حكومة الأغلبية السياسية.. مفتاح حل أزمات العراق

قلنا مرارا ونكررها الان، إن الازمات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية المزمنة التي يعيشها العراق منذ اكثر من عشرة اعوام سببها الاول والاخير هو النظام السياسي القائم على الطائفية والمحاصصة، الذي أفرز حكومات لا حول لها ولا قوة لمواجهة التحديات وفي مقدمتها التحدي الامني.

النظام السياسي الحالي في العراق، الذي رُسمت خطوطه العامة في ظروف استثنائية، ما كان يجب ان يستمر كل هذا الوقت، بينما يسقط بسببه كل شهر الف شهيد من ابناء العراق في تفجيرات ارهابية، بعد ان ثبت وبشكل لا لبس فيه تواطؤ مسؤولين امنيين وعسكريين وسياسيين في الحكومة العراقية مع المجموعات الارهابية ، بعد تم فرضهم على الحكومة في اطار نظام المحاصصة الطائفية.

الغريب في النظام السياسي العراقي الحالي، ان جميع المكونات السياسية والقومية والطائفية ممثلة في الحكومة بغض النظر عما تحصل عليه من اصوات ، لذلك لا توجد في ظل هذا النظام معارضة ، فالجميع في السلطة ، لذلك نرى ظاهرة شاذة ينفرد بها العراق عن باقي بلدان العالم اجمع ، حيث يناصب وزراء ومسؤولون كبار في الحكومة ، يناصبون الحكومة العداء، ولا يتصرفون كمعارضة حتى بل كفصيل يحاول إسقاط الحكومة بأي شكل كان !!، وهو ما جعل النظام السياسي العراقي يدور في حلقة مفرغة، منذ اكثر من عشرة أعوام، ودون أن تلوح في الافق بوادر حلول للازمات التي حولت حياة العراقيين الى جحيم لا يطاق، وهو بالضبط ما يريده من اندسوا في النظام السياسي والحكومة من منافذ المحاصصة الطائفية، لإفشال العملية السياسية والانتقام من غالبية الشعب العراقي ، التي رفضت النظام الدكتاتوري الصدامي.

ان حكومة الاغلبية السياسية، هي الحل الناجع لكافة الازمات التي يمر بها العراق، لماذا؟ لانها ستساهم في وجود حكومة تعمل كفريق عمل واحد وتؤمن ببرنامج واحد وتسعى لتحقيق هدف واحد، وتتحمل مسؤولية أدائها امام البرلمان الذي يمثل الشعب. وفي مقابل هذه الحكومة ستكون هناك معارضة حقيقية يمكن ان تمارس دورها في انتقاد البرامج والخطط وحتى اهداف الحكومة، ولكن من الخارج ودون ان تضع العصي في دواليب الحكومة وتتسبب في إفشال برامجها ومشاريعها وخططها، وهو ما نراه في الانظمة الديمقراطية في العالم.

فاذا نجحت الحكومة ذات اللون السياسي الواحد في تحقيق مكاسب ومنجزات للشعب على مختلف الاصعدة، عندها سيمنح الشعب هذا التيار السياسي صوته مرة أخرى في انتخابات جديدة، ولكن لو فشل سيركنه جانبا ويختار تيارا سياسيا آخر.

إن على الشعب العراقي الذي سيشارك في الانتخابات التشريعية التي ستجري في 30 نيسان / ابريل الحالي ، ان يكون له رأي مسموع في تحديد طبيعة النظام السياسي لبلده لاسيما تركيبة الحكومة، وهل هي حكومة اغلبية سياسية ، تتحمل مسؤولية وضع حد لمعاناته التي طالت؟ او حكومة محاصصة طائفية لتبقيه في دوامة المعاناة ذاتها؟.

ان جميع السلطات في العراق ما بعد الدكتاتورية، نابعة من إرادة الشعب، لذا على الشعب العراقي ان يضع، خلال الانتخابات القادمة، الجميع، من احزاب وتنظيمات وتكتلات سياسية، عند حدها، وأن يوليها المسؤوليات وفقا لثقلها السياسي ورصيدها الشعبي وتاريخها النضالي ونزاهتها وبعدها عن الفساد وقربها من نبض الشارع، بعيدا عن المحاصصة الطائفية التي لم تجلب للعراق سوى الدمار والخراب.

شفقنا- ماجد حاتمي