رياض سلامة في لبنان حصين محصّن…!

جريدة البناء اللبنانية-

عمر عبد القادر غندور:

بعدما تبلغ لبنان عبر الانتربول المذكرة الفرنسية القضائية ووضع اسم رياض سلامة على اللائحة الحمراء للانتربول، ما يعني القبض عليه فوراً، وبعدما تسلّمت وزارة الداخلية البلاغ وأحالته الى النيابة العامة التمييزية، تبيّن انّ دولتنا العليّة غير آبهة بكلّ هذه التدابير! وستضرب بعرض الحائط كلّ هذه التبليغات، وهي في أحسن الأحوال في حالة انقسام تجعل من كلّ هذه المستجدات “حبراً على ورق”
وقد نُقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قوله إنه سيعرض على مجلس الوزراء المذكرات الصادرة بحق سلامة، ويقرّر تحويلها الى القضاء المختص، ويا دار ما دخلك شر… ويبعدها ايّ الحكومة عن ايّ مساءلة !
وقد تسلح الرئيس ميقاتي فعلاً بالنأي بالنفس بسبب عدم وجود نصاب الثلثين!
وبالأمس حضر الحاكم رياض سلامة الى قصر العدل في بيروت تلبية لطلب المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان ودخل من باب خلفي واجتمع الى القاضي قبلان الساعة الثالثة بعد انتهاء الدوام الرسمي واحتجاز الموظفين في مكاتبهم رغم انتهاء الدوام، وتمّ في خلال الجلسة سحب جوازي سفر سلامة اللبناني والفرنسي، والاكتفاء بإعلام الجانب الفرنسي بحضور سلامة الى قصر العدل وبضرورة استرداد ملفه المفتوح في فرنسا لمحاكمته في لبنان !
كلّ هذه المستجدات التي تعبّر عن عدم إزعاج الحاكم الذي بات محاصراً ولا يستطيع السفر بفعل وضعه على اللائحة الحمراء، وحمايته حتى يكمل ولايته التي تنتهي في تموز المقبل وبعدها كلّ حادث حديث …
وتقول مصادر متابعة انّ القضاء الفرنسي والأوروبي مستمر بمتابعة ملف سلامة حتى النهاية رغم كلّ محاولات تحصين الحاكم في بلده، وهو جزء من الفساد الذي يلوّث الحاكمين في البلد المنكوب بسياسيّيه ولذلك هو يطالب ايّ الحاكم، بمحاكمته في لبنان لعلمه انّ الفساد لن يستثني احداً في لبنان، ولا بدّ ان يدفع القطاع المصرفي عامة في لبنان من مصرف مركزي الى مصارف سطت على ودائع اللبنانيين أثمان هذه الانهيارات الهائلة على مستقبل هذه المصارف لعدة عقود آتية… وبوجود شبكة مبهمة من المسؤولين الذين يراكمون ملايين الدولارات في المصارف الأوروبية وشركات استثمار في القارة العجوز وايّ مسّ بالحاكم رياض سلامة سيؤدّي الى كشف الخيوط العنكبوتية التي ستطال العديد العديد من السياسيين.
وللأهمية تعرّض سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لقضية حاكم مصرف لبنان، ودعا الحاكم إما ليتنحّى من تلقاء نفسه، أو أن يتحمّل القضاء مسؤوليته، لأنّ حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية عزله.
ويخشى ان تتحوّل قضية سلامة من مشكلة لبنانية الى مشكلة أوروبية بعد أن أصدر القضاء الألماني مذكرة اتهام كمطلوب من العدالة وليس كمشتبه به، في ضوء إجراءات مماثلة من سويسرا وبلجيكا ولوكسمبورغ وغيرها، ما ينذر بتداعيات على لبنان الذي كان في وقت من الأوقات “مصرف الشرق الأوسط”…