زراعة العواصف في الشرق الأوسط

منذ مدة والمنطقة العربية والإسلامية تجلس على فوهة بركان، وشفا حفرة من النار تلتهب وتنتقل من مكان الى آخر، من سوريا الى العراق الى لبنان ومصر وليبيا وغيرها، وذلك ضمن خطة جهنمية تتبناها دول خارجيةٌ وإقليمية تهدف الى تفتيت المنطقة بعد أن تم تقسيمها في الحرب العالمية الاولى إلى دويلات متناحرة، أما اليوم فالهدف هو التشظي تبعاً للمذاهب والأديان والقوميات والأقليات وكل ماهو قابل للقسمة، لتنشأ كيانات تتوجس من بعضها، فتدخل في صراعات لا نهاية لها في الأفق المنظور.

لم يكن هذا المخطط خافياً على أحد، فقد دعا اليه المحافظون الجدد بعنوان (الفوضى الخلاقة)، أو تحت عنوان (الشرق الأوسط الجديد) الذي دعت اليه وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس في أشد الأوقات حساسية وظلاماً اثناء ارتكاب الصهاينة لمجزرة قانا الثانية في حرب تموز 2006، حين علقت قائلة: “إن من رحم هذه الأحداث يولد شرق اوسط جديد”. وبقي الناس بين مكذّب ومصدق الى أن بدأت أنظمة الحكم العربية تتساقط كأحجار الدومينو فيما سمي بالربيع العربي، لكن سرعان ما تكشف أن هذا الربيع الذي هللت له الشعوب الطامحة للحرية يخفي مخططات رهيبة لتحويل تطلعات الشعوب المشروعة الى صراعات عرقية، وحروب دينية ومذهبية دموية أهلية تستنزف طاقاتها وتبدد إمكاناتها، وتشغلها عن مواجهة اعدائها الحقيقيين، فيصبح العدو أخاك في الدين أو شريكك في الوطن، وليس ذاك الذي يغتصب الأرض ويهوّد القدس في فلسطين منذ عقود!.
ولتنفيذ هذا المشروع استنفرت الدول الراعية له كل امكانياتها الاعلامية والمادية والعسكرية، وبدأت تنفخ في أبواق الفتنة الدينية والمذهبية، فانخرط فيها مدعو دين وعلم وثقافة، وأرباب تكفير وتعصب، وسياسيون نفعيون غلّبوا المصالح على المبادئ، وهمج رعاع ينعقون مع كل ناعق، ويسهل تحريكهم من خلال غرائزهم وعواطفهم، جندوهم من كل حدب وصوب، يقتلون ويذبحون الابرياء ويمثلون بجثثهم، او يفجرون انفسهم في المساجد والكنائس ومختلف دور العبادة، او في الاحياء السكنية والمقاهي والمطاعم، فيرسمون بأفعالهم الفظيعة تلك أبشع صورة للاسلام لا يمكن محوها في الأمد المنظور.

وحينما أصبح المسرح الإقليمي والدولي مهيأً على الصعيد السياسي والاجتماعي والديني بدأ حشد المقاتلين من اقطار الدنيا السبع لزجّها في الساحة السورية أولاً، ومن ثم في العراق وبقية دول المنطقة ثانيا، مستخدمين خطاباً طائفيا متوحشاً لا يراعي حرمة لأحد، إذ كل من يخالفه مذهبيا كافر، وكل من يخالفه الرأي كافر ايضاً حتى وان كان من نفس مذهبه. وليت الأمر يقف عند اصدار فتاوى التكفير، ولكن يتبع ذلك إراقة الدماء وازهاق الأرواح وسبي النساء، وكأننا في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام.

والحقيقة ان لهذا الأمر جانبين: أحدهما سياسي والآخر ديني، والديني تابع للسياسي منذ قيام الحركة الوهابية في القرن الثامن عشر، هذه الحركة التي وجهت سهام حربها منذ ان نشأت نحو المسلمين، في نجد اولاً حيث قامت، ثم في الحجاز حيث كانت تهاجم قوافل الحجاج القادمة من مصر والشام وغيرهما من الامصار، حتى قام حاكم مصر محمد علي باشا، بطلب من السلطان العثماني، بتوجيه جيش بقيادة ولده طوسون ثم القائد ابراهيم الذي وصل الى الدرعية وقضى على الدولة الوهابية الأولى.

وحينما قامت الدولة السعودية الحديثة بدعم بريطاني في القرن الماضي، استمرت على السياسة نفسها باختلاق المشاكل مع الدول العربية، فمرة مع العرش الهاشمي في العراق وبعدها مع العهد الجمهوري، وكذلك مع اليمن ابان نظام الإمامة وبعد سقوطه، ثم ناصبت الرئيس جمال عبد الناصر العداء بسبب سياساته التحررية ومشاريعه الوحدوية، واستمر الأمر حتى يومنا هذا، فمشكلاتها لا تحصى في العراق ولبنان واليمن وايران وغيرها. ولو كان خلافها يقتصر على الجانب السياسي كما هو مفترض لهان الأمر، فهنالك خلافات سياسية بين شتى الدول، لكنها وبسبب ضعف موقفها السياسي فإنها تلجأ للعوامل الدينية والمذهبية فتستغلها، ولعل ابرز مثال يحضر في هذا المجال هو سياستها في المنطقة منذ سقوط شاه إيران وحتى اليوم، فقد أسهمت في إشعال الحرب العراقية – الإيرانية واعطتها بعداً طائفياً، كما اسهمت في إرسال العناصر الإرهابية التكفيرية الى العراق، بعد سقوط النظام الدكتاتوري في 2003 لتقوم بالتفجيرات الدامية في صفوف المدنيين ضمن خطة قتل طائفي ممنهج يطال مختلف شرائح المجتمع العراقي، لأنها لا تطيق وجود نظام ديمقراطي على حدودها، لأنه سيأتي بالأغلبية التي تفرزها صناديق الاقتراع، وهو ما تخشاه السعودية لأن دولتهم قائمة على هيمنة قبيلة واحدة ومذهب واحد، ومن هنا كان تشددهم تجاه أي انفراج في الأزمة البحرينية لصالح تغيير سياسي يؤدي لممارسة ديمقراطية أو ملكية دستورية، فما أن بدأ الحراك السياسي الشعبي في البحرين متزامناً مع نظائره في الدول العربية الأخرى حتى سارعت السعودية لتشجيع الأجنحة المتطرفة في الدولة البحرينية لمنع أية محاولة للإصلاح السياسي، ولم تكتف بذلك بل دخلت قواتها العسكرية للبحرين لقمع انتفاضة الشعب البحريني، محتجة بحماية المنشآت الحيوية!! وذلك لأنها تعرف ان اي تغيير في البحرين سينتقل لها عاجلاً أم آجلاً، والأمر نفسه في اليمن التي لم تهدأ فيه تدخلات السعودية منذ عقود.

واذا كانت الحكومة السعودية في السابق تخفي سياستها تلك وتتنصل ممن ينفذها فإنها خلال الأزمة السورية رفعت ورقة التوت وكشفت كل الأغطية، وأعلنت – على لسان وزير خارجيتها سعود الفيصل – بصريح العبارة بأنها تدعم المعارضة السورية المسلحة، كما عبرت السعودية – بشكل مباشر – عن رفضها للاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، وهو اتفاق كشف عن غضب هستيري للمسؤولين السعوديين على غير ما اعتادوا عليه في سياستهم من كتم للمشاعر والتأني في ردود الأفعال، لكن تصرفاتهم هذه المرة التي تمثلت في رفض مقعدهم في مجلس الأمن، وعدم القاء وزير الخارجية لكلمته في الأمم المتحدة، ومعارضتهم للاتفاق النووي الايراني مع الدول الكبرى، جعلهم في عزلة عن المجتمع الدولي.

لقد كانت السعودية تنتقد إيران بسبب معارضتها الدائمة للسياسة الغربية، الأمر الذي جلب التوتر لمنطقة الخليج والعالم العربي كافة، ولكن حينما جربت ايران طريق التفاوض والحلول السلمية لملفها النووي صعدت السعودية خطابها ضد ايران وراحت تضرب في كل اتجاه وأربكت الوضع في أكثر من مكان، وذلك لقطع الطريق على أية محاولة لإيجاد حلول سلمية لمشكلات المنطقة، متوهمة ان ذلك يعطيها موقعاً مركزياً لا يمكن تجاوزه، ويجعلها قوة اقليمية كبرى في المنطقة.

لكن المتغيرات الجديدة على الصعيد الدولي والتي تمثلت في الاتفاق النووي الذي عقدته الدول الغربية مع إيران بمباركة من الدول الكبرى يؤشر لمرحلة جديدة من مراحل السياسة الدولية التي تفضل خيار الدبلوماسية على خيار الحرب في التعامل مع النزاعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، وينبغي على الدول الاقليمية المتورطة في النزاع المسلح في سوريا وفي إرسال سيارات الموت التي تحصد ارواح العراقيين، التقاط فرصتها التاريخية قبل فوات الأوان، فمن يزرع الريح لن يحصد إلا الأعاصير، ومن يشعل النيران سترتد عليه يوماً.

إبراهيم العاتي – صحيفة الصباح العراقية