دعوات لاستبعاد “بريكست بدون اتفاق” بعد هزيمة برلمانية لرئيسة الوزراء البريطانية

دعا زعيم المعارضة البريطانية الرئيسية جيرمي كوربين ليلة الثلاثاء إلى استبعاد “بريكست بدون اتفاق” بعد أن منيت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بهزيمة كبيرة في مجلس العموم.
وساعد 20 عضوا من أعضاء البرلمان المحافظين على إلحاق الهزيمة بماي عندما أيدوا إجراء لكل لأحزاب يهدف إلى عرقلة بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
وقدمت النائبة العمالية إيفيت كوبر تعديلا لمشروع قانون المالية للحكومة الذي ينص على إجراءات ضريبية بعد مغادرة بريطانيا الكتلة يوم 29 مارس.
وبأغلبية 303 صوتا مقابل 296، بفارق 7 أصوات فقط، أيد النواب كوبر موجهين ضربة قاصمة لرئيسة الوزراء واستراتيجية خروجها من الاتحاد الأوربي.
وبعد الإعلان عن النتيجة، قالت كوبر إن التصويت أظهر عزم البرلمان على التضافر لمنع “بريكست بدون اتفاق” فوضوي ومدمر من شأنه أن يضر بأعمال التصنيع وحفظ النظام والأمن.
ووصف أحد المعلقين السياسيين البارزين في لندن النتيجة بأنها بداية لـ”حرب خندق دستورية” حيث سيحاول البرلمان تأكيد سلطته علي السلطة التنفيذية لمنع خروج بريطانيا بدون اتفاق.
وقالت صحيفة ((الغارديان)) الموالية لأوروبا في لندن في تعليق رئيسي لها ليلة الثلاثاء إن الحكومة فشلت ويجب أن تعود إلى الشعب.
ورحب كوربين بالنتيجة وقال إن هزيمة الحكومة ستساعد في عرقلة خطة “بريكست بدون اتفاق” لماي.
وحث كوربين رئيسة الوزراء في بيان له على التخلي عن خطتها نهائيا.
وقال:”إن هذا التصويت خطوة مهمة لعرقلة بريكست بدون اتفاق. ويظهر عدم وجود أغلبية في البرلمان أو الحكومة أو البلاد ترغب في الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق”.
وأضاف: “لهذا السبب نأخذ كل الفرص الممكنة في البرلمان لمنع الصفقة. يجب علي تيريزا ماي الآن أن تستبعد الخروج بدون اتفاق إلى الأبد”.
وقد اعترف مؤيدو تعديل كوبر بأن التعديل لا يمكنه وقف خروج بريطانيا بدون اتفاق، بل هو ملحق ببند في مشروع قانون مالي جديد يمنح الحكومة سلطة مواصلة تشغيل بعض مجالات إدارة الضرائب في حالة الخروج بدون اتفاق.
ويهدف التعديل إلى منع الحكومة من تنفيذ أحكام الخروج بدون صفقة في مشروع القانون دون موافقة البرلمان البريطاني.
وخلال المناقشات، قالت كوبر، المتحدثة السابقة باسم الشئون الداخلية للمعارضة، لأعضاء البرلمان إنهم يتحملون مسئولية منع بريطانيا من مغادرة أوروبا بدون اتفاق.
وأوضحت أنها طرحت التعديل مدفوعة بقلق حقيقي من خطر جدي من أن ينتهي الأمر ببريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة بعد 80 يوما فقط.
ويستأنف أعضاء البرلمان المناقشات في مجلس العموم اليوم (الأربعاء) بشأن مشروع قانون ماي بشأن انسحاب بريطانيا، والذي انتقده السياسيون من جميع الأحزاب.
وكان ينبغي إجراء تصويت علي مشروع القانون في الشهر الماضي، ولكن تم تأجيله بناء على نصيحة قدمها مستشارو ماي من أنه سيواجه الهزيمة في مجلس العموم.
ويعتقد العديد من المعلقين البارزين أن المشروع لا يزال معرضا للهزيمة في الأسبوع المقبل.
وستتوقف النتيجة النهائية على الامتيازات التي يمكن أن تحصل عليها ماي من بروكسل لتبديد المخاوف بشأن مشروع القانون بين أعضاء البرلمان، في القلب من ذلك مصير الحدود بين أيرلندا الشمالية التي تسيطر عليها بريطانيا وجمهورية أيرلندا المجاورة، العضو في الاتحاد الأوروبي.