رئيس الجمهورية التقى رئيس جمعية المصارف. طربيه: متفائلون بموازنة توافقية

رئيس جمعية المصارف: طلبت من فخامة الرئيس ان يضع اصبعه
على ملف توقف موظفي مصرف لبنان لان موضوع العمل المصرفي حساس

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه، وعرض معه الوضع المالي والمصرفي على ضؤ التطورات الاخيرة ودراسة الحكومة للموازنة العامة.

تصريح طربيه
وبعد اللقاء، ادلى الدكتور طربيه بالتصريح التالي الى الصحافيين: “زرت فخامة رئيس الجمهورية، ضمن اطار الزيارات التي نقوم بها الى المسؤولين، قبل سفرنا كجمعية مصارف الى الولايات المتحدة لنتابع ما قام به النواب والوزراء الذين زاروا مراكز القرار المالي هناك، ونبحث ما يتعلق ايضا بالعلاقات المصرفية وتلك التي تعود الى مشاكل العقوبات التي يجري تشديدها على حزب الله. وكان اللقاء مناسبة استعرضنا فيها المسائل المتعلقة بالموازنة العامة. ونحن متفائلون بأن تصدر بالنتيجة عن مجلس الوزراء موازنة توافقية يجري فيها الاستماع الى كل اصحاب الرأي والمصالح، لأنه يجب ان تعبّر الموازنة بالفعل عن مصلحة البلد العليا التي لا يمكن ان تتحقق الا بالتوافق ومراعاة كل الحاجات التي يجب مقاربتها من خلالها. وتوقفت بصورة خاصة عند موضوع الضريبة على الفوائد، فبرأينا ورأي الاقتصاديين الذين يدرسون الاوضاع معنا، فإنه لا يمكن فرض ضرائب اضافية في وقت الازمات الاقتصادية. من هنا فإنه بالنسبة الى الودائع الموجودة وتلك الآتية الينا، لا يجب ان يتحوّل النظام الضريبي اللبناني الى نظام طارد للاستثمارات. نحن نريده ان يكون نظاما جاذبا للودائع. وبالنسبة الى تخفيض الفوائد على الودائع، فأنّه بمجرّد ان تظهر في الافق انجازات سواء كانت على صعيد الموازنة او لجهة ترقب تنفيذ خطة الكهرباء أو ما وعدنا به من بدء التنقيب عن الغاز والنفط في نهاية العام، فإن كل هذه الاشارات الايجابية عندما ستبدو مؤكدة، ستنخفض الفوائد وسيستفيد من ذلك ليس القطاع العام فحسب انما ايضا الاقتصاد بشكل عام.”

اضاف: “نحن هدفنا الاول ومصلحة لبنان الاولى هي في عودة النمو الى اقتصادنا، وعودة دوران عجلته. هذا الامر سيكون بالفعل موضع عناية ومتابعة كي نصل به الى نتيجة ايجابية. وقد تكلمنا ايضا في مسألة توقف موظفي مصرف لبنان عن العمل في الاسبوع المقبل. هذا امر يجمّد العمل المصرفي، لأن المصارف تضع سيولتها النقدية في مصرف لبنان وتأخذها منه لتسيير عملها اليومي. من هنا لا يمكن ان يقفل مصرف لبنان ابوابه من دون ان تتأثر المصارف وجمهورها بذلك. وقد تمنينا على فخامته بأن يضع ايضا اصبعه على هذا الملف كي تتم معالجته في اسرع وقت، لأن موضوع العمل المصرفي حساس بالنسبة الى المواطنين والى البلد واقتصاده، لا سيّما في هذه الظروف الدقيقة التي تتوجه فيها كافة الانظار الى الشأنين المالي والاقتصادي.”

وردا على سؤال حول ما اذا كان بالامكان طمأنة المواطنين ازاء القلق الذي يساورهم من زيادة الضرائب وامكانية ان تطاول الفقراء اكثر من غيرهم، اجاب: “لا يمكننا ان نحسّن توازن الموازنة من دون ان يحصل بعض التصحيح الضريبي، ولكننا نريد الّا تكون هذه الضرائب معرقلة للاقتصاد او تعمل ضد النمو. ففي الاصل الضريبة هي اداة سياسة اقتصادية وليست فقط اداة جباية. من هنا يجب ان تتم مقاربة الموضوع وفق هدف اعلى للموازنة يقوم على اعادة انماء الاقتصاد وجذب السيولة والودائع الى لبنان وعودة الاقتصاد اللبناني الى تحقيق معدلات النمو السابقة، ولبنان يستحق ان يعود وينتج في هذا السياق.”

وردا على سؤال آخر حول ردّه على الجو السائد الذي يوجّه اصابع الاتهام الى المصارف التي تشكّل ركنا اساسيا للاقتصاد اللبناني، وعمّا اذا كانت مستهدفة اليوم مع ما يعني ذلك من خطر على الليرة والودائع، اجاب: “لقد استمعتم الى حاكم مصرف لبنان الذي يدير السياسة النقدية، وقد اعطى التطمينات في هذا الاطار. وهو لا يزال يعطيها منذ 25 سنة، وقد نجح بالفعل في ان تكون واقعية وحقيقية. اما بالنسبة الى الهجمة على المصارف وجمعية المصارف، فإننا نعتبر ان هذا الاستهداف له اسباب لا علاقة للمصارف به، بل هو استهداف للبلد ولاقتصاده. وانا اسأل: ماذا يمكن ان يقال عن المصارف التي تموّل الاقتصاد اللبناني وحجم تسليفاتها له تفوق الدخل القومي في لبنان، كما ان حجم تسليفاتها للخزينة ابقت الدولة اللبنانية مستمرة برواتبها ورواتب اجهزتها؟ إن كل ما تقوم به الدولة منذ 25 سنة الى اليوم قائم في جزء كبير منه على التسليف المصرفي.

والمصارف هي في هذا المستوى من النجاح والقدرة والاشعاع داخل مجتمعها، وذلك من خلال تمويلها مشاريع التنمية الاجتماعية والفرق الرياضية ودعم مؤسسات الاعانة والصحة، وغيرها، وهذا الدور نحن فخورون به. نحن لا نريد ان ندخل في جدل مع احد حول هذا الامر، فالمجتمع اللبناني واع للدور الذي تلعبه المصارف وهو يمحضها بالمقابل ثقته، بدليل انّ فيها ودائعا تفوق قدرة اي قطاع مصرفي آخر.”