حكم قضائي يعطل خطة «سعودي أوجيه» لإعادة هيكلة ديون بقيمة 3.5 مليار دولار

ولعبت «سعودي أوجيه» المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني المكلف «سعد الحريري» لسنوات دورا محوريا في بناء كل شئ في السعودية من الفنادق إلى المستشفيات.

لكن خفض الإنفاق الحكومي بعد هبوط أسعار النفط أضر شركات مثل «سعودي أوجيه» وجعلها تواجه صعوبات في سداد مستحقات الديون.

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف في المملكة حصل على حكم قضائي بحق سعودي أوجيه في أعقاب خطوة مماثلة من جانب مجموعة «سامبا» المالية بحق الشركة في يوليو/تموز.

وأضافت المصادر أن رفض البنكين لما يسمى بتجميد سداد الديون للبنوك السعودية الذي طلبته «سعودي أوجيه» يلقى شكوكا على العملية بأكملها حيث لن تستطيع الشركة المضي قدما في خطتها إلا إذا وافقت جميع البنوك الدائنة على طلبها.

وتابعت أن التجميد سيتيح لـ«سعودي أوجيه» مجالا لالتقاط الأنفاس حتى تستطيع المضي قدما في واحدة من أكبر صفقات إعادة هيكلة الديون في منطقة الخليج (الفارسي) خلال الأعوام الماضية وسيمنحها مزيدا من الوقت لجمع الأموال المستحقة لها من الحكومة.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من سعودي أوجيه أو البنك الأهلي التجاري أو مجموعة سامبا المالية.

وقال أحد المصادر، إن البنك الأهلي التجاري حرك دعوى قانونية خلال الأسابيع القليلة الماضية في محكمة بجدة حيث مقر البنك.

ولم يتسن على الفور التحقق من الأحكام التي تعني أن سعودي أوجيه عليها أن تسدد ديونها إلى سامبا والأهلي التجاري وإلا ستواجه الحجز على أصول وبيعها بحسب المصادر.

وقالت المصادر إن تحرك مجموعة «سامبا» المالية والبنك الأهلي التجاري دفع البنك المركزي السعودي لأن يطلب من البنوك تجميد حسابات سعودي أوجيه وهو ما يجعل من الصعب على الشركة سداد الاستحقاقات.

وأضاف أحد المصادر أن الحكومة على الرغم من ذلك دفعت بشكل مباشر الأجور المستحقة لعاملين في الشركة فيما يتعلق ببعض الأعمال المتأخرة.

وبدأت أزمة «سعودي أوجيه» في عام 2013 عندما تأخرت الشركة في الوفاء بالتزاماتها خاصة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 عندما امتنعت الشركة عن دفع رواتب 56 ألف موظف.

وتعد «سعودي أوجيه» واحدة من شركتي مقاولات عملاقتين كلفتا بتنفيذ خطط التنمية الكبرى وتطوير البنية التحتية للمملكة وبناء شتى المرافق من منشآت الدفاع إلى المدارس والمستشفيات.

وأثر هبوط أسعار النفط، منذ منتصف 2014، وما أعقبه من خفض حاد للإنفاق الحكومي، بشكل كبير على قطاع المقاولات في المملكة، وعلى «سعودي أوجيه» بوجه خاص بالنظر إلى حجم الشركة واعتمادها على العقود الحكومية.

والحكومة السعودية مدينة لـ«سعودي أوجيه» بنحو 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) عن الأعمال التي نفذتها الشركة، وفق صحف سعودية.