د. فؤاد ابراهيم في مجلس حقوق الإنسان: الاتفاقيات الأمنية بين الدول الكبرى ودول الخليج تساهم في تأخير الانتقال الديمقراطي
إعتبر نائب رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان الدكتور فؤاد ابراهيم أن الاتفاقيات الأمنية المبرمة بين الدول الكبرى مع دول مجلس التعاون الخليجي تساهم في تأخير الانتقال الديمقراطي وتعزيز دور ونموذج الدولة الأمنية البوليسية.
وأكد د. ابراهيم في كلمة ألقاها باسم المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب خلال جلسة في مجلس حقوق الإنسان المنعقد في دورته 33، أكد أن استغلال الاتفاقيات الأمنية بين الدول الكبرى والأنظمة الشمولية في منطقة الخليج وتوظيف الحرب على الارهاب لملاحقة الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان يتصادم مع مبادىء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهديين الدوليين معتبرا أن ذلك يستدعي موقفا حازماً لحماية مجتمع حقوق الانسان برمته.
وقال إن المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان ومركز الخيام رصدا حالات غير مسبوقة من استغلال لشعار الحرب على الإرهاب من أجل قمع ومحاصرة الناشطين في مجال حقوق الانسان وفي السعودية والبحرين على وجه الخصوص.
وشدد د. ابراهيم على أن استغلال “الإنتربول” لملاحقة هؤلاء النشطاء بعد تلفيق حكوماتهم اتهامات لهم تتعلق بالإرهاب يجعل منها أداة قمعية بيد الأنظمة الشمولية
وطالب في ختام كلمته بوضع آلية لحماية ضحايا البلاغات الصادرة عن الدول التي لا تحترم حقوق الانسان وبتفعيل دور المقرر الخاص بهذا الشأن.