رغم تعافي #أسعار_النفط .. خفض اضافي للانفاق بالخليج وتراجع #معدل_النمو في #السعودية

اعتبر صندوق النقد الدولي ان تعافي اسعار النفط لا يكفي لسد العجز في موازنات دول الخليج التي تعتمد بشكل اساسي على الايرادات النفطية، ما يحتم عليها مواصلة اجراءات خفض الانفاق.

ومنذ منتصف العام 2014، انخفض سعر برميل النفط تدريجاً من اكثر من 100 دولار، الى ما دون الثلاثين دولاراً مطلع السنة الجارية. وعاود هذا السعر الارتفاع بعض الشيء في الاسابيع الماضية، ليسجل مستويات تراوح حول الخمسين دولاراً للبرميل.

ورأى رئيس دائرة الشرق الاوسط في صندوق النقد مسعود احمد ان تحسن الاسعار “سيساعد بالتأكيد الارقام المالية لهذه السنة”، لافتاً الى ان هذا التعافي “لا يغير في الواقع من التوقع الجذري لدول مجلس التعاون الخليجي او التحديات التي تواجهها” جراء تراجع ايراداتها النفطية.

وتوقع أحمد ان يستقر سعر برميل النفط عند مستويات 60 دولاراً في المدى المتوسط، علما ان هذا السعر هو ما دون المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية بالنسبة لعدد من دول الخليج.

وفي تقريره عن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي صدر الاربعاء، حدد الصندوق سعر التوازن بـ 79,7 دولارا للسعودية، و62,1 دولارا لقطر، و58,6 دولارا للامارات. اما بالنسبة للكويت، فينخفض هذا السعر الى 47,8 دولارا، ويرتفع الى 77,5 دولارا بالنسبة لسلطنة عمان، و93,8 دولارا للبحرين.

واضاف أحمد “هذا يعني انه على دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة، ان تواصل العمل لمحاولة تحقيق توازن في موازناتها”، مضيفا انه “بطريقة او بأخرى” على الدول الست خفض الانفاق العام خلال السنوات الخمس المقبلة وتوفير ايرادات غير مرتبطة بالنفط.

صعيد النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون

وعلى صعيد النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون، توقع احمد ان يكون خلال السنة الجارية أدنى بقليل من اثنين بالمئة، على ان يسجل “تحسنا متواضعا” في 2017، ليراوح النمو بين 2 و2,5 بالمئة.

ويتوقع صندوق النقد ان ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1,2 بالمئة خلال 2016، بتراجع عن العام الماضي (3,5 بالمئة). اما الكويت وقطر، فستجلان نموا بنسبة 2,5 و2,6 بالمئة على التوالي. ويتوقع ان تسجل الامارات ذات الاقتصاد الاكثر تنوعا بين دول الخليج، نموا قدره 2,3 بالمئة هذه السنة.