“ديكتاتور” في مدرسة رسمية بالمتن

تعامل الأطفال بقسوة دون سببٍ وَجيه، يحتار الصغير والكبير ممّن يعاشرونها بكيفية التعامل معها. تضرب بكفّها أو بما حملت يدها، لا فرق، فالهدف واحد وهو إلحاق الأذى بمن تضرب. “نظامها عسكري” ولكن على أطفالٍ لم يتجاوزوا الرابعة عشر من العمر، فإن كان البالغ يئن بسبب النظام العسكري الصارم فكيف إذًا بأطفالٍ صغار يعانون من ظلمها. هي ديكتاتور! ربما لا تعطيها هذه الصفة حقها لان مهنتها ورسالتها يفترض أن تمثلا السلام والحنان والعلم والأمان لا البطش والتعذيب والترهيب. هذا ليس سيناريو لفيلم رعب، بل هو بعض ما تقوم به مديرة مدرسة رسمية تقع في منطقة المتن أكبر صف فيها هو “6eme”.

تمارس هذه المديرة نظامًا خاصًا بها وكأنّ المدرسة الرسمية التي تعمل فيها مملكة، وهي الملكة عليها. لم يسلم طلاب هذه المدرسة من شرّها ولا حتى الأساتذة الذين يلعنون ساعة مساهمتهم بتعيينها مديرة عليهم. نبدأ أولا من الطلاب الذين يخضعون “لسلطة” هذه المديرة، فهم لا يعرفون كيف ومتى يُضرَبون أو حتى لماذا. خلال صعودهم إلى صفوفهم، عليهم أن يمشوا بخط مستقيم بحيث لا تخرج قدم أيّ منهم عن “البلاطة” المحددة، وإن خرجت فالضربة حاضرة. تدخل الصفوف مقاطعة إعطاء الدروس لتطالب بالهدوء الموجود أصلا، وتفرض هذا الهدوء بالقوة. أستاذ الصف قد يعترض ويقول لها بأن لا وجود للفوضى، وأنه يعطي الدرس بشكل طبيعي فيأتي الجواب بعصبية مفرطة: “هل تتهمني بالكذب ام ماذا؟”

تضرب بالعصا، تركع الطلاب ارضا، تمنع الاطفال من اللعب في الملعب خلال الاستراحة، تمنعهم من دخول المرحاض وقت اعطاء الدروس ولو لاسباب طارئة، تمارس عليهم تعذيبا جسديا كالركوع ورفع الايدي لمدة طويلة، وتعذيبا نفسيا من خلال الصراخ عليهم دائما وتأنيبهم والتقليل من قيمتهم وقيمة عقولهم.

منذ أيام عدة، حصلت مشكلة مع أحد الطلاب المنتقل حديثا الى هذه المدرسة فتعرض ظهره للضرب على يد هذه المديرة رغم حالته النفسية التي يعاني منها جراء فقدانه لوالده منذ مدة قصيرة. لم تشفع لهذا الطفل حالته لينال رحمة امرأة واجبها الرحمة أصلا. زادت حالته النفسية سوءًا بعد الضرب مما جعل امه تشتكي امام المديرة نفسها، فكان الجواب: “اذا مش معاجبك خذيه”.

ثانيا يأتي دور الاساتذة، فهم بالنسبة إلى المديرة جنود في مملكتها ويأتمرون بأمرها. ممنوع ابداء الرأي أو حتى مقابلتها دون موعد مسبق يؤخذ من “مكتب الاستقبال” أو النظارة كما هو اسمها في باقي المدارس، بالاضافة إلى طردها لأساتذة من مكتبها وطلبها منهم الاستقالة بحال كان لديهم أي اعتراض على “حكمها” وإرسال تقارير بحقهم الى المسؤولين في المناطق التربوية. وزارة التربية اللبنانية المعنية في هكذا حالات أصبح لديها العلم بالحالة التي نتكلم عنها وهي وعدت خيرا بمتابعة الموضوع وحله.

لن نجري مقارنة بين المدارس الرسمية والخاصة، فالتلامذة في النوعين يجب أن يحصلوا على التعليم اللائق، بالاضافة الى الحماية. ضرب الطلاب اصبح موضة قديمة ومرفوضة في كل المجتمعات فكيف يمكن اذا السكوت عن مديرة تأبى ان تتخلى عن الموضة القديمة لا بل عما يزيد على هذه الموضة؟

موقع النشرة الإخباري ـ
محمد علوش