حملة فلسطينية جديدة لمقاطعة البضائع الاسرائيلية: لا تجعل إفطارك من الاحتلال

وأُطلق على الحملة اسم “رمضان توف” -وهي كلمة عبرية تعني طيب- أتبعها النشطاء بشعار “ما تخلي إفطارك من الاحتلال”.

 الحملة بدأت منذ مطلع الشهر الفضيل في مختلف مدن الضفة بسلسلة من النشرات والدعايات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب العديد من المسيرات والنزول الى الشوارع والمحلات التجارية الكبيرة.

ويشير منسق الحملة رامي مسعد لموقع “العهد” الإخباري إلى إن الإبقاء على عبارة “رمضان توف” الاحتلالية يرجع لكونها استفزازية، مضيفًا “لقد وصلنا إلى مرحلة يجب فيها على الناس مقاطعة الاحتلال .. ليس من المعقول كل هذا القتل فينا، وكل هؤلاء الأسرى والشهداء، ثم نشتري ممن يقتلنا، كرامتنا لم تعد تسمح لنا بأن نستهلك منتجات العدو”.

وأوضح مسعد أن حملات المقاطعة المحلية ازدادت منذ الحرب العدوانية على قطاع غزة عام 2014، معربًا عن أمله بأن تصل لكل بيت ومدرسة وجامعة، ولتصبح الأرض الفلسطينية خالية تمامًا من المنتجات “الإسرائيلية”.

وتابع منسق الحملة قائلًا إن “هذه الحملة ستستمر لعام كامل، لكن التركيز الآن سيكون على عدم استخدام منتجات الاحتلال على موائد الإفطار والسحور وفي عيد الفطر أيضًا”.

وقد وحدّت الحملة جميع النشطاء هذه المرة، حيث اتفقوا على مقاطعة خمس شركات صهيونية رئيسية تشكل بضائعها 80% من الواردات إلى السوق المحلي، كشركات “شتراوس و”تنوفا” و”وعليت أوسن”.

ونبّه مسعد إلى أن المقاطعة هي شكل من أشكال المقاومة، معتبراً أنها لا تقل أهمية عن المقاومة المسلحة التي تقتصر على بعض الفصائل الفلسطينية، بينما المقاطعة يمكن أن يشارك فيها كل مواطن بمجرد أن يستغني عن السلع “الإسرائيلية”.

بموازاة ذلك، لاقت الحملة ارتياحًا في أوساط الفلسطينيين الذي رحبّوا بالنشطاء، وبدأوا بالاستفسار عن المنتجات التي يجب مقاطعتها، حيث أكد أحد المواطينين من سكان رام الله، أنه “عار علينا أن نستخدم منتجات الاحتلال التي يذهب ربحها للجيش الذي يقتل أولادنا. . ومع أن هناك أشياء لا نستطيع الاستغناء عنها كالكهرباء والوقود والحديد والإسمنت، لكن هناك منتجات يمكن الاستغناء عنها مثل المواد الغذائية”.

ومع العلم أن قيمة الواردات الفلسطينية بلغت من العدو الاسرائيلي خلال العام الماضي 2015 نحو 3.2 مليار دولار أمريكي (نصف مليار منها تقريباً من عائدات منتجات المستوطنات)، إلّا أن الفلسطينيين تمكنوا من خفض الاستيراد مليارًا واحدًا خلال العام الحالي ضمن هذه الحملة، ما يعني توفير سبعين ألف فرصة عمل حيث تنشط المصانع المحلية التي توفير ما يحتاجه الشارع في الضفة الغربية.

هذا ويشار الى أن النشطاء الفلسطينيين كانوا قد نجحوا في خفض الواردات “الإسرائيلية” إلى الأراضي الفلسطينية بنسبة 24% خلال الربع الأول من العام الماضي 2015، مقارنة بالسنة التي سبقتها 2014.