النظام السياسي في اليمن .. الرقص على رؤوس الثعابين ـ الجزء الرابع

الفصل الرابع: التأثيرات الخارجية في اليمن

أ ـ العلاقة مع السعودية

ب ـ العلاقة مع إيران (وضمناً مع حزب الله  اللبناني)

ج ـ العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية

د ـ العلاقة مع مصر.

الفصل الرابع: التأثيرات الخارجية في اليمن

أ ـ العلاقة مع السعودية

نظّم اتفاق الطائف عام 1934 م العلاقة بين المملكة المتوكلية اليمنية، والمملكة العربية السعودية، عقب مفاوضات بين الجانبين تمت في مايو/أيّار من نفس العام 1934 بوساطة المجلس الإسلامي الأعلى، حيث أعلن الاتفاق نهاية الحرب السعودية اليمنية التي اشتعلت في الثلاثينيات من القرن العشرين، وإقامة علاقات سلمية بين الدولتين. واعترف كل طرف باستقلال وسيادة الطرف الآخر، وأعادت المملكة العربية السعودية إلى اليمن بعض الأراضي، التي احتلتها إبان الحرب بينهما، كما أبدى الاتفاق اهتماماً خاصاً بتعاون الطرفين في كشف العناصر المعادية لنظاميهما.

وكانت الحرب قد وقعت بين السعودية والأدارسة على فترات متقطعة، بدأت منذ 1924 وكانت المرحلة الحاسمة سنة 1934، حيث سيطرت السعودية على حدود عسير ونجران وجازان الجنوبية [66].

عام 2004، اغتيل حسين بدر الدين الحوثي وأعلن نظام صالح الحرب على مرّان على خلفية استغلال مخاوف السعودية من أي حراك «شيعي» قرب حدودها، لكن المفاجأة أن هذه المجموعة قاتلت بقوة، ولم تضعف، ولعبت مشيخة حاشد، وآل الأحمر، وإخوان اليمن (التجمع الوطني للإصلاح) أدواراً تحريضية علنية تزلفاً للجنة السعودية المكلفة بموضوع اليمن بإدارة الأمير سلطان بن عبد العزيز. وبرز اسم الأخ غير الشقيق لصالح، أي علي محسن الأحمر آمراً للفرقة الأولى المدرعة، بحيث كانت مهمتها الوحيدة ضرب نواة الإحياء الزيدي شمال اليمن، لكن لم يُكتب لهذه الجهود النجاح، بل أورثت الحروب الست المتتالية «الحوثيين» عزاً وتمدداً.

في 11 آب 2009، وبدعم كثيف من السعوديين، شن الأحمر حربه الأخيرة مع «الحوثيين»، ثم تدخل الجيش السعودي علناً بعد أن كانت تدخلاته تقتصر على القصف المدفعي سابقاً. انتصر «الحوثيون» على الكماشة، ودخلوا عشرات القرى السعودية المتاخمة للحدود. وللأمانة، فقد قاتل هؤلاء قتالاً شرساً وبتفانٍ، في ظل غياب أي توازن للقوى على أي صعيد. ففي معركة جبل دخان، مثلاً، انتصر 30 مقاتلاً «حوثياً» على لواء سعودي كامل، وغنموا آلياته، وهي ما زالت تجوب صعدة حتى اليوم. ورغم تكبّد أهل صعدة خسائر هائلة في الأرواح، بلغت 5000 ضحية، غالبيتهم الساحقة من المدنيين، فإن إرادتهم لم تنثنِ. وحتى ذلك الحين، لم تكن إيران قد انفتحت عليهم، بل كانوا أرسلوا رسالة عتاب كبيرة في الإعلام على عدم نصرة «شيعة» العالم لهم في وجه المذبحة. استمر توسع «أنصار الله»، وانفتح الإيرانيون عليهم، لكنهم تجاوزوا التحفظ الإيراني في العمل السياسي كثيراً. فحساباتهم أقل، وشعارهم الخماسي المعروف لا مداراة فيه [67].

يُلخّص غريغوري غوس، أستاذ العلاقات السياسيّة في جامعة «فرمونت» الأميركية، تلك السياسة بالقول: «تحاول السعودية (تاريخياً) منع أي قوة من بناء قواعد تأثير لها في اليمن، لأن من شأن ذلك أن يؤثر على الأحداث في اليمن وشبه الجزيرة العربية ككل، وتُفضّل لو كانت كل الأنظمة في تلك المنطقة ملكيّة، وأن تكون علاقتها باليمن كعلاقتها بالإمارات الصغيرة على الخليج» [68].

لقد انتصر شعب اليمن، وتحديداً بعد الثورة التي خلعت حكم الإمامة فيها (22 أيلول ـ 1962) ونصبت المشير عبدالله السلال رئيساً (مع مجلس لقيادة الثورة) على محاولة إثارة الفتنة. ويشهد التاريخ ان المملكة العربية السعودية هي التي عززت القبائلية وكذلك الطائفية بل والمذهبية في مواجهة الحكم الثوري الذي دعمته الجمهورية العربية المتحدة بقيادة جمال عبدالناصر، آنذاك. فهي من احتضن الإمام البدر ابن الإمام أحمد حميد الدين، الزيدي، والذي يمكن اعتباره بين أبرز «السادة» الذين ينتسب إليهم الحوثيون، وهل من الضروري التذكير بأن الدول الأجنبية ارحم بالعرب من بعض الأنظمة العربية التي تتبنى سياسات تحرض على الفتنة وتستثمرها في طمس مطالب شعوبها وإشغالها «بخصومها» من أشقائها بالهوية القومية كما في الدين؟ [69]

لقد تماسك حكم الرئيس علي عبد الله صالح البلاد منذ عام 1978 والذي لم تشهد سنوات حكمه بناء مؤسسات للدولة، عبر تسوية سياسية غير رسمية بين ثلاث شخصيات: علي عبد الله صالح الذي سيطر على “الدولة”؛ واللواء علي محسن الأحمر الذي سيطر على القسم الأكبر من الجيش؛ والشيخ عبد الله الأحمر، وسيط السعودية لدفعات المحسوبية الواردة لعملائها داخل اليمن، ومؤسس حزب التجمع اليمني للإصلاح.

يقول ديفيد هيرست في مقال له إنّ الصعود الصاورخي للحوثيين في اليمن لم يكن نتيجة للاختراق التلقائي الذاتي، بل لقد خطط له وجرى التآمر بشأنه منذ شهور بالتعاون بين علي عبد الله صالح ودولة الإمارات العربية المتحدة، فابنه أحمد، السفير اليمني لدى الإمارات العربية المتحدة، كان عنصراً أساسياً في الدسائس الخارجية. وكما كنت قد كتبت في السابق، كان أحمد قد التقى بوفد إيراني في روما، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية – التي رصدت مخابراتها الاجتماع – بإبلاغ (الرئيس عبد ربه منصور) هادي عن تفاصيله. قبل ذلك بعام قام الأمير بندر بإحضار قيادي بارز من الحوثيين إلى السعودية بطائرة عبر لندن للاجتماع به. ما يبدو غير قابل للتصديق أن السعوديين حينها قاموا بإعادة فتح قناة للتواصل مع فئة زيدية – أو شيعية – مدعومة من إيران، كانوا من قبل قد خاضوا ضدها حروباً ضروسة. وكانت الخطة السعودية الإماراتية، تقضي باستخدام الحوثيين أداة لتوريط وتدمير هدفهم الحقيقي، ألا وهو التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الإسلامي الذي يعتبر ممثلاً أساسياً للقبائل السنية في اليمن.

يضيف، كما هو الحال في بقية أرجاء الوطن العربي، فقد كان التركيز الكلي للسياسة الخارجية للملك عبد الله ما بعد عام 2011 ينصب على وقف الربيع العربي وشلّه تماماً في تونس وفي مصر، وكذلك على سحق القوى جميعها القادرة على تشكيل معارضة فعالة للأنظمة الحاكمة في دول الخليج.[70]

إنّ النزعة الاستقلالية للقبائل عبر تاريخها في اليمن جعلتهم عرضة للاستقطاب الخارجي في العصر الحديث وبالذات من السعودية التي تلعب دوراً بارزاً في الحياة السياسية والاجتماعية اليمنية بسبب الدعم الذي ترسله عن طريق اللجنة الخاصة لنخب قبلية مختلفة في البلاد لعرقلة وإضعاف مركز الدولة واستمرار استقلالية القبائل [71]. كما يرتبط جهاز الأمن السياسي ـ ومهمته حماية مصالح النخب السياسية ـ بعلاقات وثيقة مع أجهزة الإستخبارات السعودية والباكستانية [72].

عام 1934 انتهت حرب الملك عبد العزيز على مملكة «المتوكليّة» و«الأدارسة» بانتصار سعودي بمساعدة بريطانيّة، بعد مناوشات دامت نحو 10 سنوات، وأصبحت مناطق نجران وعسير وجازان مناطق واقعة تحت الحكم السعودي المباشر وهي مناطق عُرفت قديماً بأنها جزء من اليمن التاريخي. وقّعت «معاهدة الطائف» بين البلدين مرحلياً من دون إقرار يمني بالتخلّي عن أراضيه. ويذكر غ. غوس في كتابه «العلاقات اليمنية – السعودية» أنّ أحد أهم أهداف السعودية في اليمن هو: «منع أي شكل من أشكال الوحدة، لأنها قد تكون دافعاً لنقض المعاهدة التي تمت عام 1934.

ويرى الباحث الشيعي فؤاد إبراهيم أنّ ترسيم الحدود الذي جرى بين السعودية واليمن عام 1990، والذي فرّط علي صالح بمكتسبات اليمن فيه، جعل قبائل نجران وجازان وعسير الزيدية والإسماعيلية في المقلب السعودي، وهذا يعني أن انتشار الزيدية والإسماعيلية ممتد من صنعاء إلى الحجازين [73] ، وتريد إيران أن تكون قريبة منهم ليتم تحريكهم في الوقت المناسب، على اعتبار أنها صوت الشيعة ومتبنية قضاياهم على اختلاف مذاهبهم [74].

من جهة أخرى، إنّ الموقف اليمني من الغزو العراقي للكويت والذي فهم إقليمياً ودولياً على أنه مساند للعراق، أدّى ذلك الموقف إلى اتخاذ الدول المجاورة لليمن إجراءات انتقامية كان أبرزها طرد قرابة مليون مغترب من المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى. وفقدت اليمن حينها مئات الملايين من الدولارات التي كانت تضخ على شكل تحويلات للمغتربين أو على شكل قروض ومساعدات. وفي نفس الوقت تحمل اليمن عبء إعالة العائدين. وكانت النتيجة هي انهيار الاقتصاد الوطني وتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين بشكل غير مسبوق وحدوث قفزات غير طبيعية في معدلات البطالة والتضخم. كما أنّ الموقف اليمني قد أوغر صدور بعض الدول المجاورة وغير المجاورة فشرعت بالعمل ضد الوحدة اليمنية [75].

إلى ذلك، يضيف الباحثون أسباباً اقتصادية أخرى، تدفع بالسعوديين إلى إبقاء اليمن في وصايتهم، وهو ما يمثله ملف النفط، حيث يقول المركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الجمهورية اليمنية أنّ اليمن تتوفر  فيه العديد من الثروات والخيرات التي لم تستغل اقتصادياً حتى الآن، لاسيما في مجال الثروة المعدنية المختلفة، النفط والغاز والمعادن إضافة إلى الثروة السمكية.

ونقلت مجلّة “فورين أفيرز” الأميركية عن تقارير إخبارية ومصادر يمنيّة، عن أن “حرباً باردة” تدور بين المملكة العربية السعودية واليمن، عقب الكشف عن امتلاك اليمن أكبر منبع نفط في العالم، الذي يمتد قسم منه داخل السعودية، بجزء بسيط على عمق 1800 متر، وقالت المصادر إنه “إذا كانت الرياض تمتلك 34 في المئة من مخزون النفط العالمي، إلا أن اكتشاف هذه الآبار النفطيّة في اليمن يوفّر الفرصة لامتلاكها 34 في المئة من المخزون الاضافي، ما يمنح تفوّقاً لليمن تخشى السعودية عواقبه في المستقبل”. وأضافت المجلّة أنّ منابع النفط التي يرقد فوقها اليمن تتمركز في بعض البؤر الحيوية، مثل المنطقة الواقعة بين الجوف ومأرب وصحراء الربع الخالي، ما يفسّر إسراع السعودية في محاولة السيطرة على هذه المناطق، مقابل إصرار اليمن على عدم ترسيم الحدود فيها، والاكتفاء بترسيمها في المناطق الغربية والصحراوية.

وتتّسق هذه المعلومات، مع ما ذكره أحد خبراء النفط في اليمن، حول إنتاج حقل الجوف في بلاده، الذي يبلغ إنتاجه حوالى 5 ملايين برميل يومياً، يتمّ سحبه بطريقة أفقية إلى الأراضي السعودية، مؤكّداً أن محافظة الجوف تعدّ أغنى المناطق العربية بحقولها النفطيّة والغازيّة. واستنتجت المجلة أنّ هذه المعطيات تعطي دافعاً قويّاً لسرعة تحرّك الجانب السعودي للسيطرة على “كنز النفط” في أراضي اليمن، الأمر الذي يفسّر صفقة “اتّفاق جدّة” السياسية بين السعودية ونظام الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، عندما أذعن لشروط الاتّفاق في العام 2000، وإرضاء الرياض مقابل منح مالية لمسؤولين يمنيّين ومشايخ وقفوا خلف الاتّفاق، إلى أن ظهر الحوثيّون المدعومون من طهران كلاعب مؤثّر في المشهد اليمني [76].

لولي العهد السعودي السابق مقرن بن عبد العزيز نسب مع الشعب اليمني، فهو الابن الوحيد لعبد العزيز من «بركة اليمانية» وبالتالي أخواله يمنيّون، ويُقال إنّ «بركة» كانت جارية من اليمن عند والده، وإلى اليوم يُنظر إلى مقرن، بين الأمراء، بعين «النقص». وقد ذكرت صحيفة الـ«واشنطن بوست» قبل أشهر أنّ هناك «خلافات شديدة بين الأمراء بشأن وضع الأمير مقرن، ولي العهد الحالي (يومذاك)، نظراً إلى كونه ابن جارية يمنية، وغير مؤهل هو ونسله من وجهة نظر عدد من الأمراء لأن يصبح يوماً ما ملكاً».

كما لمحمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد  ثأر مع اليمن بسبب تعرّضه لمحاولة اغتيال هناك. كثيرون في اليمن، وخاصة فرع «القاعدة» هناك، لديهم ثأراً قديماً معه، وبحسب الإعلام الأميركي، هو المسؤول عن طرد تنظيم القاعدة من السعودية، وتحت قيادته اعتقلت الشرطة الآلاف من الإرهابيين، وقتلت المئات منهم، ولذلك انتقل التنظيم من السعودية إلى اليمن» [77].

ب ـ العلاقة مع إيران (وضمناً مع حزب الله اللبناني)

كان اليمن قبل الإسلام تابعاً للإمبراطورية الفارسية بفعل ذهاب ملك الحميريين سيف بن ذي يزن إلى كسرى للاستنجاد به لمواجهة الغزو الحبشي لبلاده على إثر مجزرة نصارى نجران التي تورط فيها الملك الحميري ذونواس الحميري، وهي قصة مشهورة سجلها القرآن الكريم في سورة البروج. وقد أرسل كسرى مع سيف بن ذي يزن، مئات من السجناء في فارس على أمل التخلص منهم بقتلهم حال الهزيمة، أو أن يكسب بهم منطقة نفوذ أخرى إذا انتصروا، كما تحدثنا الرواية التاريخية.

وقد كان لسيف ما أراد، وانتصرت معركة اليمنيين ضد “الأحباش المسيحيين” بمساعدة “الفرس المجوس” في ذلك الوقت. غير أن حكم اليمن آل – بعد ذلك – إلى ولاة معينين من قبل كسرى، ويتبعونه سياسياً، وكان آخرهم “باذان” الذي دخل الإسلام أيام النبي صلى الله عليه وآله سلم.

شهدت العلاقات اليمنية الإيرانية مراحلاً أربع وفق التقسيم الزمني التالي [78]:

المرحلة الأولى: 1990م –1992م

كانت الخطوة الأولى في تنشيط الاتصال السياسي بين البلدين هي التغاضي عن الخلافات التي كانت بينهما أثناء الحرب الإيرانية – العراقية، وإنهاء ملف الأسرى اليمنيين الذين كانوا بحوزة الحكومة الإيرانية. وقد تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة للتعاون الاقتصادي، وبذلك تبادل الوفدان الزيارة بينهما، وأيضاً تبادل الرسائل بين الرئيس اليمني (علي عبد الله صالح) والرئيس الإيراني (هاشمي رفسنجاني) عبر تلك الوفود، والتي أبرزت إصرار البلدين على تطوير علاقاتهما المشتركة في مجالات عدة، وقد اعتمدت السياسة الخارجية للرئيس الإيراني (هاشمي رفسنجاني) مع اليمن على المصلحة والمصالحة، وباعتماد السياسة البراغماتية الاقتصادية.

المرحلة الثانية: 1992- 1994م

شهدت هذه المرحلة جمود في العلاقات الثنائية بسبب انقطاع لقاء اللجنة الوزارية المشتركة بسبب الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس جمهورية إيران الاسلامية (هاشمي رفسنجاني) لجزيرة أبو موسى الإماراتية في آذار/مارس 1992م، وعقب تلك الزيارة، بادرت السلطات الإيرانية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإدارية التعسفية بحق المواطنين الإماراتيين، وسعت إيران من ورائها إلى تأكيد سيطرتها وفرض هيمنتها على كل تراب الجزيرة، وعلى الأشخاص المقيمين على أرضها، وقد استنكرت اليمن تلك الزيارة (آنذاك). وكذلك شهدت تلك المرحلة حالة الجمود بسبب انشغالات الجمهورية اليمنية بأوضاعها الداخلية في الحرب الأهلية (حرب الانفصال 1994م)، ولكن التواصل بين الجانبين بقي مستمراً، وزار وزير الخارجية اليمني طهران عام 1994م، وفي أيلول/ سبتمبر 1994م رد الدكتور (علي أكبر ولايتي) وزير الخارجية الإيرانية (آنذاك) بزيارة صنعاء، وسلّم رسالة تهنئة من القيادة الإيرانية للرئيس (علي عبد الله صالح) بمناسبة انتصار الوحدة على فلول الانفصال. ولكن تلك الزيارات أخذت شكلاً دبلوماسياً دون أن يجري عليها حالة تعاون يذكر في أي اتفاقيات.

المرحلة الثالثة: 1996- 2003م

عودة عقد الدورة الثنائية للجنة الاقتصادية المشتركة في صنعاء خلال الفترة 16- 18 كانون الثاني/ يناير 1996م. ساعد ذلك في إعادة إفساح المجال أمام اللقاءات المتبادلة والزيارات الرسمية لمسؤولي البلدين على تعزيز آفاق التعاون المشترك بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، حيث تم التوقيع على عدد من الوثائق.

كما ظهرت خلال زيارة الرئيس اليمني (علي عبد الله صالح) إلى طهران عام 2000م، فكرة توقيع اتفاقية أمنية بين حكومتي البلدين تقوم على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية والاحترام المتبادل، وأن يؤخذ في الاعتبار مصالح جميع الشعوب والدول.

ولكن لم يتم التصديق عليها إلا في عام 2003م، أثناء زيارة الرئيس الإيراني (محمد خاتمي) لليمن الذي تميزت مرحلة رئاسته في إزالة التوتر وتحسين العلاقة مع اليمن، وقد أبدى رغبته في تلك الزيارة في تطوير علاقات بلاده مع الجمهورية اليمنية في كافة المجالات، ومنها المجال الأمني. بيد أن التعاون الأمني مع دولة إيران رافقه في الوقت نفسه رفض يمني لبعض مضامين السياسات الإيرانية في الخليج، كالمناورات العسكرية التي قامت بها إيران في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، في 3 حزيران/يونيو 2001م، لأن مثل ذلك يعد تهديداً لأمن الإمارات العربية المتحدة، وأمن الخليج العربي برمته. ويتعارض مع الرغبة الإيرانية بالتعاون الأمني الجماعي لذلك لم يتم التباحث بين البلدين حول التعاون الأمني بشكل جدي.

المرحلة الرابعة: 2004- 2013م

تميزت هذه المرحلة بعودة حالة التأزم في العلاقة بين اليمن وإيران، وكانت إيران هي البادئة بممارساتها وتدخلاتها التي أجبرت اليمن على مراجعة علاقاتها معها، وذلك بسبب التدخل في الشئون الداخلية اليمنية من خلال دعم الحركة الحوثية منذ اندلاع المواجهات المسلحة بينها، وبين الدولة اليمنية 2004م، بجميع الوسائل من قبل إيران وبشكل واضح، وكذلك دعم فصيل الحراك الانفصالي المسلح الذي يتزعمه الرئيس الأسبق للشطر الجنوبي (علي سالم البيض)، مما كان لذلك التدخل أثر على الوحدة الوطنية في اليمن، وعلى النسيج الاجتماعي اليمني، وشكّل تهديداً للأمن القومي اليمني والخليجي على حدٍ سواء، وما تزال تلك العلاقة تراوح مكانها حتى إعداد هذه الدراسة، وقد تعددت مجالات التدخلات الإيرانية وأطماعها غير المشروعة في اليمن، وأخذت أشكالاً متنوعة .

لقد شكلت الثورة الإيرانية سنة 1979م بارقة أمل للزيدين، ذلك أن الفترة التي تلت الثورة اليمنية عام 1962 وسبقت الثورة الإيرانية شهدت انحساراً للمذهب الزيدي، ونشطت خلالها “دعوة أهل السنة” في المناطق الزيدية. وبالرغم من حماس الزيدية لثورة الشيعة الإمامية في إيران، إلا أن تأثيرها عليهم في الفترة من 1979 إلى 1990 (عام الوحدة اليمنية) لم يكن كبيراً لأسباب عديدة أهمها [79]:

1 ـ كان اليمن خلال تلك الفترة يعيش نظام حكم شمولي، ونظام الحزب الواحد، وكان يمنع تشكيل الأحزاب أو الدعوة إلى أنظمة وتيارات وأفكار مخالفة لتوجهات الدولة والحزب، وكانت الدولة تقيّد إصدار الصحف والمطبوعات.

2 ـ اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، ووقوف اليمن في صف العراق ضد إيران، الأمر الذي لم يتح للشيعة تبني نهج دولة تعاديها بلادهم.

ومع قدوم سنة 1990 كانت الكثير من الأحداث المتسارعة في العالم، تصب في صالح الزيدية، ومن ذلك:

1 ـ أنّ الحرب العراقية الإيرانية كانت قد وضعت أوزارها قبل ذلك بحوالي عامين، الأمر الذي يعني أن أحد مسببات العداء بين اليمن وإيران قد زال.

2 ـ وفاة الإمام الخميني سنة 1989، والرجاء بأن يتبع الرئيس الإيراني الجديد هاشمي رفسنجاني سياسة سلمية وديّة مع العالم الإسلامي، خاصة وأن إيران بدأت في عهده التقليل التدريجي “تصدير الثورة بالقوة”، واتّباع أسلوب الغزو الثقافي. ومع مجيء الرئيس خاتمي إلى رئاسة إيران سنة 1997، زاد اندفاع الدول العربية والإسلامية نحوها، بظنهم أنه برئاسته جاء عهدٌ إيرانيٌ جديد.

3 ـ والأهم من هذا وذاك هو تحقيق الوحدة اليمنية، الذي يعتبر أهم حدث يمني في التاريخ الحديث، ففي 22/5/1990 توحد شطرا اليمن، ورافقت الوحدة إجراءات سياسية كثيرة، تم بموجبها فتح الباب على مصراعيه لإنشاء الأحزاب والجمعيات والمطبوعات ونشر الأفكار والمذاهب، الأمر الذي جعل الزيدية يبادرون إلى الاستفادة من هذا الوضع الجديد، ويقومون بإنشاء بعض الأحزاب والهيئات والصحف، وبدأت تبرز الدعوة إلى عقائد الشيعة الإثني عشرية، والحنين إلى النظام الملكي الإمامي السابق، وبدأ بعض علمائهم ودعاتهم وطلابهم يتوجهون إلى إيران، ويعودون لينشروا ما تعلموه في أنحاء اليمن.

إنّ معظم أفراد الطائفة “الزيدية الإثني عشرية” هم من الفئات المتوسطة التي لا تستطيع أن تنفق بسخاء على حزبها ومطبوعاتها، لذلك أنشأوا جمعية تدعى “جمعية الإيمان الخيرية” من أجل جمع الأموال وإنفاقها في نشاطاتهم. كما أن الجمهورية الإيرانية تقدم مساعدات مالية للشيعة في اليمن، وتقيم بعض المشاريع مثل المركز الطبي الإيراني في صنعاء، وتقدم المنح الدراسية لليمنيين لدراسة العلوم الدينية وغيرها، ويقوم السفير الإيراني في اليمن بزيارات للمناطق الزيدية [80].

ونستطيع أن نلمح مجموعة من الأنشطة والأعمال في مختلف المجالات التي تصطبغ بالصبغة الشيعية الإثني عشرية. إنّ أغلب من يدعو إلى المذهب الزيدي في اليمن ويدعو إلى إحياء تراثه الفكري هم شيعة إثني عشرية، وقد أشار القاضي إسماعيل الأكوع إلى هذا إذ يقول: “أمّا اليوم فإن أكثر العلويين ومن انعزى إليهم من أهل اليمن، قد تحول بعد قيام الثورة الإيرانية سنة 1979 إلى إثني عشري وصار هؤلاء دعاة لهذا المذهب بنشر كتبه والدعاية له، ومع أن فيهم من كان قد مال إلى السّنة وعمل بها عن قناعة وإيمان وفهم وإدراك بأنها هي الحق الذي يجب أن يتبع”

وقد صار هؤلاء يدعون إلى التشيع ويرغبون الناس به، ويدافعون عنه، ويقول أحد كبار دعاتهم في اليمن اليوم وهو الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري ما نصّه: “وما زلنا نطالع عبر الأيام حشواً من الكلام في كتب وكتيبات عن الشيعة الجعفرية فيها من الكذب والتهم على أهل البيت بدءاً بعلي عليه السلام والحسين السبط والأئمة وهلّم جرا، والتقول على الزيدية بما لا يدع شكّاً أن نوازع سياسية ومخابرات عالمية تحرك الجهلاء لكتابتها وتوزيعها مجاناً” [81]

وقد جاء كلامه هذا في معرض رده على المحدثين لجرحهم بعض رواة الأحاديث من الشيعة. ويقول المحطوري في نفس الصفحة: “مع أنهم –أي الشيعة الإمامية- يتلمسون المودة والتقارب من إخوانهم العرب والمسلمين ولا يجدون إلا الصلف والغرور”.

ويروي المحطوري قصة زيارته لإيران عام 1997، بدعوة من حجة الإسلام السيد جواد الشهرستاني، الوكيل العام للمرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني. وخلال خمسة عشر يوماً زرت خلالها عدداً من الحوزات والمنشآت العلمية والبحثية والمكتبية، فوجدت بشاشة وترحيباً وودّاً عند كل من قابلنا، وعندهم نهضة علمية ونشاط في تأليف الكتب يثير الدهشة، فالكل يؤلّف، وبعضهم له موسوعات وعشرات المجلدات. ولكي أبرهن على تعصب العرب والمسلمين فقد أدخلت السجن السياسي فور رجوعي من إيران، فما نزلت من الطائرة إلا إلى عربة الأمن السياسي بتهمة زيارة إيران.

ويقول محمد بن إسماعيل الويسي في معرض ترويجه للفكر الشيعي الإمامي: “وأعظم مدرسة فلسفية توضح لنا الاقتصاد الإسلامي بطرح واضح وحقيقة لها جذور إسلامية صحيحة هي مدرسة السيد محمد باقر الصدر رحمه الله تعالى الذي أسدى للإسلام والأمة بل للبشرية خدمة قلّ نظيرها، والذي كان يمثل العلماء العاملين بحق ولم يقتصر على علم جامد يقتصر على النجاسة والطهارة”. ويتابع القول: “أنا أنصح كل من يريد تحرير فكره ونضوج عقله أن يطلع على مؤلفات الشهيد محمد باقر الصدر وغيره من العلماء الواعين الذين خدموا الإسلام بصدق لا بمنطق مذهبي متعصب وبمنطق التكفير والتفسيق، فللمسلمين الحق بأن يفتخروا بعظماء كهؤلاء” [82].

يدير الزيديون والدّاعون إلى الإمامية مجموعة من المدارس والمساجد والمراكز والتي أقامتها الجمهورية الإسلامية ومنها دار العلوم العليا وهي مدرسة كبيرة في صنعاء بنيت على نفقة إيران، وتنفق عليها الحكومة اليمنية، والمطبوعات من كتب ونشرات، توزع أحياناً بالمجان، مثل كتاب “الوهابية في اليمن” لبدر الدين الحوئي، و”ثم اهتديت” للتيجاني، ومن بعض الصحف والمطبوعات والهيئات الثقافية: صحيفة الشورى وصحيفة الأمة الناطقة باسم حزب الحق، وصحيفة البلاغ، وبالرغم من انتشار هذه الصحف المحدود، وقلة قرائها، إلا أنها تلعب دوراً في الترويج لعقائد الشيعة.

وإضافة إلى الصحف التي يصدرها الزيدية في اليمن، فإنهم يهتمون بنشر وتوزيع والدعوة إلى عدد من المجلات الشيعية التي تصدر خارج اليمن مثل: [83]

1 ـ العالم، التي تصدرها إيران.

2 ـ النور، التي تصدرها من لندن مؤسسة الخوئي، ويشرف عليها شيعة عراقيون.

كما يوجد للشيعة وجود واضح في إذاعة صنعاء، كما أنهم يدعون أنصارهم لمتابعة إذاعة طهران لأنها الإذاعة الوحيدة التي لا تبث الأغاني .

وبالإجمال، يورد باحثون أهدافاً للإهتمام الإيراني باليمن والحوثيين، وبغض النظر عن صدقيتها، نوردها كما يلي [84]:

1 ـ تسعى إيران إلى الزعامة وإعادة الدولة الفارسية (الإمبراطورية الساسانية) ويعدونه انتصاراً للقومية الفارسية على القومية العربية، فهم يعتقدون- أي الساسة الإيرانيين- أن الفتح الإسلامي لـ(بلاد فارس) أعطى الرعاة العرب الذين كانوا يتسولون من كسرى المجد عليهم ويجب أن يعودوا إلى تلك الحقبة متهمين العرب أنهم نشروا الإسلام بالقوة. لذلك أظهر محمد جواد لاريجاني -رئيس جمعية الفيزياء والرياضيات في إيران-  نظرية باعتبار إيران “أم القرى”[85] . ولعل استعارة مصطلح أم القرى يحتوي دلالة دينية وسياسية: دينية مرتبطة باعتبار أن مكة هي أم القرى للمسلمين وأن الدعوة ظهرت فيها وأن الكعبة المشرفة هناك، وأما البعد السياسي فيتعلق بتقديم إيران ما بعد الثورة باعتبارها النموذج الأصلح للأخذ به في العالم الإسلامي، فالفكرة تبدو قريبة من الفكرة الرأسمالية الغربية التي تقسّم العالم إلى مركز ومحيط، فإيران تقدم نفسها سياسيًا كمركز والعالم الإسلامي أشبه بالمحيط الذي يجب أن “ينهل” من تجربة إيران بعد الثورة الإسلامية في العام 1979 [86].

2 ـ انفصال الجنوب اليمني: يقول بروس ريدل وهو مدير مشروع الاستخبارات في بروكينغز:” أن تحقيق انفصال جنوب اليمن وأصبح حليفاً للإيرانيين فإنه سيكون مكسباً استراتيجياً لطهران قد تعوض عن خسارة سوريا في حال سقوط الأسد.” فهم يعدّون للتحكم- بأقل تقدير- على مضيق باب المندب، ويخشى أن تستخدم إيران حلفائها العسكريين على طول باب المندب لتعطيل الشحن هناك، كما حاولت أن تفعل على طول ساحلها خاصة على مضيق هرمز. معا، مضيق هرمز و باب المندب هي قنوات ل 22 ٪ من إمدادات النفط في العالم ، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.  وبهذه السيطرة إيران قادرة على خنق الاقتصاد العالمي.

3 ـ الإيرانيون يبحثون عن موطئ قدم في شبه الجزيرة العربية للضغط على السعوديين، وليكونوا قريبين من مضيق باب المندب في حال نشوب حرب.

ج ـ العلاقة مع أمريكا

فرض الموقع الجغرافي المميز لليمن على الولايات المتحدة الأمريكية العمل على إيجاد نوع من العلاقة الرسمية مع السلطات اليمنية من قبل ما يزيد عن قرن من الزمان حيث سبقت العلاقات التجارية العلاقات الدبلوماسية بقرن كامل ثم شهدت العلاقات الأمريكية اليمنية محطات تاريخية عديدة توجت بالاعتراف الرسمي الأمريكي بحكم الإمام يحيى لليمن عام 1946م والاعتراف بالجمهورية العربية اليمنية كذلك.

أما في الجنوب فالعلاقات الأمريكية الدبلوماسية والتجارية قد وجدت من قبل أكثر من قرن من الزمان ثم تواصلت بعدها العلاقات الأمريكية مع اليمن الموحد حيث اكتسبت العلاقات أهمية كبيرة خاصة بعد التوجه الأمريكي لما يسمى الحرب على الإرهاب إضافة إلى تزايد المصالح الأمريكية باليمن ومن قبلها بالمنطقة الخليجية منذ عقود والرغبة الأمريكية بوجود نفوذ قوي لها باليمن نظراً لموقعها الجغرافي والملاحي حيث يتحكم اليمن بواحد من أهم المضايق العالم البحرية “باب المندب”. كما أن ظهور النفط بكميات كبيرة في الخليج جعل الأنظار الأمريكية تتوجه لهذه المنطقة الخليجية التي يشكل اليمن عمقاً لها، وكان ظهور النفط بكميات تجارية في مأرب اليمنية عام 1984م سببا لدفع الشركات الأمريكية للقدوم إلى اليمن ونيل حقوق التنقيب عن النفط واستخراجه وتصديره [87] .

في عام 1990 م قام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بأول زيارة رسمية لواشنطن، وفي 1994م أيدت الولايات المتحدة بقاء اليمن موحداً وأعلنت رفضها انفصال اليمن وتكررت بعدها زيارات صالح لواشنطن والتي اكتسبت أهمية كبيرة بعد التوجه الأمريكي لما يعرف بالحرب على الإرهاب وظلت العلاقات الأمريكية مع نظام صالح وطيدة رغم ما شابها أحيانا من شد وجذب وفتور بسبب إدراك الأمريكان بأن صالح يستخدم ملف الحرب على الإرهاب لنيل مكاسب سياسية ومالية دون جدية منه في محاربة الإرهاب إلا أنهم رأوه خير من يحقق مصالحهم في اليمن رغم ضيقهم أحياناً بمناوراته، وربما لتمكن صالح من السيطرة على مفاصل السلطة المركزية واحتكارها بيده وعدم وجود بديل آخر عن الرجل الذي ظل على علاقة جيدة مع الأمريكان وحليف قوي لهم فيما يعرف بـ ” الحرب على الإرهاب ” حتى هبت رياح الربيع العربي .

وقد مرّ اليمن منذ استهداف المدمرة الأمريكية “يو إس إس كول”عام 2000م على شواطئ مدينة عدن مرورا بحادثة 11 سبتمبر إلى يومنا هذا بعدة مراحل بالنسبة للعلاقة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يعتبر كثير من الباحثين أن أمريكا فرضت تواجدها باعتبار اليمن أصبح ملاذاً للجماعات المتشددة، فحين وافقت الحكومة اليمنية على اتفاقية الحرب على الإرهاب، ظلّت الفترة ما بين 2001م إلى 2011م هي المساحة التي اقتصرت بها أمريكا على اختراق الأجواء اليمنية والتحليق بطائرات استطلاع مع تنفيذ ما يقارب 10 ضربات بطائرات بدون طيار bredator، وقد مثلت هذه الفترة المرحلة الأولية للتواجد السياسي في اليمن.

وأما المرحلة الثانية فهي ما بعد حركة التغيير التي شهدها اليمن في يناير/كانون الثاني 2011م والتي أدخلت اليمن في منعطف جديد غيرت من ملامح العلاقات الخارجية بين اليمن و الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص [88].

وتلافياً لتداعيات الثورة اليمنية عام 2011، تدخلت دول مجلس التعاون الخليجي لايجاد تسوية سياسية بين المعارضة ونظام صالح، لكن في ذلك الوقت كانت الولايات المتحدة الأمريكية في حالة بحث لإيجاد نظام يستطيع أن يتسلم راية الحرب على الجماعات المتشددة والتمسك بالاتفاقيات التي كانت بينهم وبين نظام صالح في مجال الحرب على الإرهاب.

لقد كان للولايات المتحدة الأمريكية دور سياسي فاعل في إزاحة علي عبدالله صالح فيما بعد من سدة الحكم، فحين وجدت تطمينات من المعارضة ومن الرئيس هادي فيما يتعلق بالحرب على الجماعات المتشددة أرخت خيط علاقتها بنظام صالح واستغنت عنه، فيما أعلن الرئيس هادي في 25 فبراير/شباط من عام 2012م أثناء تأديته لليمين الدستوري أمام البرلماني اليمني محاربته للقاعدة حيث أكد على “استمرار الحرب ضد القاعدة باعتباره واجب دينيا وطنياً”.

الولايات المتحدة الأمريكية بدورها ظهرت بتصريحات متعددة أن اليمن برئيسها عبد ربه منصور هادي تعتبر أكثر تعاوناَ من نظام علي عبدالله صالح، وهو ما صرح به السفير الأمريكي السابق “جيراد فايرستاين أن “التعاون في مجال مكافحة الإرهاب اليوم هو بنفس ما كان في الماضي إن لم يكن أفضل”.

ونظراً لحساسية الموضوع لدى المجتمع اليمني المناهض لأي تواجد عسكري أمريكي تتحفظ الحكومة اليمنية عن الحديث في هذا الشأن أو الإفصاح بشكل أو بآخر عن تواجد عسكري أمريكي؛ نظرا لحساسيته جماهيريا، وكذلك حتى لا يستغل استغلالا ذرائعياً من قبل الكثير من الخصوم السياسيين، ومن قبل الجماعات المسلحة، التي تبدي موقفا متشددا ورافضا لأي شكل من أشكال الوجود العسكري الأمريكي أو غيره، خاصة جماعة الحوثيين أو تنظيم القاعدة، إلا أن باحثين يقدرون عدد الجنود الأمريكيين من قوات “المارينز” ما بين 150 إلى 210 جندي أمريكي[89].

الموقف الأمريكي من جماعة الحوثي

تبدي أمريكا موقفاً واضحاً من الجماعات المتشددة في اليمن وتضعها في قائمة الإرهاب وتخوض حرباً مفتوحة معها، لكنها تقابل الصراخ الحوثي ضد أمريكا وإسرائيل عبر شعارهم “الموت لأمريكا الموت لإسرائيل” والذي ترفعه حركة أنصار الله في مناطق نفوذها في صعدة وعمران وحتى في قلب العاصمة صنعاء، بإدارة الظهر. وثمّة تصريحات للسفير الأمريكي السابق جيرالد فايرستاين حول جماعة الحوثي وشعارها المعادي لبلاده، حيث غلب عليها طابع السخرية من شعارهم دون إعلان موقف واضح.

ويعتبر الباحث في شؤون الجماعات المسلحة محمد مصطفى العمراني أنّ الموقف الرسمي لأمريكا هو ما يعلنه سفيرها في صنعاء سواء السابق أو الحالي في تصريحاته وهو أن جماعة الحوثي فصيل سياسي يمني ولا بد من مشاركتها في الحياة السياسية عبر تنظيم سلمي كأي تيار سلمي وهذا الخطاب هو خطاب رسمي.

ويضيف العمراني أنّ:” الحوثيين جماعة مسلحة متمردة ترفع شعار الموت لامريكا وإسرائيل وتحرض عليها في إعلامها ومع هذا رفضت أمريكا تصنيفها كجماعة إرهابية وحرصت على أن تنال 30 مقعداً في مؤتمر الحوار وتدعمها لدى السلطة وتقف ضد استخدام الجيش لوقف زحف مسلحيها في المناطق  الشمالية، كما توجد علاقات نشطة ودعم مالي شهري وقدره 3 مليون دولار من السفارة الأمريكية للحوثيين، وهذا مثبت لدى الأجهزة الأمنية اليمنية، وهناك مخطط أمريكي يهدف للتمكين لجماعة الحوثي وقد تسلم الرئيس هادي نسخة منه ولدى كبار المسؤولين نُسَخٌ منه ويقضي عبر مصفوفة من الإجراءات التي تؤدي في محصلتها للتمكين للحوثي وضرب القوى الوطنية الأخرى وبما يعيد ترتيب خارطة المشهد السياسي وتغيير موازين القوى فيه [90].

وعلى الرغم من موقف أمريكا هذا إزاء الحوثيين يبقى السؤال المهم هل للتوجه العام الذي انتهجته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً مع إيران له علاقة بإدارة ظهرها عن تمدد أنصار الله في اليمن باعتبارهم امتداداً للسياسات الإيرانية في المنطقة؟ الكثير من الباحثين يروون أنّ التقارب الإيراني الأمريكي جنا ثماره الحوثيين في اليمن، وأنّ إيران وأمريكا وإن اختلفوا على ملفات في المنطقة هم متفقون في ملفات أخرى ومنها اليمن، حيث اتفقتا على التمكين لجماعة الحوثي في المن مقابل الاحتفاظ بالنفوذ والهيمنة على مناطق استراتيجية.

د ـ العلاقة مع مصر

بدأت علاقة القاهرة بالاحداث اليمنية في عام ٬1955 عندما كانت القاهرة لا تزال تتلمس طريقها بعد تولّي الزعيم جمال عبد الناصر مقاليد السلطة في البلاد حين قام قائد جيش الإمام المقدم أحمد بن يحيى الثلايا بمحاصرة قصر الإمام في تعز. واختلف قادة الانقلاب على تحديد مصير الإمام، فمنهم من رأى قتله ومنهم من رأى تعيين أخيه “سيف الله” عبد الله بن يحيى حميد الدين.

وقامت نساء بيت حميد الدين بقص شعورهن وإرسالها في أظرف إلى القبائل كاتبات ” ياغارة االله بنات النبي” من باب إثارة حمية القبائل الزيدية للدفاع عن أعراض بنات بني هاشم اللاتي تنتمي إليهن الأسرة الحاكمة ـ أو كما هو متعارف عليه ـ فشنّت القبائل هجوماً على تعز وأفشلت مخطط الضباط واعتقل أحمد الثلايا و”حوكم” في ملعب لكرة القدم في المدينة وحكم عليه بالإعدام، وقال حينها جملته المشهورة:” قبّحت من شعب أردت لك الحياة فأردت لي الموت”، وسجن الإمام كل من: علي محمد السنيدار وأحمد المروني ومحمد الفسيل وصالح السنيدار وحسن العمري وعبدالسلام صبرة، وكل هؤلاء كان لهم أداور قيادية في ثورة 1962 بعد ذلك.

وأخرج الإمام أحمد الضباط من السجون وعينهم في مناصب قيادية أملاً في طي صفحة إنقلاب 1955. وبدأ الضباط وعدد من رجال القبائل مثل سنان أبو لحوم بتشكيل خلايا، وأول عملية نفذوها كانت محالة إغتيال الإمام أحمد 1961 على يد عبد الله اللقية ومحمد العلفي ومحسن الهندوانة في الحديدة واستمرت المناوشات إلى حين أنّ رأى الضباط دعماً من جمال عبد الناصر الذي رد قائلاً :” نبارك خطواتكم وسنكون مستعدين لدعم الثورة اليمنية” [91].

اندلعت «ثورة 26 سبتمبر» في عام 1962 بقيادة الضباط عبدالله السلال وعبدالرحمن البيضاني والدكتور محسن العيني، ضد المملكة المتوكلية اليمنية في شمال اليمن، وقامت على إثرها حرب أهلية بين الموالين للمملكة والموالين للجمهورية العربية اليمنية استمرت لنحو 8 سنوات. وقد تلقى الإمام بدر وأنصار المملكة المتوكلية دعم السعودية والأردن وبريطانيا، مما دعا مجلس قيادة الثورة اليمنية لطلب مساعدة عسكرية من مصر، وهو ما استجاب له رئيس الجمهورية وقتها جمال عبدالناصر، وأرسل في 30 سبتمبر/أيلول العميد المصري علي عبد الخبير لتقييم الموقف.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام وصلت كتيبة من قوات الصاعقة المصرية، كانت مهمتها العمل على حراسة العقيد عبدالله السلال، وهو ما اعتقدت القيادة المصرية أنه كافٍ، إلا أنه مع تتابع الدعم السعودي والأردني والبريطاني، وبعد ثلاثة أشهر أدرك عبدالناصر أن الأمر يتطلب أكثر مما توقع. وبحسب الوثائق البريطانية التي صدرت منذ عدة سنوات بشأن حرب اليمن، فقد قدمت بريطانيا للقوات اليمنية المناهضة للثورة والقوات المصرية الأموال والأسلحة والتدريب والعتاد حتى لا تتحول اليمن إلى موطئ قدم للأنظمة الثورية التابعة لعبدالناصر والتي كانت تهدد النفوذ الأوروبي والأمريكي في منطقة الخليج.

كما كتب الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل أن إسرائيل قامت بإعطاء شحنات من الأسلحة وأقامت اتصالات مع المئات من المرتزقة الأوروبيين الذين يقاتلون بجانب الملكيين في اليمن، وأنشأت جسراً جوياً سرياً بين جيبوتي وشمال اليمن.

وفي بدايات 1963 قامت القيادة المصرية بإرسال مزيد من القوات، رغم ظهور علامات خلاف بين معسكر السلال وشيوخ القبائل المؤيدين للثورة، ليصل عدد القوات المصرية في أكتوبر/تشرين الأول 1963 إلى 5 آلاف جندي، ثم ارتفعوا بعد شهرين إلى 15 ألفاً، وتتراوح تقديرات إجمالي أعداد القوات المصرية التي وصلت لليمن إلى ما بين 55 و70 ألف جندي مصري بنهاية عام 1965. وتشير المصادر التاريخية إلى أنّ الدعم المستمر من قبل السعودية لأنصار الإمام بدر استنزفت طاقة الجيش المصري وأثّرت على مستواه في حرب 1967 ليقرر بعدها عبدالناصر سحب قواته من اليمن[92].

وذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أنّ الرئيس جمال عبد الناصر عبّر للسفير الأمريكي لدى القاهرة في ربيع عام 1967، عن حزنه بأن الحرب في اليمن أضحت بمثابة فيتنام، وأنّ عبد الناصر فسّر لاحقاً لمؤرخ مصري كيفية خروج الصراع عن نطاق السيطرة بقوله إنّه: «لقد أرسلت سرية إلى اليمن، وانتهى الأمر بتعزيزها بـ 70 ألفًا من القوات]. وسردت «فورين بوليسي» ما تقول إنه «تاريخ بعض الدروس القاسية] ففي خريف 1962، «كان القائد العسكري المصري صلاح الدين المحرزي يحث رؤساءه في القيادة العليا بأن توقعات حرب سريعة وسهلة في اليمن تبدو بشدة خارج الهدف، ولكن الرئيس ناصر، الذي خاض صراعاً شرساً ضد الملك سعود حول قيادة العالم العربي، وجدها فرصة لزرع بذور الثورة في شبه الجزيرة العربية، ولم يكن يرغب في تضييع الوقت»[93].

ومع إفلاس مصر، أُجبر عبد الناصر على الانسحاب من اليمن مقابل تعهدات بمساعدات مالية من الملك «فيصل»، في صفقة أبرمت في أغسطس/آب 1967 في قمة الجامعة العربية بالخرطوم، والتي اشتهرت باللاءات الثلاث لإسرائيل. وترمز القمة المذكورة إلى تغير ميزان القوة من القاهرة إلى الرياض، حيث باتت الناصرية قوة مستهلكة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1967، غادر آخر جندي مصري اليمن، في نهاية لتهديد وجودي جابه المملكة السعودية على مدى جيل. وعزل الرئيس «عبد الله السلال» رجل مصر في اليمن، في انقلاب، بمجرد أن غادرت القوات المصرية صنعاء، ولم يبذل خلفاء السلال إلا القليل لتنفيذ الوعود العظيمة للثورة [94].

وحالياً، تدور المقارنة في مصر ما بين تدخل عبد الناصر لدعم الثورة الجمهورية اليمنية قبل أكثر من خمسين عاماً، والتدخل بريّاً في إطار التحالف العسكري الذي أنشأته السعودية ضدّ حركة أنصار الله فيما بات يعرف بعملية عاصفة الحزم، مع عدم تبدّل الظروف والحيثيات التي أدّت إلى انسحاب الجيش المصري بعد سنوات من الصراع في اليمن كبّدته مليارات الجنيهات وعشرات آلاف القتلى من الجنود،

يضع المركز العربي للبحوث والدراسات التابع لجريدة الأهرام الضوابط والمحددات التي يجب أن تحكم الحرب الحالية على اليمن و “التي يجب أن تحول دون تحول اليمن إلى “أفغانستان جديدة” للعرب” [95]:

أولا- الالتزام المصري بحماية أمن الخليج حيث أنّ مصر مطالبة بإثبات جدية التزاماتها بالذود عن الأمن القومي العربي وأمن الدول العربية الخليجية الشقيقة، وأن يكون التدخل (المصري) ضمن التأسيس لشراكة استراتيجية شاملة بين مصر ودول الخليج وأن يقود إلى بناء نظام أمن جماعي عربي قادر على مواجهة كل ما يهدد الأمن القومي العربي.

ثانيا- مصر تدرك أنّ الدول العربية الخليجية أضحت أكثر اقتناعاً بضرورة التعويل على القوة العربية والحليف العربي وبالذات على القوة المصرية والدور المصري، ولا يمكن لمصر أبداً إلا أن تكون على مستوى تلك الثقة وأن تبادر بالاستجابة لطلب التدخل العسكري في الأزمة اليمنية ولكن بشروط وضوابط ومحددات لا بد منها.

أ ـ أن يكون التدخل العسكري المصري في الحرب اليمنية ضمن عملية تشكيل القوة العسكرية العربية المشتركة، وضمن مسعى التأسيس لقيادة عسكرية عربية مشتركة. والمطلوب أن يكون التدخل ضمن التأسيس لشراكة استراتيجية شاملة بين مصر ودول الخليج (عسكرية- سياسية- اقتصادية) وأن تقود هذه الشراكة إلى بناء نظام أمن جماعي عربي.

ب ـ أن يكون تدخلاً عسكرياً بأفق سياسي واضح ومحدد المعالم من خلال وضع أهداف سياسية للتدخل لا نحيد عنها، وأن يكون الحل السياسي حلاً يمنياً بدعم عربي وفق مخرجات الحوار الوطني اليمني.

ج ـ أن يكون ضمن أولويات التدخل فرض توازن قوى جديد في اليمن لصالح القوى الوطنية والديمقراطية وعلى حساب كل قوى الإرهاب والتطرف دون استثناء سواء كان إرهاب “الحوثيين” أو “القاعدة” أو “داعش”.

د ـ أن يكون هذا التدخل تحت “الراية العربية” وحدها، وضمن محددات المشروع العربي

 

خاتمة

إنّ تعقيد العملية السياسية الذي تشهده الجمهورية اليمنية بما هي عملية تبدأ داخلياً من تفعيل الوحدة بين شطريه بشكل حقيقي وإيجاد النظام الملائم للطبيعة المجتمعية اليمنية، وخارجياً بإيجاد المواءمة المناسبة للدولة في بيئة دولية لها مصالح وتطلعات في الإقليم اليمني، يشكل ذلك عواملاً تضغط على الدولة اليمنية وتمظهراتها.

فوجود تنظيم القاعدة في وسط البلاد يستدعي تدخلاً أمريكياً بالدرجة الأولى، ووجود النفط والغاز يستقطب شركات متعددة الجنسيات للفوز بحقوق استكشاف واستخراج واستثمار هذه الثروة الكامنة، ووجود شرائح مجتمعية تنتمي لمكون طائفي وقبلي تنشد العدالة الإجتماعية والمشاركة السياسية يتقاطع أيضاً مع عوامل خارجية فاعلة (إيرانية وسعودية)، كل هذا المشهد يذكرنا بالوضع اللبناني عشية استعداد الولايات المتحدة لدخول منطقة الخليج عسكرياً تحت راية تحرير الكويت من الإحتلال العراقي عام 1991، فكان اتفاق الطائف الذي أنهى الفوضى اللبنانية وأرسى تسوية جعل لبنان تحت إدارة الجمهورية العربية السورية.

فهل أنّ النزاع السياسي الحاصل في اليمن، هو نتيجة تلزيم دولي للسعودية لإدارة الإقليم وجعله تحت وصايتها لأسباب تتصل بالبعد السياسي الذي يقول إنّ نجاح تجربة اليمن كنظام جمهوري وحيد في الخليج هو خطر كبير على نظام الإمارة السعودية، ولذا من الأفضل أن يبقى اليمن مقسّماً وغارقاً في الفوضى لمصلحة السعودية، مقابل تأمين الإقليم لصالح القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وفي لحظة ما، انفجر الوضع اليمني بوجه راعيته الإقليمية، نتيجة التخلّي الأمريكي عن الوضع القائم وخلطها للأوراق: الإيرانية بالإعتراف بدورها الإقليمي والنووي، والسعودية لجهة اهتراء الوضع الداخلي وتمخضات نظام جديد في ضوء الثورات العربية يلبي الحاجات الأمريكية الجديدة، وغيرها من الأوراق التي قد ترسي تسوية، كالتسوية اللبنانية تشكّل رسماً جديداً في خارطة التقسيمات الأمريكية للمنطقة؟

 

هوامش:
ـــــــــــــــــــــ

66 ـ بثينة اشتيوي/ تاريخ التدخل السعودي في اليمن: هل نشهد تدخلًا جديدًا لإزاحة الحوثيين؟ مجموعة الخدمات البحثية

67  ـ علي عبد الله فضل الله/ أخطاء في فهم الحالة اليمنية/ جريدة الأخبار ٢١ نيسان ٢٠١٥

68 ـ محمد نزال جريدة الأخبار 23-4-2015

69 ـ طلال سلمان/ جريدة السفير: عن المذهبية لاغية الدين في الحرب على اليمن 22-04-2015

70 ـ ديفيد هيرست/ انقلاب في قصر آل سعود/  صحيفة هافنغتون بوست  24 يناير/كانون الثاني 2015

71 ـ ويكيبيديا الموسوعة الحرة

72Michael Knights (Jan 6 2010). “Strengthening Yemeni Counterterrorism Forces: Challenges and Political Considerations”. The Washington Institute.

73 ـ فؤاد ابراهيم/  جريدة الأخبار الثلاثاء ٢١ نيسان ٢٠١٥

74 ـ د. محمد جميح /الدوافع الجيوسياسية للدعم الإيراني للجماعة الحوثية/ يمن برس 21 ديسمبر/كانون الأول 2014

75 ـ الدكتور عبد الفقيه/ التطور السياسي في الجمهورية اليمنية (1990-2009) / مدونة الكترونية 25 آذار 2009

76 ـ مجلة فورين أفيرز الأمريكية/ حرب نفط تشتعل بين السعودية واليمن على أكبر منبع نفط في العالم/ 5 كانون الأول 2013

77 ـ محمد نزال جريدة الأخبار 23-4-2015

78 ـ مركز المزماة للدراسات والبحوث/ العلاقات اليمنية – الإيرانية وأثرها في أمن الخليج العربي/ 21-12-2013

79 ـ التجمعات الشيعية في اليمن/شبكة راصد السنية (نشر في موقع مأرب برس 12 مايو/أيّار 2007)

80 ـ التجمعات الشيعية في اليمن/ موقع البيّنة: رؤية سنية في الحالة الشيعية

81 ـ انظر كتاب: التشيع وأثره على الجرح والتعديل، ط 3، ص67-68.

82 ـ صحيفة النهرين/العدد 37/ ذو القعدة 1422هـ.

83 ـ التجمعات الشيعية في اليمن/ موقع البيّنة: رؤية سنية في الحالة الشيعية

84 ـ عدنان هاشم/ تفكيك الدور الإيراني في اليمن.. أوجه التدخل.. و الأهداف/ مجلة البيان 17-5-2014

85 ـ تقول نظرية “أم القرى” إنّ القيادة المتفرعة عن الولاية تكون لمن يقوى عليها من البلاد لقيادة الأمّة ويكون هذا البلد بمثابة أم القرى، وليس ما يحكم ذلك الموقع الإستراتيجي أو الجغرافي وإنّما هذه القيادة تقوى أحياناً وتضعف أحياناً أخرى.

86 ـ انشغلت إيران مع بدء الثورة بنموذجين: الأول: المتعلق بنموذج الثورة الإيرانية وقابليتها للانتشار؛ وهو الأمر المرتبط بما عُرف بتصدير الثورة. وغير بعيد عن هذا كانت فكرة “أم القرى”. على الجانب الاقتصادي انشغلت إيران بالنموذج الصيني، وقد جرت حوارات كثيرة في إيران حول التجربة الاقتصادية الصينية وإمكانية أن تقتفي إيران هذه التجربة لبناء اقتصاد ما بعد الثورة الإسلامية. (المصدر) الدكتور محجوب الزويري دراسة بعنوان:” حدود الدور الإقليمي الإيراني: الطموحات والمخاطر” مركز الجزيرة للدراسات13-4-2013

87 ـ محمد مصطفى العمراني/ العلاقات اليمنية الأمريكية بعد أحداث الربيع العربي/مجلة البيان 17-5-2014

88 ـ أمجد خشافة/ التواجد الأمريكي في اليمن/ مجلة البيان17-5-2014

89 ـ نفس المصدر

90 ـ  محمد مصطفى العمراني/ التواجد الأمريكي في اليمن/ مجلة البيان 17-5-2014

91 ـ اليمن..تاريخ حديث صنعته الدماء: 60 عاماً بين الانقلابات/ بوابة اليمن الإخبارية 21 كانون الثاني 2015

92 ـ جريدة الشروق المصرية/ تحالف «الرجعية» يجبر عبد الناصر على سحب القوات المصرية الداعمة لثورة اليمن/ الخميس 26 مارس ـ آذار 2015

93 ـ السقوط في مستنقع اليمن: لماذا ينبغي على «السيسي» أن يعي دروس التاريخ؟ الخليج الجديد 7- 4- 2015

94 ـ نفس المصدر

95 ـ محمد السعيد إدريس/ محددات التدخل: الضـوابط المصرية للتدخـل فى اليمــن/ المركز العربي للبحوث والدراسات  7 نيسان2015 (بتصرف)

 

الملاحق

 

ملحق آلية تنفيذ المبادرة الخليجية

آلية تنفيذ مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم التوصل إليها بين المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم في اليمن) و أحزاب المعارضة (اللقاء المشترك).

بسم الله الرحمن الرحيم

استنادا إلى المبادرة الخليجية حول الأوضاع في الجمهورية اليمنية والى قرار رئيس الجمهورية بتفويض نائبه الفريق عبد ربه منصور هادي الذي نص على ما يلي:

تفويض نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مزمّنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عنه ومتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالاً سليماً وديمقراطياً للسلطة.

وحرصا على أمن واستقرار الوطن ووحدته وخيارات الشعب باعتباره مالك السلطة ومصدرها فان الأطراف الموقعة على هذا المحضر تلتزم التزاماً صارماً بحل الأزمة القائمة في اليمن على مرحلتين:

أولاً:- المرحلة الأولى:

1 ـ يقوم الفريق عبد ربه منصور هادي بالتوقيع على المبادرة نيابة عن رئيس الجمهورية بعد تعديلها بما يتفق مع هذه الآلية.

2 ـ تشكيل حكومة وفاق وطني طبقاً للدستور وبحيث يصدر أولا قرار رئيس الجمهورية بتكليف من ترشحه المعارضة بتشكيل الحكومة ويصدر فيما بعد قراراً جمهورياً يوقع عليه رئيس الحكومة الى جانب رئيس الجمهورية بتسمية أعضاء الحكومة وعلى أن يكون التشكيل في ضوء ما ورد في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وخلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التوقيع.. وتقدم الحكومة بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية برنامجها إلى مجلس النواب خلال عشرة أيام من تاريخ أداء اليمين لتنال ثقته خلال خمسة ايام وتحدد المهام الرئيسية للبرنامج على ضوء ما ورد في المبادرة الخليجية.

3 ـ تشكّل الحكومة لجنة مشتركة لوضع وثيقة تحدد آلية عمل الحكومة واتخاذ قراراتها.

4 ـ إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد أقصاه تسعون يوماً من تاريخ حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب بمرشح توافقي هو الأخ نائب رئيس الجمهورية الفريق عبد ربه منصور هادي على أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوة الناخبين وفقاً للدستور قبل ستين يوماً من تاريخ الاقتراع.

5 ـ تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة تحت إدارة وإشراف اللجنة الحالية استناداً الى السّجل الانتخابي القائم ومن حق أي مواطن او مواطنة بلغا السن القانونية واثبتا ذلك بوثيقة رسمية الاقتراع على أساسها.

6 ـ يشكّل نائب رئيس الجمهورية الاخ الفريق عبد ربه منصور هادي لجنة عسكرية برئاسته لإنهاء الانقسام في المؤسسة العسكرية ومساعدة الحكومة على إزالة التوتر العسكري والأمني وجميع المظاهر المسلحة والتحصينات والخنادق ونقاط التفتيش المستحدثة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن ومدة ذلك ثلاثون يوماً.

7 ـ تقوم الحكومة بتشكيل لجنة للحوار مع الشباب المعتصمين في مختلف الساحات ومن مختلف الاطراف لإشراكهم في صياغة مستقبل الحياة السياسية في البلاد.

8 ـ تقدم الحكومة قانوناً يمنح الحصانة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه قبل صدور قرار دعوة الناخبين بمدة لا تزيد على أسبوع يقره مجلس النواب بما في ذلك المعارضة قبل صدور الدعوة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.

9 ـ تكون القرارات في مجلس الوزراء توافقية خلال المرحلتين الأولى والثانية واذا تعذر التوافق يقوم رئيس الوزراء بعرض الموضوع على نائب رئيس الجمهورية (الرئيس المنتخب) ويكون قراره نافذاً.

ثانياً: المرحلة الثانية:

1 ـ مدة المرحلة الثانية سنتان تبدأ فور أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.

2 ـ يدعو رئيس الجمهورية إلى حوار وطني شامل تشارك فيه جميع الأحزاب والفعاليات السياسية بما في ذلك الحراك والقوى الأخرى في المحافظات الجنوبية والشرقية والحوثيين في صعده والفعاليات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني للحوار على بناء الدولة المدنية الحديثة وفقاً لأسس المبادرة الخليجية ويقف الحوار أمام التالي:

أ‌- شكل النظام السياسي.

ب‌- النظام الانتخابي.

ت‌- الحكم المحلي .

ث‌- قضايا المحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظة صعده.

ج‌- ظاهرة الإرهاب.

ح‌- أي قضايا أخرى ذات طابع وطني عام تتفق عليها أطراف الحوار.

خ‌- تكون قرارات الحوار توافقية.

3 ـ سوف يفضي الحوار الوطني إلى تشكيل لجنة دستورية تصوغ ما يتم التوصل إليه لإعداد التعديلات الدستورية التي يقدمها الحوار الوطني خلال خمسة أشهر على الأكثر وتقدم التعديلات للاستفتاء الشعبي .

4 ـ بعد إعلان نتيجة الاستفتاء سوف يتم إعداد قانون الانتخابات على ضوء الدستور المعدل وبما يضمن انتخابات ديمقراطية ونزيهة.

5 ـ يقوم رئس الجمهورية خلال المرحلة الثانية بإعادة تنظيم وهيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن على أسس وطنية ومهنية.

6 ـ تنتهي هذه الفترة بانتخاب مجلس النواب الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً لما ينص عليه الدستور المعدل.

أحكام عامة:

1 ـ على الحكومة إيلاء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية اهتماماً كبيراً ووضع الأسس العلمية والسلمية لبناء الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار ووضع حد للفساد الإداري والمالي وإعطاء عناية قصوى لمعالجة وضع التعليم والخدمات الصحية والقضاء ومكافحة الفقر والبطالة.

2 ـ تعمل الحكومة على مكافحة التطرف وإشاعة ثقافة الحوار والتعايش وتزكية قيم الحرية وحقوق الانسان ورفض كافة أشكال الإرهاب والعنف والاقصاء والتعصب واستبعاد الآخر والعمل على بناء مجتمع تسوده الحرية والعدالة والمساواة.

3 ـ تعمل الحكومة على معالجة التداعيات الاقتصادية الخطيرة من خلال التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي صاحبة المبادرة لحل الازمة اليمنية ومع جميع الاطراف الدولية التي ساهمت في التوصل الى توقيعها وتطبيقها لتقديم الدعم المالي والاقتصادي والفني اللازم لإنهاء آثار الازمة الاقتصادية الخانقة ولإخراج اليمن من هذه الازمة اقتصادياً وسياسياً وامنياً.

4 ـ أي تقديم او تأخير في موعد تنفيذ أي بند من بنود هذه الآلية سيؤدي الى تقديم أو تأخير في المواعيد اللاحقة لتنفيذ بقية البنود .

5 ـ تلتزم الأطراف الموقعة على هذه الآلية بإيقاف الحملات الإعلامية المتبادلة فور التوقيع عليها وتوجيه الإعلام نحو التركيز على ما ورد في هذه الآلية.

6- يتم تنفيذ هذا الاتفاق برعاية فعالة لدول مجلس التعاون الخليجي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

ملحق “اتفاق السلم والشراكة الوطنية”

شهدت دار الرئاسة اليمنية بالعاصمة صنعاء 22/09/2014 توقيع اتفاق إنهاء الأزمة في البلاد، والذي حمل اسم “اتفاق السلم والشراكة الوطنية”.

حضر التوقيع رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي، ورئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، ومساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بن عمر، وممثلو الأطراف السياسية بمن فيهم جماعة أنصار الله الحوثيين.

وفي ما يلي نص الاتفاق:

بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي توافقت عليها جميع المكونات اليمنية والتي أرست أسس بناء دولة يمنية اتحادية ديمقراطية جديدة مبنية على مبادئ سيادة القانون والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد، والتزاما بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، واستجابة لمطالب الشعب في التغيير السلمي وإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية وتحقيق الرفاه الاقتصادي، وخدمة للمصلحة الوطنية العليا، وتجسيدا للشراكة والتوافق في التشخيص والحلول والتنفيذ، والتزاما باستقرار البلاد وتحقيق مستقبل ديمقراطي واعد ومشرق، ومن أجل الوحدة الوطنية وبناء السلام وتعزيزه تلتزم الأطراف الموقعة أدناه التالي:

البند 1: يجري الأخ رئيس الجمهورية مشاورات شاملة وشفافة مع جميع المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل فور توقيع هذا الاتفاق، وتهدف هذه المشاورات إلى تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، وتكلف الحكومة الحالية بتصريف الشؤون العامة العادية حتى تشكيل الحكومة الجديدة، وتعتمد في تشكيل الحكومة الجديدة مبادئ الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية، على أن تضمن مشاركة واسعة للمكونات السياسية.

تشارك المكونات في هذه المشاورات بشكل فعال، ويتم تمثيلها في الهيئات التنفيذية على المستوى المركزي وفي المحافظات لضمان الفاعلية والشراكة الوطنية.

البند 2: خلال ثلاثة أيام من توقيع هذا الاتفاق يعين الأخ رئيس الجمهورية مستشارين سياسيين من أنصار الله والحراك الجنوبي السلمي، ويحدد الأخ رئيس الجمهورية مهام مستشاريه السياسيين وصلاحياتهم بحيث تستوعب مهامهم المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

يتم تعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية وطنية محايدة وغير حزبية، ويتمتع بالكفاءة وبدرجة عالية من النزاهة، ويحظى بدعم سياسي واسع، ويصدر الأخ رئيس الجمهورية قرارا رئاسيا بتكليف رئيس الحكومة الجديد لتشكيل حكومة جديدة.

يضع المستشارون السياسيون للأخ رئيس الجمهورية معايير المرشحين للمناصب في الحكومة الجديدة، وتتضمن هذه المعايير: النزاهة والكفاءة والتحلي بالخبرات اللازمة للحقائب الوزارية والتزام حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحياد في إدارة شؤون البلاد.

يرفع المستشارون السياسيون للأخ رئيس الجمهورية توصيات إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول توزيع مقاعد الحكومة على المكونات السياسية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب.

بعد ثلاثة أيام من إعلان رئيس الحكومة الجديد ترفع المكونات أسماء مرشحيها إلى كل من الأخ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وفي حال عدم تقديم أي من المكونات مرشحيها بعد ثلاثة أيام من الفترة المحددة يحق لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تسمية من يرونهم مناسبين لشغل تلك الحقائب، على أن تتوفر فيهم المعايير المدرجة أعلاه، وبما يعزز الشراكة الوطنية.

يتولى الأخ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الاستعانة بممثل عن كل مكون من مستشاريه السياسيين للبت في أي طعون تقدمها المكونات حول عدم توافق ترشيحات مكونات أخرى مع معايير الترشيح المتفق عليها في فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

وبعد إجراء مشاورات يختار الأخ رئيس الجمهورية وزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية شرط توافقهم مع المعايير المدرجة أعلاه، إضافة إلى عدم انتمائهم أو ولائهم إلى أي طرف سياسي.

وبالتشاور مع الأخ رئيس الجمهورية يختار رئيس الحكومة وزراء الحقائب الأخرى شرط توافقهم مع المعايير المدرجة أعلاه.

تعد الحكومة خلال ثلاثين يوما من تشكيلها برنامج عمل توافقيا متضمنا بصورة رئيسة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويرفع البرنامج إلى مجلس النواب لنيل الثقة.

خلال 15 يوما من توقيع هذا الاتفاق يصدر الأخ رئيس الجمهورية مرسوما لتوسيع مجلس الشورى بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وبما يكفل تحقيق الشراكة الوطنية.

البند 3: تخفيف المعاناة عن الشعب مسؤولية مشتركة ويتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، لذلك تشكل الحكومة الجديدة لجنة اقتصادية تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من مختلف المكونات السياسية والوزارات المعنية في الحكومة مع خبرة في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية، وتكون التوصيات المتفق عليها في اللجنة ملزمة للحكومة، وتشكل اللجنة في غضون أسبوع من تشكيل الحكومة، وتدرس الوضعين الاقتصادي والمالي في اليمن عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقدم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات من أجل اعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش.

تضع اللجنة برنامجا شاملا ومفصلا وواضحا ومزامنا للإصلاح الاقتصادي يهدف في المقام الأول إلى تجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق.

وتحدد اللجنة الاختلالات الناتجة عن الفساد المستشري وسوء التدبير، وتقترح مع الحكومة الجديدة حلولا حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته.

يتم فورا إصدار قرار جديد يحدد سعرا جديدا هو ثلاثة آلاف ريال لكل عشرين لترا من الوقود والديزل، وعلى اللجنة الاقتصادية المشار إليها أعلاه أن تعيد النظر في ذلك في غضون شهرين، وعلى ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء، وبما يقود إلى إصلاحات سعرية حقيقية مبنية على أسس علمية واقتصادية ويلبي تطلعات الشعب.

تضع اللجنة خطة مفصلة وشاملة تتضمن حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الحالية بطريقة تصون حقوق جميع اليمنيين ومعيشتهم، وتحديدا الفئات الضعيفة والفقيرة، وتهدف الخطة إلى خلق مناخ يتيح لجميع اليمنيين تحسين فرصهم الاقتصادية وتوفير عيش كريم لأسرهم.

تدرس اللجنة جميع القضايا الاقتصادية والمالية خلال وضع هذه الخطة على أن تشمل بالضرورة القضايا التالية:

أ‌- فتح المنافسة والاستيراد والتصدير أمام القطاع الخاص.

ب‌- أسعار السلع الأساسية.

ت‌- ضمان جباية عائدات الضرائب والجمارك، والإصلاح الضريبي والجمركي.

ث‌- تحصيل المديونية العامة لكافة مؤسسات الدولة، سواء كانت ضريبية أو جمركية أو خدماتية أو غيرها من الجميع مع التركيز على فئة كبار الملاك.

ج‌- إلغاء الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، والتوظيف في مؤسسات الدولة المدنية عبر وزارة الخدمة المدنية مع مراعاة ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من معالجات استثنائية.

ح‌- تطبيق نظام البصمة في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية.

خ‌- تخفيف العبء عن كاهل المواطنين جراء قرار الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية.

د‌- الاستثمار في البنى التحتية.

ذ‌- الفساد المالي والإداري.

ر‌- برامج الحماية الاجتماعية.

تقدم اللجنة توصيات إلى وزير الخدمة المدنية حول إصلاح سلم الأجور بهدف إزالة العبء عن المواطنين اليمنيين محدودي الدخل.

تضمّن اللجنة في خطتها رؤية لتفعيل المؤسسات الرقابية والمحاسبية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة، والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، وتعلن تقاريرها السنوية للرأي العام.

تقدم اللجنة خطتها ومصفوفتها التنفيذية المزمنة والملزمة إلى الحكومة الجديدة في غضون ثلاثة أشهر، ويعمل الأخ رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة بشكل وثيق مع جميع المكونات لتنفيذ توصيات اللجنة.

البند 4: تتخذ الحكومة الجديدة الإجراءات التالية:

أ‌- زيادة دفعات صندوق الضمان الاجتماعي بنسبة 50% وتسديدها للمستفيدين فورا، مع مراجعة معايير أهلية المستفيدين لضمان شطب غير المؤهلين وتسجيل المؤهلين الفعليين.

ب‌- زيادة أجور الخدمة المدنية وقطاعي الجيش والأمن، وتسريع عملية إلغاء الوظائف الوهمية والموظفين المزدوجين، من خلال تسديد جميع المدفوعات عبر المصارف أو التحويلات البريدية.

ت‌- زيادة موازنة السنة المالية المقبلة المتعلقة بالتعليم والصحة من أجل استهداف الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش.

البند 5: تلتزم الحكومة الجديدة التنفيذ الكامل لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بمكافحة الفساد وتوفر الموارد الضرورية لذلك.

البند 6: يمارس الأخ رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية لضمان تمثيل عادل لجميع المكونات في الهيئات التنفيذية وعلى المستويين المركزي والمحافظات، إضافة إلى هيئات الإشراف، وذلك لضمان الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية والفاعلية، ويجب ضمان المشاركة العادلة في الهيئات القضائية بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

تعمل الحكومة بموجب مبادئ الشراكة الوطنية، وتحترم مصالح اليمن العليا في السياسات المحلية والخارجية، وتعكس تطلعات جميع أبناء الشعب.

البند 7: تشارك جميع المكونات في التحضيرات للسجل الانتخابي الجديد والاستفتاء على الدستور بناء على السجل الجديد، وتشارك في التحضيرات للانتخابات ومراقبتها وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

البند 8: يعمل الأخ رئيس الجمهورية عن كثب مع جميع المكونات من أجل تحقيق توافق على دستور جديد عبر آليات لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية.

البند 9: تراجع عضوية الهيئة الوطنية خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما لضمان تمثيل عادل للمكونات، وتحضر الهيئة الوطنية اللائحة الداخلية المنظمة لعملها عبر اللجنة التي شكلت لهذا الغرض، وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

البند 10: تعمل الهيئة الوطنية عبر الإشراف على لجنة صياغة الدستور -ضمن قضايا أخرى- على معالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

البند 11: تشكل الحكومة لجنة مشتركة مع أنصار الله، لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل قضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني، وتشكل الحكومة لجنة أخرى -بمشاركة جميع المكونات بما فيها الحراك الجنوبي السلمي- لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني.

البند 12: تنفذ مخرجات فريق عمل الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني بشكل صارم ضمن فترة زمنية متفق عليها، بمراقبة ومتابعة من الهيئة الوطنية.

البند 13: تعالج الحالة العسكرية والأمنية والقضايا المتعلقة بعمران والجوف ومأرب وصنعاء وأية محافظات أخرى بملحق هذا الاتفاق.

البند 14: وقف التصعيد السياسي والجماهيري والإعلامي ورفع مظاهر التهديد والقوة، ويشمل ذلك إلزام وسائل الإعلام الرسمية وحث وسائل الإعلام الحزبية والخاصة على وقف الحملات التحريضية ذات الطابع المذهبي أو الطائفي أو المناطقي.

البند 15: فور توقيع هذا الاتفاق واعتماد السعر الجديد للمشتقات النفطية إعلان رئيس حكومة جديد تزال المخيمات التي أقيمت في محيط منشآت أمنية حيوية، ومن ضمنها حزيز، الصباحة، والمطار.

وببدء تشكيل حكومة جديدة تزال المخيمات التي أقيمت حول العاصمة صنعاء، وكذلك المخيمات في داخل العاصمة ونقاط التفتيش غير التابعة للدولة في صنعاء ومحيطها.

البند 16: تلتزم الأطراف حل أي خلافات حول هذا الاتفاق عبر الحوار المباشر في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتفاوض من خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم من الأمم المتحدة، وتكون اللجنة المشتركة المنبر المناسب لطرح أية قضايا تتعلق بتفسير هذا الاتفاق وتنفيذه.

البند 17: تطلب الأطراف من مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن مواصلة دعم الأمم المتحدة في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها في هذا الاتفاق، وتطلب منه كذلك مواصلة مراقبة أي انتهاكات.

ملحق

الحالة العسكرية والأمنية والقضايا المتعلقة بعمران والجوف ومأرب وصنعاء وأية محافظات أخرى

البند 1: تتعهد الأطراف إزالة جميع عناصر التوتر السياسي والأمني من أجل حل أي نزاع عبر الحوار وتمكين الدولة من ممارسة سلطاتها، ويجب وقف جميع أعمال العنف فورا في العاصمة صنعاء ومحيطها من جميع الأطراف.

البند 2: تؤكد الأطراف ضرورة بسط سلطة الدولة واستعادة سيطرتها على أراضيها كافة وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

البند 3: يتم الاتفاق على آلية -بمساعدة فنية من الأمم المتحدة- لتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة بـ”نزع السلاح واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد”. وتشمل الآلية تمثيلا لجميع المكونات، ولا تستثني من عملها أي أطراف أو جماعات أو أفراد، وتتضمن الآلية خطة مفصلة وجدولا زمنيا للتنفيذ ووفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

البند 4: بخصوص عمران، يشكل رئيس الحكومة الجديد لجنة مشتركة في غضون خمسة أيام، مهمتها تطبيع الوضع واستكمال أعمال ترتيب السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية، بما يحقق فرض سلطة الدولة ويحقق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

ويقوم المسؤولون المحليون في عمران بممارسة صلاحياتهم بشكل كامل، وتقوم القوات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظة واستقرارها.

وتتحمل اللجنة المسؤولية الرئيسة عن الإشراف على الاتفاق وتنفيذه، بما في ذلك سحب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج عمران.

تتعهد الأطراف بإعطاء جميع المعلومات الضرورية إلى لجنة المراقبة والتحقق فور طلبها لتمكينها من القيام بمهامها.

وتوفر اللجنة المشتركة كل الدعم والمساعدة اللازمين إلى المسؤولين المحليين لتمكينهم من ممارسة مسؤولياتهم بشكل كامل، وضمان مبدأ الشراكة الوطنية، وتكون اللجنة المنبر المناسب لمناقشة أي عقبات وحلها من أجل القيام بتلك المسؤوليات.

البند 5: وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب فورا، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الإداري والأمني والعسكري.

وتؤسس الأطراف آلية تنفيذ حازمة ومشتركة ومحايدة من أجل المراقبة والتحقق، وتشرح وثيقة مكملة تفاصيل وقف إطلاق النار والآلية المشتركة، وتضع جدولا زمنيا صارما، وتقوم الحكومة الجديدة بترتيب وضع محافظتي الجوف ومأرب إداريا وأمنيا وعسكريا بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والشراكة الوطنية، وتقوم القوات المسلحة والأمنية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظتين واستقرارهما.

البند 6: تتضمن الوثيقة المكملة القضايا التالية:

أ‌- مبادئ وقف إطلاق النار.

ب‌- مجموعة تعريفات من أجل تجنب الالتباس خلال تنفيذ وقف إطلاق النار.

ت‌- تعريف مراحل التنفيذ.

ث‌- تشكيل لجنة مشتركة للمراقبة والتحقق، وفرق ميدانية مشتركة للمراقبة والتحقق، وفرق تقنية مشتركة للمراقبة والمراجعة.

ج‌- التفنيد الواضح للأعمال التي تعد انتهاكا لوقف إطلاق النار.

ح‌- وجدول أعمال واضح للتنفيذ.

البند 7: تلتزم الأطراف تيسير وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية في ظروف آمنة ومن دون عوائق، وتلتزم الأطراف كذلك ضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم المدنيون الذين يتلقون المساعدة، فضلا عن ضرورة كفالة أمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.

البند 8: تلتزم الدولة بحماية المواطنين في محافظة البيضاء من خطر القاعدة وتقدم لهم الدعم اللازم وتقف إلى جانبهم في مواجهة خطر القاعدة والإرهاب.

البند 9: تطبيع الوضع في المناطق التي احتضنت المخيمات بعد رفعها وتجنب أية استحداثات عسكرية فيها.

البند 10: إلغاء كل الإجراءات العقابية إدارية أو مالية أو غيرها على العسكريين أو المدنيين على خلفية المشاركة في المظاهرات السلمية أو تأييدهم بطرق سلمية لمطالب شعبية مشروعة.