خلاف على رئيس الحكومة يعيد تشكيل الجبهات في تونس

أكدت حركة «مشروع تونس» عدم انضمام أي من أعضائها ضمن الكتلة الجديدة التي يجري تكوينها لدعم رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد للترشح لانتخابات الرئاسة المرتقبة في 2019.

وقالت خولة بن عائشة «إنّ الكتلة التي سيتم الإعلان عنها لا تضم أعضاء من كتلة حركة مشروع تونس خاصة أنه لا يمكن الانضمام إلى كتلتين نيابيتين في وقت واحد، وأن مشروع تونس يجري مباحثات ونقاشات مع بعض الكتل البرلمانية للانضمام إلى الجبهة البرلمانية الواسعة التي أعلنت تكوينها منذ أسبوع مع كتلة نداء تونس وبعض الكتل المنتمية للعائلة الديمقراطية، وذلك من أجل التنسيق على المستوى البرلماني لتمرير بعض القوانين التي تستدعي أغلبية برلمانية على غرار تنقيح القانون الانتخابي، وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات».

وأضافت: «بحسب تصريحات أحد أعضاء الكتلة الجديدة، فإن الهدف منها هو مساندة الحكومة، وأن السؤال هو أية حكومة، ونحن الآن على أبواب تحوير وزاري مرتقب، ربما يشمل أيضاً رئيس الحكومة، بما أن الحزب الوحيد الذي كان يساند استمراره لم يعد متمسكاً به وفق آخر تدوينة لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي».

وتابعت: «مساندة الحكومة على المستوى البرلماني تقتضي بالأساس العمل على تمرير مشاريع القوانين المقترحة من قبلها، وأرى أنه من المسؤولية الأخلاقية والسياسية مساندة إصلاحات وقوانين تخدم المصلحة الوطنية، لا مساندة أشخاص ومصالحهم وطموحاتهم الشخصية، مساندة عمياء ربما أيضاً لخدمة مصالح وطموحات شخصية».

واستطردت «أنه في ما يخصّ مساندة ترشح رئيس الحكومة للانتخابات الرئاسية، يعد من الحقوق الدستورية، إلا أنه لا يجب أن يحول دون القيام بالواجبات والمهام الحكومية، خاصة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمر به تونس حالياً، وإن لم يستطع ذلك فعليه مغادرة الحكومة، والعمل على حملته من خارج الحكومة، وأنه لا يعقل أن توظف مؤسسات ووسائل وأموال الدولة لخدمة حملة انتخابية، تعتبر حالياً سابقة لأوانها وذلك على حساب الإصلاحات والعمل التنفيذي»، حسب قولها.

من ناحيته قال وليد جلاد، النائب المستقيل من كتلة «الحرة» البرلمانية، «إن الكتلة الجديدة سيعلن عنها يوم الاثنين المقبل، وأنها مساندة لسياسات الحكومة الحالية من أجل استمرارها، وأنها تسعى لتكون القوة الثالثة في البرلمان».

وأضاف «أن الكتلة لم تؤسس من أجل دعم رئيس الحكومة للانتخابات الرئاسية المرتقبة، وإنما من أجل خلق التوازن في البرلمان، وأن تكون الكتلة الأكبر في تونس في الفترات المقبلة، وأنها تتشكّل من نحو 35 نائباً حتى الآن، منهم أعضاء مستقلين كانوا في نداء تونس».

وكان حزبا «حركة مشروع تونس» والنداء أعلنا عن توافق مبدأي يجعلهما في مقدمة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بـ69 مقعداً، فيما تسعى لضم بعض الكتل الأخرى، للحصول على 109 أصوات تمثل الأغلبية البرلمانية المطلقة في حال عرض مشاريع قوانين على البرلمان التونسي.