خبراء أمميون..تحديات كبيرة تواجه الولايات المتحدة في معالجة اثار الأنشطة التجارية على حقوق الانسان

قال فريق من خبراء حقوق الانسان بالأمم المتحدة اليوم ان الولايات المتحدة الامريكية تواجه تحديات كبيرة لمعالجة الآثار السلبية للأنشطة التجارية على حقوق الإنسان رغم التقدم المحرز في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد.
واوضح الفريق في بيان صادر في جنيف في ختام مهمته التي استمرت 10 ايام وانتهت أمس وتفقد خلالها العلاقة بين الانشطة التجارية وحقوق الانسان هناك “ان الحكومة الأمريكية التزمت بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وإنشاء عدد من المبادرات الرئيسية في هذا الصدد”.
وأضاف خبير حقوق الإنسان وعضو الفريق المكلف بدراسة هذا الملف مايكل ادو ان “الولايات المتحدة تواجه الآن تحديا في وضع تلك الخطوات موضع التطبيق في جميع الإدارات وضمان أن يتم ذلك بطريقة متماسكة وفعالة وبطريقة تحدث فرقا ملموسا للشعب على أرض الواقع”.
ولفت البيان الى ان الخبراء استمعوا اثناء زيارتهم الى “ممثلي الصناعات ذات الأجور المنخفضة في قطاع الخدمات حول مشكلات وممارسات يعانون منها ان صدقت فسيكون منحى غير قانوني بموجب القوانين المحلية فضلا عن مخالفة المعايير الدولية”.
وحذر خبير حقوق الانسان وعضو الفريق العامل الذي زار الولايات المتحدة بوفان سيلفاناثان مما وصفها “اجراءات ردع ضعيفة وسلوك غير قانوني والكثير من الثغرات لتفادي الامتثال للقوانين والافتقار الى تحفيز الشركات لتتصرف بمسؤولية وعدم كفاية المبادرات الحكومية للتغلب على تلك المشكلات”.
كما لاحظ الخبراء تأثيرا هاما في مجال حقوق الإنسان في مجال التعدين لا سيما الحق في الصحة والمياه فضلا عن انقسامات عميقة بين أصحاب المصلحة على أكثر الطرق فعالية لتقييم ومعالجة تلك الآثار.
ولفت الخبراء ايضا الى ادعاءات من التأثيرات الناجمة عن مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية على حقوق الأمريكيين الأصليين لاسيما فيما يتعلق بعدم الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للمشاريع التي تؤثر عليهم وعلى المواقع ذات الأهمية الثقافية والدينية لهم وكذلك قضايا التمييز ذات الصلة.
وفي هذا السياق قال سيلفاناثان “مع وجود استثناءات قليلة فإن معظم الشركات لا تزال تكافح لفهم الآثار المترتبة على مسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان ولكن يجب مواجهة التحدي المتمثل في تحويل تلك السياسات إلى ممارسات فعالة”.
واجمع الخبراء الامميون على انه لا يزال هناك الكثير للعمل في مجالات التوعية والتعليم للتنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية من قبل الشركات ما يتطلب فهما جيدا أولا للعلاقة بين العمل التجاري وحقوق الانسان وقبل كل شيء للعمليات المعنية بالتزامات الشركات”.
في المقابل أشار فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الى مجموعة واسعة من الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والسلطات المحلية وكذلك من قبل الكونغرس والشركات والنقابات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمنظمات المهنية ومبادرات أصحاب المصلحة المتعددين لمنع ومعالجة آثار حقوق الإنسان للأعمال التجارية في الولايات المتحدة والخارج.
وسرد البيان امثلة على ذلك مثل الجهود التي تبذلها الحكومة لتشجيع ممارسة الأعمال التجارية بشكل أفضل من خلال شرط الكشف عن تنظيم الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر واعمال السخرة وتشغيل الأطفال ورفع الوعي بالمبادئ التوجيهية ذات الصلة بمكافحة تلك الظواهر.