حملة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المرضى مع بداية الشهر المقبل
أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين، بأن حملة إعلامية وشعبية ستنطلق بداية الشهر المقبل للمطالبة بإنقاذ حياة الأسرى المرضى وإطلاق سراحهم.
وقالت الوزارة إن الحملة ستقوم بها مجموعة من المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، كالوزارة، ومركز حريات، ونادي الأسير، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، مشيرة إلى أن الحملة ستركز على سياسة الإهمال الطبي المتعمدة والمتواصلة بحق الأسرى وخطورة ما يتعرضون له صحيا في السجون.
وأوضح أن هدف الحملة هو تسليط الضوء على مأساة الأسرى المرضى، ومدى انتهاك إسرائيل للقوانين والشرائع الإنسانية، والعمل على حشد الرأي العام الدولي والحقوقي والإعلامي، للوقوف إلى جانب الأسرى المرضى وحقوقهم وإنقاذ حياتهم.
وتطرق تقرير الوزارة إلى التدهور الخطير بحق الأسير المعاق محمد خميس ابراش من مخيم الأمعري والمحكوم 3 مؤبدات و35 عاما، الذي يعاني من إعاقة بسبب بتر قدمه اليسرى وصعوبة في السمع وانعدام الرؤية، وبحاجة إلى زراعة قرنية بالعين اليسرى، نتيجة إصابته بالرصاص على يد قوات الاحتلال خلال اعتقاله عام 2003.
وأفاد محامي وزارة الأسرى كريم عجوة الذي زار الأسير ابراش في سجن ‘عسقلان’، بأن الأسير دخل مرحلة خطيرة صحيا، وبدأ يعاني من التهابات شديدة في قدمه اليسرى وبحاجة إلى تركيب طرف صناعي، وقدمه المبتورة بدأت تنزف الدماء ومن المحتمل استئصال ما تبقى من رجله المبتورة.
ولفت الأسير محمود غلمة إلى أن حالة الأسير ابراش تعتبر من أصعب الحالات المرضية في سجن ‘عسقلان’ وبحاجة إلى تدخل عاجل لمعالجته، حيث أصبح مهددا بفقدان السمع والبصر إضافة إلى الآلام التي يعانيها بسبب إعاقته.
كما أشار المحامي عجوة إلى أن الوضع الصحي للأسير تامر راسم الريماوي، من بيت ريما والمحكوم 3 مؤبدات، قد تدهور بشكل كبير، لأنه يعاني من حالات إغماء وتشنجات متكررة بسبب إصابة في رأسه قبل اعتقاله ولم يتم إعطاء العلاج له خلال الاعتقال.
وقال الريماوي لمحامي الوزارة الذي زاره في سجن ‘عسقلان’، إنه كان من المقرر أن تجرى له فحوصات طبية في مستشفى ‘هداسا عين كارم’ أو مستشفى ‘برزلاي’، ولكن لم يتم ذلك رغم الوعود الكثيرة.
وفي سياق آخر، التقى وزير شؤون الأسرى والمحررين في مقر الوزارة في رام الله، بوفد برلماني سويدي ومن نشطاء متضامنين مع الشعب الفلسطيني، ووضع الوفد في تفاصيل الأوضاع التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال، لافتا إلى أن منظومة القوانين والإجراءات الإسرائيلية التي تطبق بحق الأسرى، تشكل مأساة حقيقية لكل القيم الإنسانية وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان.
واستعرض قراقع مع الوفد سلسلة الانتهاكات التي تقوم بها حكومة إسرائيل بحق الأسرى كمنع الزيارات والقمع المتواصل والإهمال الطب، وحرمانهم من التعليم، واستمرار الاعتقال الإداري واعتقال الأطفال القاصرين، واعتقال النواب واستخدام التعذيب بحق الأسرى وغيرها.
وأشار إلى الحالة الصحية المتدهورة للأسرى المضربين عن الطعام والذين يواجهون خطر الموت الحقيقي مطالبا بتحرك فاعل لإنقاذ حياتهم.
وعبر عضو البرلمان السويدي مايكل سيفنسون، عن استنكاره لهذه الممارسات التي تتناقض مع القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، موضحا أن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من العيش بسلام وأمان في دولته الحرة والمستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، أصبحت ضرورة حتمية لإنهاء الصراع وتحقيق السلام، وهذا ما يجمع عليه العالم وكل محبي السلام في المجتمع الدولي.