حملة منظمة على مجلس النواب هدفها تطيير قانون الانتخاب

علماً ان السلسلة حق للناس والاداريين والاساتذة و .. و.. و.. منذ اكثر من عشر سنوات وكان يجب الآن ادخالها في الموازنة لا الاكتفاء بتحديد قيمتها الرقمية مع ذلك مافيات مصرفية ومؤسسات بحرية تحركت في كل اتجاه تماماً كما في عام 2014 في سبيل عدم تمويلها والغريب انها تحاول ان تستخدم من يجب ان يستفيد منها.

نعم واجبات المجلس النيابي اقرار حقوق الناس وعلى الحكومة تأمين الايرادات من خلال الموازنة لا ان تكون سيوفها على السلسلة وقلوبها على المافيات.

لذلك أتوجه لكل اللبنانيين ولكل القوى لأؤكد على اعادة الامور الى نصابها وان العمل سيكون من الآن فصاعداً على:

1- اولوية قانون الانتخابات.

2- تعيين لجنة تحقيق برلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم.

3- لاقرار السلسلة لكل ذوي الحقوق.

4- اقرار الموازنة.

هذا هو موقف المجلس النيابي وليس اي امر آخر وقد آن الاوان لنضع النقاط على الحروف وسنعمل بمقتضى ما ورد ، مكرراً ان خلفية كل ما جرى هو سياسي ولعدم الوصول الى قانون انتخاب”.