سعود الفيصل لـ «الحياة»: الأزمة مع قطر لن تحل طالما لم تعدّل سياستها

في أول تعليق سعودي رسمي على قرار سحب السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة، استبعد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أن تُحل الأزمة السياسية بين الدول الخليجية الثلاث مع قطر «طالماً أن الدوحة لم تُعدل سياستها»، كما استعبد أية وساطة دولية لحل الخلاف الخليجي معها. وقال الأمير سعود الفيصل، لـ «الحياة» أمس حول إذا ما كانت هناك بوادر لانفراج الأزمة السياسية بين الدول الثلاث وقطر: «إذا تعدلت سياسة الدولة (قطر) التي تسببت في الأزمة، سيكون هناك انفراج». وعما إذا كان إقرار الاتحاد الخليجي أصبح بعيداً عن تحقيقه على أرض الواقع بعد الخلافات التي دبت بين الدول الأعضاء، قال وزير الخارجية السعودي: «لا أعتقد ذلك، لأن الاتحاد أظهر أهمية التعاون والتكافل بين دول المجلس، وإن كان من شيء فالمنطق أقوى». وأعطى وزير الخارجية السعودي إشارة واضحة للغضب الخليجي على السياسة القطرية، واستبعد وجود أية وساطة، وأشار في تعليقه على سؤال عما إذا كانت هناك وساطة أميركية قائلاً: «لا وساطة أميركية لحل الأزمة الخليجية». وكانت السعودية والإمارات والبحرين قررت في الخامس من آذار (مارس) الجاري سحب سفرائها من الدوحة، التي أعلنت أنها لن ترد على القرار بالمثل. وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك أخيراً أن هذه الخطوة جاءت «لحماية أمنها واستقرارها» وبسبب عدم التزام قطر الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الدوحة حول التزام مبادئ العمل الخليجي ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة التي تحكم العلاقات بين الأشقاء، ما اضطرت معه الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً. وكانت مصادر رسمية أكدت لـ «الحياة» الأسبوع الماضي، أن عدداً من المسؤولين السعوديين تغيبوا عن اجتماعات ثنائية مع نظرائهم القطريين، كان مقرراً أن تُعقد في الدوحة خلال الأسبوعين الماضيين، في ما أُعتبر أقوى دليل على تفاقم الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من الجهة المقابلة، في أعقاب قرار سحب السفراء، كما سبق للإمارات أن أوقفت التعاون الثنائي مع قطر. من جهة ثانية (واس) أوضح وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة بعد جلسة مجلس الوزراء أمس، أن «مجلس الوزراء تطرّق إلى جملة من القضايا ومستجدات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية، مجدداً استهجان السعودية واستغرابها للتصريحات العدوانية غير المسؤولة التي عبّر عنها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي واتهم فيها السعودية جزافاً وافتراء بدعم الإرهاب في العراق، في محاولة لقلب الحقائق وإلقاء اللوم على الآخرين لتغطية إخفاقات الحكومة العراقية في الداخل». ورحب المجلس بالبيان الصادر في ختام الاجتماع الـ31 لمجلس وزراء الداخلية العرب في المغرب، وما تضمنه من رفض حازم لـ «الإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه، وشجبه الخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب ويثير الفتنة والتباغض، وتأييده كل الإجراءات المتخذة من الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها».