حكومة مهدي جمعة الجديدة تنال ثقة المجلس التأسيسي التونسي بأغلبية 149 صوتا

وكالة الأنباء الكويتية ـ كونا:
صوت نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت) بمنح الثقة لحكومة مهدي جمعة المستقلة الجديدة بأغلبية 149 صوتا ومعارضة 20 نائبا وامتناع 24 اخرين عن التصويت.
وقال رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر عقب جلسة عامة استمرت حتى ساعة متأخرة بعد منتصف الليلة الماضية صوت خلالها 193 نائبا من مجموع ال 216 الاعضاء في المجلس ان “حصول حكومة مهدي جمعة الجديدة على ثقة نواب المجلس بعد المصادقة على الدستور يعد رسالة عظيمة وجهها المجلس الى الشعب التونسي والى كل العالم بهذا التوافق والديمقراطية الجديدة”.
وسبق عملية التصويت التي توجت بمنح الثقة لحكومة جمعة نقاش حاد في المجلس التأسيسي بين مؤيدين لهذه الحكومة الجديدة ومعارضين لها اتهموها بضم وزراء كانوا ينتمون الى النظام السابق كوزير العدل ووزير الدفاع فيما اتهم بعض النواب وزيرة السياحة بأنها قامت بزيارة لاسرائيل.
وتعهد رئيس الحكومة المكلف في رده على هذه الاتهامات في المجلس بإعادة النظر في قائمة تركيبة حكومته وتعديلها لاحقا ان ثبت وجود اخلال بالمعايير الثلاثة التي تم على أساسها اختيارهم مشيرا الى أن هذه المعايير تتمثل في الكفاءة والحيادية ونظافة اليد.
واكد أنه قام أيضا بمساءلة الوزيرة المرشحة لحقيبة السياحة أمال كربول وثبت أنها زارت اسرائيل سنة 2006 موضحا ان زيارتها دامت ليوم واحد في اطار دورة تكوينية لفائدة بعض الشبان الفلسطينيين وتحت اشراف برنامج الامم المتحدة.
وقال جمعة في رده على ملاحظات النواب على برنامج عمل حكومته ان البرنامج الذي قدمه أمام المجلس ليس خطة عمل كما أنه وأعضاء حكومته لم يخرجوا من حملة انتخابية أو ورشة عمل حزبية ليقدم مخططا مفصلا للعمل خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن حكومته لن تعمل على مخططات خماسية ولكنها ستركز جهودها على مواجهة الصعوبات من خلال التركيز على خلق الثروات والنجاحات السريعة وايجاد الاليات الكفيلة بالتسريع في نسق العمل واستكمال المشاريع المعطلة.
وأكد ان اعضاء حكومته ليسوا طلاب مناصب وقد تعهدوا بعدم الترشح للانتخابات القادمة قائلا “نحن نحتاج الى الخروج من مرحلة المؤقت حتى ندخل في مخططات عمل على المدى الطويل”.
وأشار الى أن الدولة التونسية في الوقت الحاضر ليس لديها امكانات لتمويل الميزانية التكميلية وأن الحكومة ستعمل على توفير هذه الموارد وستحاول اعداد ميزانية تخفف الضغط على المواطن موضحا أن “المهمة ليست بسيطة غير أن الوزراء لديهم تجارب جيدة ومنهجية عمل واضحة وهم قادرون على ايجاد الحلول”.
وأضاف رئيس الحكومة التونسية الجديدة أن “ما تم تحقيقه فى تونس يبقى مهددا اذا لم تتوفر له ركائز تتمثل في احترام الدولة بمؤسساتها وقوانينها بالاضافة الى خلق الثروة من خلال تعزيز الاستثمار وثقافة العمل”.
كما أوضح أمام نواب المجلس أن “تحديد موعد الانتخابات المقبلة ليس من صلاحيات حكومته بل من صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” مؤكدا في المقابل أنه سيعمل على احترام ما جاء فى الاحكام الانتقالية وتوفير كافة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات حرة نزيهة وشفافة تقطع الطريق أمام أية محاولة للتشكيك في تنظيمها أو في نتائجها”.
وأكد حرص حكومته على استكمال مسار العدالة الانتقالية والتعامل مع ملف ما يسمى ب “رابطات حماية الثورة” حسب ما ينص عليه القانون مشددا في الوقت نفسه على أنه “لا مجال لقبول أي تنظيم يدعو للكراهية والعنف ويمارسه”.
وتعد حكومة جمعة التي تضم 21 وزيرا وسبعة كتاب دولة الحكومة الانتقالية الخامسة في تونس منذ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي والثالثة منذ انتخابات 23 أكتوبر 2011 بعد الحكومات السابقة المتعاقبة على التوالي برئاسة كل من محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي وحمادي الجبالي وعلي العريض.