رومانيا: آلاف المتظاهرين في بوخارست للمطالبة برحيل الحكومة رغم تراجع السلطات عن قرارها.
نظم آلاف الرومانيين الذين احتشدوا أمام مقر الحكومة بساحة النصر فى العاصمة بوخارست مسيرة طالبوا فيها بإسقالة الحكومة الرومانية على خلفية سنها تشريعات تخفف قوانين مكافحة الفساد.
وعلى الرغم من تراجع الحكومة والغاءها مرسوما يعفي بعض المتهمين بالفساد من الملاحقة القضائية عن ذلك ورغم استقالة وزير العدل الذي يعد “مهندس هذا المرسوم” وفق تقارير رسمية رومانية الا أن التظاهرات لم تتوقف أوتكف عن مطالبها المتركزة فى رحيلها.
ونزل عشرات آلاف الرومانيين امس إلى الشوارع مجددا لليوم الثالث عشر على التوالي مطالبين باستقالةالحكومة. وشكل المتظاهرون علما رومانيا ضخما بألوانه الأزرق والأصفر والأحمر مستخدمين لوحات ملونة أضاؤوها بهواتفهم النقالة.
كما تظاهر نحو عشرين ألف شخص في كبرى مدن البلاد ضد الحكومة. وتظاهر عشرات الآلاف فور صدور المرسوم وشهد يوم الخامس من فبراير نزول نصف مليون روماني إلى الشوارع. وتقدمت الحكومة بالقرار, ثم سحبته عقب غضب شعبي واسع, وتم تحويل القرار إلى المحكمة من قبل “ديوان المظالم” قبل أن يقوم الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” بسحبه.
أما وزير العدل فلورين يورداش فاستقال الخميس. وانضمت رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في 2007 وكثفت مكافحتها للفساد قبل بضعة أعوام عبر إصدار أحكام مشددة بالسجن على العديد من الوزراء والمسؤولين الكبار. يذكر أن القرار المثير للجدل يقضى بالإفراج عن عشرات المسؤولين المسجونين في قضايا الكسب غير المشروع , إذا كانت الأموال المعنية أقل من نحو 47 ألف دولار.
وبموجب القرار, كانت الحكومة ستفرج عن زعيم الحزب الحاكم ليفيو دراجنيو, الذي يواجه اتهامات بالاحتيال واختلاس 24 ألف يورو, كما سيشمل العفو مسؤولين منتخبين آخرين وقضاة أدينوا بالفساد.