جولة على وسائل الإعلام الصينية ليوم الثلاثاء 25/9/2012

صحيفة غلوبال تايمز الصينية ـ ترجمة خاصة بـ “موقع الصين بعيون عربية”:

قضية وانغ تثير الجدل حول سيادة القانون
حكم على وانغ لى جيون، نائب رئيس البلدية السابق وقائد شرطة بلدية تشونغتشينغ بالسجن  15 عاما لخرق القانون عبر الانشقاق، وإساءة استعمال السلطة وتلقي رشاوى، وفقاً لمحكمة الشعب المتوسطة في مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان في يوم 24 سبتمبر. وأبلغ وانغ المحكمة انه لن يستأنف الحكم.
العقوبة، التي جاءت عموما على غرار ما توقعه الرأي العام ووسائل الإعلام، لا تزال تثير مجموعة من المناقشات في الوسائل الإعلامية آلية آلية إشراف الصين على السلطة والإصلاح السياسي.
ورأت صحيفة جلوبال تايمز في افتتاحيتها يوم 25 سبتمبر ان الصين أنشأت مجموعة من الآليات للإشراف على السلطة. وقد تم تعزيز ذلك من خلال الممارسة العملية. لا أحد يشعر بالراحة تحت الإشراف، ولكن لابد من تقديم “يد قوية” إلى المشرفين من أجل حماية من يشرفون عليهم.
بعض الناس يعتقدون أنهم يدركون أن سلوكهم مقيد من خلال التدابير التأديبية وليسوا بحاجة للمراقبة. هذه الثقة عمياء.
لا يمكننا الاعتماد على مثل هذا الشعور من الوعي من قبل الناس مع قوة عظمى. إذا ضعفت المراقبة لمرة واحدة، فمن الطبيعي أن يساء استخدام السلطة.
لا حملات لمكافحة الفساد ولا انتهاك النظام يمكن معالجتهما فقط من خلال المراقبة. الوقائع الاجتماعية في الصين ليست ناضجة بما يكفي لتلبية متطلبات صفر الفساد. ولكن تعزيز الإشراف هو السبيل الأكثر جدوى لمعادلة السلوك الفاسد.
ورأى  تلفزيون فونيكس TV في مقال رأي أن إقرار العقوبة على وانغ لا يعني أنه تم القضاء على الأسباب الجذرية لارتكابه الجريمة. السبب الأساسي لجرائم مثل جريمة وانج هو على الارجح ناجم عن عدم كفاءة الإشراف على السلطة.
وقالت المحطة  أن القضية تشير إلى إلحاح الإصلاح السياسي.
ورأت صحيفة تاكونغباو ـ ومقرها هونج كونج ـ  يوم 25 سبتمبر ان سبب عقوبة وانغ الخفيفة بتهم قبول رشوة هو على الارجح بسبب كشفه لأدلة على جرائم من قبل “الآخرين”، لأن السلطات لم تفرج عن أي معلومات تتعلق بتسليم وانغ لنفسه إلى المحكمة أو تسديد الأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة، وفقا لهونج داوده، وهو أستاذ من جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون.
وقال كونج: “من المحتمل ان يكون وانغ كشف أيضا الجرائم الاقتصادية غير المشروعة المرتكبة من مسؤولين في مستوى أعلى، بما في ذلك بو شي لاي”،.
وقال التقرير إن الأزمة التي نجمت عن زيارة وانغ إلى القنصلية الامريكية في تشنغدو، مقاطعة سيتشوان، وصلت الى نهايتها بعد معاقبة كل من بوغو كايلي ووانغ، مضيفاأ مصير بو شى لاي سيكون الشغل الشاغل للرأي العام في المرحلة المقبلة.

العنف في مصنع فوكسكون يلفت الانتباه إلى مشاكل العمل
اضطر القيّمون على شركة فوكسكون التايوانية العملاقة لإنتاج الإلكترونيات إلى إغلاق مصنع الشركة في تاييوان في مقاطعة شانشي ، بعد معركة اندلعت بين 2000 من عمالها في 23 سبتمبر، ما أدى إلى جرح 40 شخصا.
الحادث بدأ بنزاع بين اثنين من العمال، وتصاعد ليصبح  أعمال شغب عندما اقترب حراس الأمن في المنشأة وبدأوا بضرب العاملين، ما أثار تعليقات إعلامية حول العيوب في إدارة الشركة التي مزقتها الفضيحة حول نوعية القوة العاملة في الصين.
علقت بوابة الأخبار المالية  caixun.com  ـ ومقرها بكين ـ في 24 سبتمبر أنه على الرغم من أن الصين لا يزال لديها ميزة تنافسية في التصنيع الصناعي، نظراً لتوفر اليد العاملة بكثرة، فإن الافتقار إلى تصنيف المؤهلات بين العمال خلال الترقيات الصناعية سوف يؤدي إلى الانكماش في التصنيع والهبوط الحاد للاقتصاد ككل.
وقال التقرير: لقد تطورت الصين الى “مصنع العالم” في عقدين، ويعود الفضل في ذلك إلى قوتها العاملة الرخيصة. ولكن العمالة الرخيصة في دول جنوب شرق آسيا ومشاريع “إعادة التصنيع” في الدول الأوروبية المتقدمة والولايات المتحدة تمثل تحدياً لمزايا القوى العاملة في الصين في الصناعة التحويلية.
وقال التقرير إن ما تحتاج الصين للقيام به بقوة هو مضاعفة جهودها في تعزيز مواردها البشرية بدلاً من دفع النمو الاقتصادي عبر تشجيع استهلاك الصلب والاسمنت المستخدم في بناء البنية التحتية.
وتابع التقرير إن المشاجرة الجماعية في فوكسكون كانت تنبيهاً للحكومة بأنه لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد حديث بدون قوة العمل الحديثة.
ورأت صحيفة بكين نيوز أن عدداً كبيراً من العمال المهاجرين من أبناء الجيل الجديد، وبعضهم ولد في التسعينات أو في وقت لاحق، والذين يعملون في فوكسكون، ليسوا معتادين على المعاناة الدائمة دون القيام بأي احتجاجات، أو على النظر إلى العمل باعتباره السبيل الوحيد لكسب لقمة العيش.
وقال التقرير إن هؤلاء العمال المهاجرين يعتزون بشكل أكبر بحقوقهم الشخصية، ويتمنّون أن يُحترموا وأن يلقوا معاملة عادلة، مضيفا أن أي نزاع تافه جداً ربما يتطور إلى حادث خطير في هذه الشركة ذات الكثافة البشرية العالية.
بشكل منفصل، صحيفة أورينتال مورنينج بوست ـ ومقرها شانغهاي ـ ترى أن العنف المتصاعد يعكس تصاعد احتياجات القوى العاملة وتقلص أرباح الشركات الصينية المخصصة للتصدير.
وقال التقرير إن عدد العمال الصينيين قد وصل إلى الذروة وسوف ينخفض تدريجيا في المستقبل، مشيرا إلى أن زيادة طلب الجيل الجديد من العمال المهاجرين للحصول على استحقاقات الرواتب والرعاية، وهو الأمر الذي قلّص أرباح الشركات، يدفع شركة فوكسكون لتحويل جزء من سلاسل الإنتاج التابعة لها من المدن الساحلية ذات الكلفة العالية إلى المدن الداخلية، لخفض التكلفة. وأضاف التقرير أن التغييرات الشخصية التي طرأت على  الموظفين بلغت ذروتها، ما يفاقم وضع المنشأة.
وأشارت صحيفة أخبار الأعمال في الصين إلى أن العيوب التي تسببت في إشعال النزاع تتطلب المزيد من الاهتمام، وذلك نقلاً عن لو يين، وهو خبير في  القانون في نقابة المحامين في شنغهاي.
وقال لو إن وضع الإدارة نصف العسكرية في المصنع، مع وجود حوالي عشرة آلاف من العمال، ربما لا يتناسب مع المجتمع الحديث. ويقترح لو أن تحول الشركة تقنيات الإدارة الأصلية لديها إلى بدائل حديثة وليبرالية.