جهاد إسماعيل ل ” إنباء”: استقالة الحكومة لا تحجب إمكانية البرلمان في التشريع، ولا تمنع انعقادها في الحالات الطارئة

موقع إنباء الإخباري:

أشار الباحث الدستوري جهاد إسماعيل إلى أن” ثمة جدلاً دستورياً حول حق المجلس النيابي في التشريع في ظل حكومة مستقيلة، باعتبار أن الدستور لم يعطِ موقفاً واضحاً حيال هذه الحالة، وهذا الأمر أدى إلى مواقف متباينة لدى الفقه أو الاجتهاد الدستوري، بين من يراها مانعاً لعقد جلسة تشريعية بدعوى أن عملية التشريع تستوجب مرحلة الإصدار والنشر بعد مرحلة الإقرار، لأن النشر من المسائل المعطاة للحكومة، وبين من يراها محطة لنهوض نظرية “الظروف الاستثنائية والملّحة” تأمينا لسير العمل الاشتراعي وعدم تعطيله، عملاً بمبدأ عدم جواز حدوث فراغ دستوري في سلطة دستورية كالسلطة المشترعة”

وفي تصريح لموقع إنباء قال:” مهما يكن من أمر، فإن استقالة الحكومة لا تنسحب على وظيفة السلطة التشريعية في سن القوانين، انطلاقاً من مبدأي “فصل السلطات” و”استمرارية المؤسسات الدستورية”، وانطلاقاً من المادة 69 من الدستور، التي تقول صراحة بأنه عند استقالة الحكومة يجتمع مجلس النواب في دورة استثنائية حكماً، ما يعني أن الحكومة المستقيلة لا تعطل عمل مجلس النواب، ولا تحجب دوره في إقرار القوانين والمصادقة عليها”

أضاف:” وفقا لمبادئ الدستور ومدارك الاجتهاد، فليس بمقدور حكومة مستقيلة أن تمارس إلا الأعمال الضرورية والطارئة، والتي ترمي إلى تسيير شؤون الناس والبلاد، وتلك التي يرتب عدم إقرارها ضرراً على احتياجات الدولة والمواطنين على حد سواء، من مثل المصادقة على التوظيف والتعاقد عند بروز الحاجة الملحة والضرورية، جداول الرواتب، وكل ما يدور في هذا السياق، على الرغم من أن الواقع السياسي يغاير الضرورات، ولا يواربها إلا في القضايا المتصلة بمصلحة الطبقة السياسية”.