أداة للانتقام والقمع السياسي حيث تستخدم السلطة الحاكمة القضاء لإصدار احكام قاسية جداً ومركبه ضد المعارضين والنشطاء والتشهير بهم فيما يكون المتهمون من أجهزة الأمن في مأمن من العقوبه وهو ما دللت عليه أكثر القضايا وأكد ذلك تصريح رئيس الوزراء في زيارته لاحد المتهمين بالتعذيب من الضباط قوله بان القوانين لا تجري على المحسوبين على السلطه ومن يعملون لحسابها.
ومن الملفت قيام القضاء في البحرين بإستخدام إسقاط الجنسيه كحكم ثاني في عدة قضايا ليزيد احكامه قساوة حيث وصل عدد المسقطه جنسيتهم الى 136 مواطناً وبلغ عدد المحكومين بالإعدام الى ثمانية وبالسجن المؤبد المئات المحكوم عليهم اليوم في قضية العكر الأخيرة