حزب الله ومخاض 4 سنوات من «معركة مكافحة الفساد»
صحيفة الوفاق الإيرانية:
كتاب “الفساد .. والقضاء، الملفات الكاملة 2018 – 2022″ واحد من أبرز وأهم الكتب التي نشرت حول الفساد في لبنان في الآونة الأخيرة، كتاب ربما يكون الأول من نوعه في العالم العربي حول ملفات الفساد الحكومية.
الكتاب لمن لا يملك ذلك القدر من الصبر والتروي لقراءته والإطلاع على حذافيره، ووفقاً لما أورد السيد فضل الله في مقدمته، عبارة عن الملفات التي تقدم بها فضل الله الممثل لحزب الله إلى القضاء اللبناني المختص، ويتضمَّن وقائع الملفات بمستنداتها وأرقامها ومسارها القضائي، وكذلك اقتراحات القوانين التي تقدَّم بها الحزب في إطار محاولة سد الثغرات التشريعيَّة التي ينفذ منها الفاسدون.
السيد فضل الله قال عندما رفع النقاب عن هذا الكتاب: إن الانهيار المالي والاقتصادي الذي أصاب بلدنا له أسبابه العديدة، كالنهج الاقتصادي والنظام السياسي، ومن بينها الهدر والفساد في مال الدولة، وقد عقدنا العزم على مواجهته، وأعلن الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في مثل هذه الأيام من شهر آذار عام 2018 عن مشروع مكافحة الفساد ضمن البرنامج الانتخابي لكتلة الوفاء للمقاومة، وبعد أربع سنوات على عملنا، نقدم للشعب اللبناني حصيلة ما قمنا به، ونضع بين يديه جميع الملفات التي تقدمنا بها إلى القضاء اللبناني المختص، بمستنداتها وأرقامها ومسارها القضائي”.
وعن التحديات الجمّة التي أثقلت كاهله وهو يجري تحقيقاته المكثفة في ملف مكافحة الفساد في لبنان والذي كان قد تعهّد السيد نصرالله بمعالجته رغم صعوبة ذلك، نظرا لأن الكفاح الأكبر هو علاج الألم والوباء الذي يُنهك الجسد من الداخل لا من الخارج، يقول فضل الله: “لقد واجهنا في هذه السنوات الأربع صعوبات كبيرة، خصوصا أنَّها حملت معها الانهيار الكبير الذي يحاصر أي انجاز مهما كان كبيرا، لأنَّ حجم الإنهيار غطَّى على كل شيء، ومن بين الصعوبات التي واجهناها لجوء الفاسدين الكبار إلى التلطي بتركيبة النظام الطائفي وبالخطوط الحمر، لمنع محاسبتهم واصطدمنا بتركيبة قضائية هي وليدة هذا النظام الطائفي بما فيها من اهتراء وتسييس ، ومع استثناءات محدودة، لم يقم هذا القضاء بإرادته أو نتيجة خضوعه لإرادة غيره، بما يوجبه عليه الدستور والقوانين المرعية الإجراء، كمرجعية مختصَّة ووحيدة مخوَّلة محاسبة الفاسدين وإستعادة الأموال المنهوبة، كما واجهنا حملات التضليل والافتراء والتشكيك، وكثير منها، من قبل الفاسدين أنفسهم عبر أدوات ووسائل مختلفة بهدف تيئيس اللبنانيين وإحباطهم وجعلهم يستسلمون لمقولة عدم إمكانية إصلاح بلدهم، وحفظ أموالهم العامة”.
باقون نكافح الفساد والهدر
ويكمل السيد فضل الله في تفاصيل شرحه بشأن موقف حزب الله الراسخ تجاه مكافحة الفساد: “على الرغم من كل ذلك، فإنَّنا باقون نكافح الفساد والهدر، ولم تدفعنا كل الصعوبات والمعوقات إلى الإحباط أو اليأس، لأنَّ البديل هو السكوت عن الفساد، والتخلي عن مهمة وطنية وجهادية وترك الأمور تجري وفق ما يخطِّط له الفاسدون، وسنستمر في عملنا لمكافحة الفساد والهدر بالقانون، ومن خلال القضاء اللبناني، وإن كان هو أيضا يحتاج إلى مكافحة كل ظواهر الفساد في داخله والخلل البنيوي في أدائه، وهو ما سنعمل على إصلاحه بالقانون أيضا. فالطريق الوحيد المتاح لمحاسبة الفاسدين هو الدولة عبر قوانينها النافذة، وكل الطرق الأخرى لا تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود”.
واردف فضل الله: لقد عملنا في مكافحة الفساد على مسارات عدة، وليس صحيحا أننا اكتفينا بتقديم ملفات إلى القضاء، أو أننا كما يدعي المزورون نلوح بملفات أو نهدد بها، وخطوتنا اليوم هي في سياق هذه المسارات المتنوعة، وهذه المسارات جاءت على الشكل الآتي:
– تقديم الملفات والاخبارات إلى القضاء.
– ملاحقة هذه الملفات وفق الأصول وصولا إلى تقديم شكوى على القضاة المقصرين والمهملين ومتابعتها بشكل حثيث لدى التفتيش القضائي، وهذه خطوة تفردنا بها شكلا ومضمونا.
– الرقابة البرلمانية من خلال المجلس النيابي.
– تقديم اقتراحات القوانين في إطار محاولة سد الثغرات التشريعية التي ينفذ منها الفاسدون.
وجاء في هذا الكتاب أربعة أقسام كما يلي:
-القسم الأول/الملفات المالية ومن أبرز تشعّباته هي ملف إلغاء قرض بقيمة 400 مليون دولار، وملف التلاعب بالعملة الوطنية.
– القسم الثاني/الملفات الإنمائية، ومن أبرز تشعّباته هي قضايا الرسم الجمركي على المشتقات النفطية وسد بريصا.
-القسم الثالث/الإخبارات والشكاوى، ومن أبرز ملفاته الفساد في قضايا الإخبارات والشكاوى.
-القسم الرابع/التشريعات، ومن أبرز ما جاء فيه تلقف قضايا اقتراح تعديل قانون الموظفين (رفع الحصانات عن الموظفين)، واقتراح تعديل دستوري لمحاكمة رئيس الوزراء والوزراء أمام القضاء العدلي، واقتراح المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أمام القضاء العدلي، واقتراح قانون تعديل صلاحيات الهيئة الخاصة لدى مصرف لبنان.