حاخام "إسرائيل" الأكبر السابق مُدان بقضايا احتيال وسرقة وغسل أموال
أقرّ الحاخام الأكبر السابق في الكيان الإسرائيلي يونا ميتسغر، بسلسلة من تهم فساد وتلقي رشاوى مالية، وصلت قيمتها إلى 10 مليون شيكل ( قرابة 2,6 مليون دولار أميركي)، بموجب صفقة مع الإدعاء، مقابل سجنه لمدة ثلاثة سنوات ونصف.
واعترف ميتسغر بالاحتيال، والسرقة، والتآمر، وغسل الأموال، ومخالفات ضريبية، وتلقي رشاوى مالية.
وبالإضافة إلى عقوبة السجن، ستقرر المحكمة الإسرائيلية المعنية الفترة التي سيكون بها ميتسغر تحت الرقابة، وستفرض رهنًا على شقة باسمه وسط “تل أبيب”. وسيدفع الحاخام أيضًا غرامة مالية بقيمة 5 مليون شيكل (1,3 مليون دولار أميركي)،
وجاءت صفقة الإدعاء بعد أشهر من المفاوضات بين محاميي ميتسغر، ومسؤولين كبار في مكتب النيابة العامة الإسرائيلية.
واتُهم ميتسغر في مارس/ آذار 2016 بتلقي رشاوى بلغت قيمتها حوالي 10 مليون شيكل من خلال عدة منظمات غير ربحية، والاحتفاظ بنحو 7 مليون شيكل (1,8 مليون دولار أميركي) لنفسه.
وتنحى ميتسغر عن منصبه كحاخام أكبر في الرابع والعشرين من يوليو/ تموز 2013، بعد تحقيقات الفساد ضده، وذلك قبل فترة قصيرة من مضي 10 سنوات له في المنصب.
وقالت شرطة الاحتلال بأن ميتسغر أخفى 200 ألف دولار أميركي عند شقيقته في حيفا، وخلال بحث في منزله تم العثور على مبلغ 40 ألف دولار نقدًا مخبأه في عدد من الكتب. وادعى بدايةً أن المبلغ الذي تم العثور عليه هي أموال ميراث، ولكن التحقيق كشف أن مزاعمه غير صحيحة.
وفقًا للائحة الاتهام ضده، حصلت عدد من المنظمات غير الربحية التي كانت على صلة بالحاخام خلال فترة ولايته على ملايين الشواكل من التبرعات، ويُزعم أن ميتسغر أخذ بعض هذه الأموال لنفسه.
جدير بالذكر أنه في الكيان الإسرائيلي حاخامين أكبرين، أحدهما لـ”الأشكناز” (اليهود من أصول أوروبية)، وآخر لـ”السفارديم”، (اليهود الذي جاؤوا من الدول العربية). وأبرز مسؤولياتهما إدارة ما يُسمى بـ”المحاكم الحاخامية”، وتنظيم الرقابة على صناعة الأغذية.