ديب لـ”الأنباء”: المتنطحين للتهجم على مبادرة عون تغيب عنهم مصلحة المسيحيين !
رأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب حكمت ديب أن المتنطحين للتهجم على مبادرة العماد عون، تتحكم بهم المصالح الشخصية والحزبية والفئوية، وتغيب عنهم مصلحة المسيحيين بتحقيق الشراكة الحقيقية بين المكونات اللبنانية، معتبرا ان هؤلاء يطلقون النار على المبادرة دون مناقشتها ليقينهم بأن انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب سيكشف حجمهم الشعبي ويزعزع مواقعهم السياسية التي ما كانوا ليبلغوها أساسا لولا وجود قوانين انتخابية مجحفة بحق المسيحيين على المستويين الرئاسي والنيابي، مؤكدا بالتالي أن أحدا لم يتفاجأ بالحملات الإعلامية المبرمجة والمنظمة ضد المبادرة العونية، خصوصا ان العماد عون يُشكل بمواقفه وطروحاته الوطنية مصدر قلق وازعاج لفريق مسيحي اعتاد امتطاء حقوق المسيحيين والتنازل عنها والمتاجرة بها في إطار مسعاه للبقاء في المعادلة السياسية.
ولفت ديب في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن ما يقال عن وجود تعارض بين مبادرة العماد عون واتفاق الطائف، هو محاولة رخيصة لقطع الطريق أمام العماد عون من إعادة تكوين سلطة وطنية قائمة على صحة التمثيل المذهبي في المعادلة السياسية، مشيرا بالتالي إلى أن عملية تعديل الدستور لإقرار انتخاب الرئيس من الشعب مستولدة من رحم الوثيقة الوطنية القائلة بتأمين صحة وعدالة التمثيل لكل الطوائف والمذاهب اللبنانية، ما يعني أن المعترضين على مبادرة العماد عون يقرأون اتفاق الطائف والدستور والميثاق الوطني بعيون ترنو إلى إبقاء الخلل في التمثيل المسيحي على حاله سواء في الندوة النيابية أم في سدة الرئاسة المخطوفة منذ خمسة وعشرين عاما.
هذا ولفت النائب ديب إلى أن عدم حضور جلسات انتخاب الرئيس، كناية عن تعبير ديموقرطي واضراب مفتوح لنيل المسيحيين حقوقهم من خلال اعتماد آلية انتخاب تمنع وصول رئيس لا صفة تمثيلية له الى سدة الرئاسة، مؤكدا أن أحدا لا يستطيع المزايدة لا على العماد عون ولا على تكتل التغيير والإصلاح في حرصهما على موقع رئاسة الجمهورية كما على سائر المواقع المسيحية في الدولة، إلا أن البعض يتاجر بالفراغ في سدة الرئاسة ليس من باب حرصهم عليها كموقع مسيحي طليعي وأساسي، إنما من باب حرصهم على عدم وصول العماد عون إلى موقعه الطبيعي على رأس الجمهورية، علما أن التكتل وعلى رأسه العماد عون، غير مهتم بمن يصل الى رئاسة الجمهورية بقدر ما هو مهتم بإصلاح قوانين الانتخاب بشقيها الرئاسي والنيابي.