خليل لـ”السفير”: لا يجوز الاستمرار من دون موازنة تضبط إيقاع النفقات العامة

أكد وزير المال علي حسن خليل أن إنجاز مشروع قانون موازنة العام 2014، الذي رفع إلى مجلس الوزراء، يتضمن محاولة أساسية لضبط عمليات الإنفاق، لأنه لا يجوز الاستمرار من دون موازنة تضبط إيقاع النفقات العامة، حتى لا نقع في المحظور المالي، على أساس أن الوضع المالي والموازنة من أولويات عمل وزارة المال. وأكد أن الوزارة لم تصرف حتى الآن أية سلفات مالية لكل الادارات العامة، سعياً للحد من الإنفاق غير المستحق في غياب الموازنات، ولضبط الإنفاق العام خلال ما تبقى من العام الحالي.

وأوضح خليل لـ”السفير” أن الأرقام الموضوعة في الموازنة تستند في معظمها إلى موازنة العام 2013، مضافاً إليها زيادات الرواتب نتيجة غلاء المعيشة، والتعيينات الأساسية في بعض الوزارات. كما أكد أنه لا توجد ضرائب وإيرادات إضافية في المشروع كون معظم مصادر التمويل من أرباح عقارية وضرائب على الفوائد المصرفية والرسوم المالية ملحوظة في مشروع سلسلة الرتب والرواتب الموجود في المجلس النيابي والذي أقرّ في مجمله لجهة العائدات ومصادر التمويل الجديدة.

على صعيد أرقام الموازنة، بلغت تقديرات نفقات العام 2014 حوالي 21927 مليار ليرة مقابل حوالي 21300 مليار ليرة للعام 2013. وقدرت الإيرادات بحوالي 14257 مليار ليرة مقابل حوالي 14100 مليار ليرة للعام الماضي، من دون تقدير كلفة سلسلة الرتب والرواتب في حال إقرارها كونها تدرس ضمن مشروع منفصل.

ويقدر عجز الموازنة العامة للعام 2014 بحوالي 7670 مليار ليرة (34.9 في المئة) مقابل حوالي 6150 مليار ليرة (26 في المئة) عجز العام الماضي، وهذا العجز المتزايد، مرده إلى كون تغطية الرواتب والأجور في موازنة العام 2014 لا تكفي لتغطية الفصل الأخير من السنة أي لغاية نهاية شهر أيلول، وهو ما دفع وزارة المال إلى إحالة مشروع قانون بقيمة 1650 مليار ليرة لتغطية الرواتب والأجور لما تبقى من السنة الراهنة، وهو مبلغ أضيف إلى النفقات ما أدى الى رفع العجز إلى هذه النسبة.

ويقدر المشروع خدمة الدين العام بحوالي 5890 مليار ليرة مقابل حوالي 5700 مليار ليرة للعام 2013 أي بزيادة حوالي 190 مليار ليرة نتيجة نمو الدين البالغ حالياً أكثر من 65.1 مليار دولار.

بالنسبة لدعم الكهرباء، فقد قدرت مبالغ الدعم للمحروقات بحدود 2800 مليار ليرة استناداً لقرار مجلس الوزراء، لكن الوزير خليل يؤكد أن الدعم سيكون بحدود العام 2013 أي حوالي 3000 مليار ليرة.