حرمان 300 طفل فلسطيني من التعليم في السجون الاسرائيلية

وأضاف النادي في بيانه، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية اعتقلت منذ بداية العام الجاري نحو (800) طفل، غالبيتهم من القدس، حيث أُفرج عن معظمهم بشروط كان منها الحبس المنزلي الإجباري، الذي أسهم في حرمان الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم بعد الإفراج.

وأشار إلى أنه وبالإضافة إلى حرمان الأطفال من إكمال دراستهم جراء الاعتقال، فإن الانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء الاعتقال ساهمت بالتأثير على مسيرتهم التعليمية بعد الإفراج عنهم، لافتا إلى أن جزءا منهم تعرض لإصابات برصاص جيش الاحتلال أثناء الاعتقال، وتسبب ذلك في إصابتهم بإعاقات في أجسادهم.

ووفق البيان، كانت النسبة الكبرى على صعيد أعداد المعتقلين في أواخر عام 2015، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال المئات من الأطفال، وفي عام 2016 بلغ عدد المعتقلين بين صفوف الأطفال نحو (1332) طفلا.

كما يتعرض المعتقلون الأطفال إلى جملة من الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء الاعتقال، منها: أساليب التعذيب والتنكيل التي استخدمت بحقهم والتي تصنف كجرائم موصوفة لا تسقط بالتقادم، وإطلاق الرصاص الحي عليهم بشكل مباشر ومتعمد، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف لمدة يوم أو يومين وإبقائهم دون طعام أو شراب، علاوة على استخدام الضرب المبرح بحقهم، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة لهم التي تحط من كرامتهم الإنسانية، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع اعترافاتهم تحت الضغط والتهديد.

وقال نادي الأسير إنه في هذا الإطار يشكل حرمان الأطفال المعتقلين أو المفرج عنهم من إكمال دراستهم، انتهاكا للحق في التعليم المكفول بموجب المادة (13/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بالإضافة إلى المادة (26/1)، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما يشكل انتهاكا جسيما للمادة (94) من القسم الرابع الخاص بقواعد معاملة المعتقلين، من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تنص على أن: “تمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسة جيدة. ويكفل تعليم الأطفال والشباب، ويجوز لهم الانتظام بالمدارس، سواء داخل أماكن الاعتقال أو خارجها”.

وأكد نادي الأسير استنكاره للانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين لا سيما الأطفال منهم، وجدد مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية “ببذل جهود أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، بما يضمن احترام حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.