رغم إرتفاع أسعار النفط الفقر ينهش العراق

وكالة أنباء آسيا:

يشهد العالم ارتفاعا في أسعار النفط، إذ وصل سعر البرميل الواحد إلى أكثر من مئة وعشرين دولارا، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، ورغم أن الاقتصاد قائم في الأساس على النفط، إلا أن معاناة المواطنين من الفقر مازالت تزداد.
ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على القطاع النفطي، الذي يورد للخزينة العامة حوالي خمسة وتسعين بالمئة من العملة الصعبة.
لكن في المقابل، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن أحد عشر مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر، وهي نسبة عالية جدا، تبلغ حوالي خمسة وعشرين بالمئة من مجموع سكان البلاد.
من جانبه يرى حسين نرمو، النائب السابق في البرلمان العراقي، أن زيادة الفقر في العراق سببه الفشل الحكومي في استغلال فترة الانتعاش الاقتصادي الحالية، مشيرا إلى اعتماد الحكومة الكلي على أسعار النفط، وكذلك جعلت من المواطنين يعتمدون على التوظيف الحكومي، وهذا الأمر سبب إشكالية اقتصادية كبيرة.
وأضاف أنه “كلما هبطت أسعار النفط لجأت الحكومة للاقتطاع من رواتب المواطنين، أو رفع سعر الدولار، دون إيجاد الحلول، وهذا كله أثّر على ذوي الدخل المحدود”.
مشيرا إلى أن “على الحكومة دعم المشاريع الصغيرة، وإطلاق القروض والسلف المالية، وكذلك فتح معاهد لتعليم المواطنين على المهن المختلفة، ودعم القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، وهذه الأشياء كلها تساهم بالحد من معدلات البطالة، ورفع الدخل القومي، وتقليل نسب الفقر”.
الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، وخلال تصريحات صحفية، أكدت أن “منحنى النمو الاقتصادي في العراق يشير إلى التراجع في ظل الأرقام والمؤشرات الحالية مما يدفع بمزيد من المعاناة والبؤس الذي يكابده المواطن”، لافتة إلى أن “نسب الفقر في الحقيقة هي أعلى من الأرقام المعلنة وهو ما تستطيع التأكد منه من خلال اليوميات المعاشة”.
وتلفت سميسم، إلى أنه “في وقت تتصاعد الإيرادات النفطية نجد أن هنالك جيوش من الفقراء والعاطلين في ثنائية متناقضة لا تتشابه مع تلك المدخلات وهذا يتعلق بسوء السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل صناع القرار العراقي”.
وتحذر سميسم، من “انهيار القاعدة المالية في حال الإبقاء على السياسات ذاتها دون توجيه لموارد الدولة نحو البناءات الصحيحة والجذرية التي تعالج أسباب الفقر والبطالة من المصدر “.
ويسجل العراق منذ سنوات ارتفاعاً في معدلات الفقر والبطالة تفاقمت حدتها خلال العامين الماضيين عقب انتشار جائحة كورونا وظروف الإغلاق العالمية التي دفعت إلى هبوط أسعار النفط الخام.
ورغم الأموال والثروات الطائلة التي يمتلكها العراق إلا أن سوء الإدارة لمؤسسات الدولة أسهم في تراجع مستويات النمو الاقتصادي وتهالك البنية التحتية.