روابط التعليم الرسمي نحو التصعيد مجددًا.. والامتحانات الرسمية على المحك

موقع العهد الإخباري-

علي ماضي:

لا تكاد الأزمات في لبنان تترجّل عن صهوتها، إلاّ لتعود مستعرة وتتصدّر الواجهة، وبعد أن هدأت نيران الجبهة في قطاع التعليم الرسمي عادت نصوص البيانات لتشعل النار بين روابط التعليم (الثانوي والمهني والأساسي) من جهة والحكومة من الجهة المقابلة، حيث أعلنت الروابط بعد اجتماع لها، الجمعة (2/6/2023)، عن الإضراب في التعليم المسائي لمدة أسبوع، معلّقة مصير الامتحانات الرّسميّة على مدى تجاوب المسؤولين في البلاد.

ويبدو أن جمر هذه الأزمة كان يستعر تحت الرماد، والهدوء الذي امتدّ لحوالي الشهرين استحال صخبًا بعد مشارفة العام الدراسي على الانتهاء.

قرار الحكومة الأخير بوضع شرط الحضور لموظفي القطاع العام مدّة لا تقل عن 14 يومًا في الشهر ليستفيدوا من 4 رواتب، عاد وأثار الصخب في أوساط الأساتذة الذين لا يداومون في الصيف بحكم العطلة المدرسية، وأخرجهم عن صمتهم ودفعهم للتصعيد وصولًا إلى طرح علامات استفهام كبيرة حول مصير الامتحانات الرسمية.

رئيس رابطة التعليم الرسمي في لبنان، الأستاذ حسين جواد، يشير في حديث لموقع “العهد” الإخباري إلى إجراء “اتصالات بطريقة غير مباشرة مع وزير المالية، ووعدنا بأن يتجاوز هذه النقطة لاستثناء جميع الأساتذة في قطاع التعليم الرسمي حتى أساتذة الجامعة اللبنانية، لكن المفاجأة كانت بصدور القرار عن وزير المال بهذا الخصوص وأعلن عن ضرورة الحضور 14 يومًا”.

ويطرح جواد كمثال بسيط ما يلي: “في حزيران يكون التدريس 13 يومًا وفي شهر أيلول 9 أو 10 أيام وفي الصيف أيضًا لا تدريس، مما يعني أننا لا نستفيد من هذه الرواتب الأربعة، لذلك كانت الصرخة عالية وأعطينا إنذارًا لكي لا نُتهم بأننا نأخذ الطلاب رهينة، وأعلنا أننا سنكمل الامتحانات المدرسية، ويبقى مصير الامتحانات الرسمية برسم المسؤولين، إن كانوا يريدون حلًّا”، وبحسب جواد فإن الحلّ يتطلب تعديلًا للمرسوم في مجلس الوزراء، وكما استثنوا العسكريين من كل ما يتقاضونه خارج الإطار، عليهم أن يستثنوا الأساتذة في التعليم الرسمي من شرط الحضور.

ويتابع جواد “نحن لا نحرك زوبعة في فنجان، سيجربوننا بخصوص الامتحانات، ونحن لا نمزح، رضينا بالهمّ والهمّ لم يرضَ بنا، عدنا للمدارس على أساس أن هناك بدل نقل عبارة عن 5 ليترات من البنزين، حسدونا عليها، ولم يصدر مرسومًا بها ولم يوقع رئيس الحكومة مرسومًا”.. ويضيف “علّمنا لمدة شهرين على أساس أن هناك قرارًا بإعطاء 450 ألف ليرة بنزين، فقلنا للزملاء المعلمين “تحمّلونا”.. غدروا بنا، والآن مبلغ الـ 450 ألف ليرة تعادل 5 ليتر بنزين، وقبلنا بها على أساس من بداية شهر أيار، وقبل نهاية شهر أيار أصدرت الحكومة قرارًا مفاده إعادة النظر ببدل النقل.. هذه الوعود التي تعدوننا بها هي وعود فارغة، إما أنكم تضحكون علينا”.

ويشدد رئيس رابطة “الأساسي” على أن هناك خطوتين لكي تنقذ الدولة الامتحانات الرسمية، الأولى استثناء الأساتذة من شرط الحضور لكي يقبضوا الرواتب، والثانية البدء بتنفيذ المرسوم الذي يقضي بإعطاء 450 ألف ليرة عن كل يوم حضور لأن هذا القرار قد تم توقيعه.

ويلفت جواد إلى أن “الوعد كان من خلال اتصالاتنا ومن وزير التربية وعلى لسان رئيسة مجلس الخدمة المدنية أن المعلمين لا ينطبق عليهم شرط الحضور. الآن عندما قرر وزير المالية وضع شرط الحضور قلنا يبدو أن الأمور ذاهبة للتسويف لكي “يُؤكل” حقنا، ولن نقبل بهذا الأمر، ونحن نستنفر مسبقًا ونضع “الدشم” حتى لا نصل إلى شهر تموز ونكون قد اكتفينا بثلاثة رواتب قيمتها 70 دولارًا”.

وحول إمكانية استعانة وزير التربية بأساتذة التعليم الخاص لإنجاز الامتحانات الرسمية، يجيب جواد “إذا كان وزير التربية سيقف بوجه المعلمين الذين أنقذوا العام الدراسي رغم كل التفاصيل ويكون في الجهة المقابلة، فالأحرى به أن يقف إلى جانب المعلمين ويسير بما يريدون بخصوص الامتحانات، وهو إنْ كان سيستعين بمعلمين من التعليم الخاص يمكنه ذلك”، طارحًا علامة استفهام “إنْ كان لدى معلمي المدارس الخاصة الخبرة الكافية لإنجاز هذه الامتحانات”.