دبلوماسي للديار: الحفاظ على السيادة أصبح صعبا بظل تنامي النزوح السوري

أشار مصدر دبلوماسي مطلع الى ان الأعباء المالية التي يتكبّدها لبنان من اجل إيواء مليون و750 ألف نازح سوري، والتي تُفاقم من عجزه المالي، ليست فقط ما يُقلق المسؤولين اللبنانيين.

ولفت في حديث لـ”الديار” إلى أن “لبنان يُطالب بتعويضات عن الضرر الذي لحق ببلاده جرّاء النزوح، كما بتقاسم الأعباء العددية للنازحين، غير أنّ دول الخارج لا تأخذ هذا الموضوع على محمل الجدّ، والدليل أنّها لا تزال تتعاطى معه باستخفاف من خلال إعلان 17 دولة أوروبية عن استيعاب 10 آلاف نازح سوري فقط لا غير، ما يُشكّل مهزلة كبرى”.

ورأى أن “كلّ ما يصدر عن هذه الدول من كلام عن أنّ النزوح السوري هو “مأساة إنسانية” أو أنّها “مع حقوق الشعب السوري”، لا يتعدّى إطار الكلام والتعاطف الإنساني، في حين يدفع لبنان الثمن الحقيقي له، من أراضي شعبه، وأرزاقهم وتعبهم وجني العمر”.

واعتبر أن “المطلوب اليوم من الدولة ألا تكتفي بالإجتماع بممثلي هذه الدول في لبنان، بل برفع الصوت أعلى وأعلى، لكي تشعر هذه الأخيرة بالمأساة الفعلية التي تعاني منها البلاد على الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية والتربوية والإستشفائية كافة، التي بات الجميع يعرفها ويعاني منها، ولا حاجة لتكرارها. وعليها وضع المجتمع الدولي أمام تحمّل مسؤولياته بإيجاد حلّ جذري لهؤلاء إن من خلال إقامة خيم حدودية لهم داخل سوريا أو في المحافظات الآمنة على أن تؤمّن لهم حاجياتهم اليومية أو أي حلّ آخر يناسبه بعيداً عن الأراضي اللبنانية التي بدأت تئن.وأخيراً مطالبته بذلك الجهود لتسريع عملية التفاوض والتوصّل الى حلّ سلمي للأزمة بما يسمح عودة النازحين بشكل تدريجي الى بلادهم”.

ورأى أنّ “الحفاظ على سيادة ووحدة واستقرار لبنان واستمرارية مؤسسات الدولة، أصبح أمراً شديد الصعوبة في ظلّ تنامي عدد النازحين السوريين الذين لم يلجأ جميعهم الى لبنان طلباً للأمن والاستقرار بل للعبث بأمن البلاد، وما يحصل من حالات الخطف والسرقة والتعديات ليس هؤلاء أبرياء منها”.