رغم السجالات والانسحابات: حكومة ميقاتي ماضية بتصريف الأعمال بقوة الدستور

وكالة أنباء آسيا:

أفضت جلسة مناقشة رسالة الرئيس ميشال عون إلى تأكيد أنّ صلاحيات رئيس الجمهورية لا تنتقل إلى الحكومة التي يرأسها نجيب ميقاتي والتي تقتصر مهمّتها على تصريف الأعمال.

كما حدّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي يوم الخميس المقبل في 10 تشرين الثاني الحالي، موعداً لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية.

وقبيل مناقشة الرسالة، ردّ بري على مداخلات بعض النواب الذين أبدوا خشيتهم من أن يكون الهدف من هذه الرسالة “قد يثير نعرة طائفية”، فقال: “إن شاء الله النيات منيحة وسبق أن ناقشنا من قبل رسائل مماثلة وما صار شي”.

وأضاف متسائلاً: “هل يعتقد أحد أنّني قد أدعو إلى أمر طائفي؟”.

ورداً على طلب النائب سليم عون الاستماع إلى موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، قبل البدء بمناقشة الرسالة، قال بري: “ليش إذا سمعتوا كلمته بتقنعوا إنتو؟”.

وعقب الجلسة، رأى رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي عقده، أنّ “اعترافاً حصل من الجميع اليوم بأنّ الحكومة لم يعد بإمكانها الاجتماع إلا إذا حدث أمر طارئ بموافقة كلّ المكوّنات”.

وأعلن أنّ “الرسالة كانت لتفادي سابقة دستورية يمكن أن يقع فيها البلد وكانت تهدف إلى حثّ المجلس النيابي لانتخاب رئيس أو أخذ موقف في موضوع تأليف الحكومة”، وقال إنّ “الرئيس عون تيقّن أنّ هناك تعطيلاً لتأليف الحكومة بإرادة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي”.

ولفت إلى أنّ “الإرادة بعدم تشكيل الحكومة كانت واضحة”. وقال إنّ “ميقاتي قال أن لا حاجة لتأليف حكومة وهذا الأمر يشكّل سابقة خطيرة في دستورنا وهو اشترط الثقة للتأليف رغم أنّ التكليف لم يأخذ الثقة وبالتالي قرّر عدم التشكيل”.

واعتبر أنّ “السابقة الدستورية الفريدة ناتجة من أنّ ميقاتي لم يرَ مصلحة لتأليف الحكومة ولم يعتذر، وقد أوقعنا بفراغ حكومي بتعمّد منه”، وقال: “لن نقبل بوجود وصاية على التيار الوطني الحر لتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية”.

من ناحيته، قال عضو كتلة “الجمهورية القوية”، النائب جورج عدوان، أن “لا شيء في الدستور الحالي اسمه سحب التكليف من رئيس الحكومة”، معتبراً أنّ “الحلّ الوحيد اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية لنخرج من كلّ النقاشات التي تحصل”.

وانسحب من الجلسة كتلة “الكتائب” ونواب “التغيير” (ابراهيم منيمنة، الياس جرادي، بولا يعقوبيان، حليمة القعقور، رامي فنج، فراس حمدان، ميشال دويهي، ملحم خلف، وضّاح الصادق، وياسين ياسين).

واعتبر رئيس حزب “الكتائب”، النائب سامي الجميل، أنّ الهدف من الجلسة “خلق إشكال طائفي بين اللبناني لأنّ المطلوب أخذ البلد إلى التوترات”.

وأشار إلى أنّ “المجلس النيابي يتحوّل عند الفراغ الدستوري إلى هيئة ناخبة، وبالتالي لا يحقّ له الشروع بأيّ عمل آخر إلا انتخاب رئيس للجمهورية”.

كما أعلن نواب “التغيير”، في بيان، أنّ “المجلس النيابي تحوّل منذ منتصف ليل 2022/10/31 إلى هيئة انتخابية مُلتئمة بشكلٍ دائم لانتخاب رئيس الدولة، ليس إلاّ، ولا يحقّ له مناقشة أيّ أمرٍ ولا يحقّ له القيام بأيّ عملٍ سواه”.

واعتبروا أنّه “إزاء هذا الواقع، لا سيّما أمام وجود أولية مهمَّة انتخاب رئيس للدولة كأمرٍ داهمٍ يعلو فوق أيّ أمرٍ آخر، تسييراً لعمل المؤسسات الدستورية، فإنّ الدعوة إلى جلسة موجهة الى النواب وفقاً للفقرة ٣ من المادة ١٤٥ من النظام الداخلي للمجلس النيابي، لتلاوة ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية، لا تستقيم، مع ما يَترتب من تبعاتٍ وعيوبٍ تمسّ صحة وقانونية الجلسة، ولأنه في أي حال أحكام الدستور تسمو فوق أي نصوص قانونية أُخرى، وذلك بغض النظر عن مضمون تلك الرسالة”، وأضافوا: “إنّنا، ومن باب حرصنا الشديد على إحترام أحكام الدستور، إتخذنا القرار بالخروج من هذه الجلسة وإعتبارها غير ممكنة الانعقاد”.

وخلال الجلسة، حصل سجال بين رئيس “التيّار الوطنيّ الحرّ” النائب جبران باسيل وعضو تكتّل “الجمهوريّة القويّة” النائبة ستريدا جعجع.

وفي التفاصيل، عمدت جعجع إلى مقاطعة باسيل أثناء مداخلته عن اعتماد ترشيح المسيحي الذي اختارته الناس لرئاسة الجمهورية، وقالت له “إيدنا بزنارك يلا إمشي بسمير جعجع”، فردّ عليها قائلاً: “ما تشوّشيني”

وتابعت جعجع: “حط إيدك على شواربك ويلا ننتخب سمير جعجع”، فأجابها باسيل: “شفنا اللي عندو شوارب بدو داع ش والنصرة بسوريا”.