حزب مغربي يدعو بلاده للإنسحاب من تحالف "عاصفة الحزم" ويطالب مجلس الامن بوقف العدوان على اليمن
اعتبر حزب “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المغربي “، مشاركة بلاده في تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية، “مساسا بالشرعية الدستورية، وخرق لمقتضيات المادتين 49 /9 و99 من الدستور المغربي الذي يعتبر أسمى قانون في البلاد، حيث لم يتم احترام مبدأ اتخاذ قرار إشهار الحرب داخل المجلس الوزاري طبقا للمادة 49 من الدستور، وبعد إحاطة البرلمان بذلك من طرف الملك”.
ووصف الحزب في بيان له حصلت وكالة “خبر” على نسخة منه، ان مشاركة المغرب في التحالف العربي بـ”العدوان العسكري، الذي هو انتهاك لسيادة دولة اليمن المستقلة، وتدخل سافر في شؤونها الداخلية، مما أسفر عن سقوط الآلاف من الإصابات وسط المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والعجزة والنساء”، مشيرا ذات البيان إلى أن الشعب اليمني هو القادر على حل مشاكله الداخلية وتقرير مصيره واختيار من يحكمه.
وأكد الحزب نفسه، من خلال البيان، “أن هذا العدوان من بين ما يهدف إليه، إبقاء منطقة الخليج العربي تحت النفوذ الرأسمالي، السياسي والاقتصادي والتكنولوجي والعسكري للولايات المتحدة الأمريكية، خدمة لأمن الكيان الصهيوني المغتصب للأراضي العربية في الجولان وفلسطين منذ عشرات السنين”.
وجدد الحزب مطالبته بانسحاب بلاده من هذا التحالف كما طالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف هذا العدوان طبقا للمواد 39 و41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة باعتبار هذا العدوان قد خرق قواعد الحرب المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12 غشت 1949 والمتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وأكد الحزب نفسه، من خلال البيان، “أن هذا العدوان من بين ما يهدف إليه، إبقاء منطقة الخليج العربي تحت النفوذ الرأسمالي، السياسي والاقتصادي والتكنولوجي والعسكري للولايات المتحدة الأمريكية، خدمة لأمن الكيان الصهيوني المغتصب للأراضي العربية في الجولان وفلسطين منذ عشرات السنين”.
وجدد الحزب مطالبته بانسحاب بلاده من هذا التحالف كما طالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف هذا العدوان طبقا للمواد 39 و41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة باعتبار هذا العدوان قد خرق قواعد الحرب المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12 غشت 1949 والمتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.