جهاد إسماعيل لـ “إنباء”: مرسوم التجنيس العتيد تشوبه مغالطات قانونية ودستورية جسيمة من شأنها أن تبطله أمام مجلس شورى الدولة

أشار الكاتب والباحث في الشؤون الدستورية جهاد إسماعيل إلى أنه “لم يعد خافياً على أحد بأن الكواليس السياسية وضعت أوزارها في محطتي الرئاسة الأولى والثالثة، وأنجبت مولودا جديدا وهو “مرسوم التجنيس”، بحسب ما يتم تناقله في الاوساط الإعلامية والصحفية، وهو مولود أفرز أوضاعا قانونية استثنائية لفئة كبيرة من السوريين والفلسطينيين الميسورين ماليا، أدت إلى تعويم ما كرسته الفوضى السياسية في معظم العهود السابقة، وذلك عندما تقرر منح “الجنسية” في ظل إنتفاء الشروط الموجبة لإعطائها، وهي الإقامة المديدة ولو لمدة معينة، وتأدية المستفيد خدمات هامة وجليلة للوطن، لا سيما وأن لوائحهم كانت صدرت بمرسوم لا بقانون، بخلاف ما تنص عليه المادة السادسة من الدستور لجهة شروط اعطاء واسقاط الجنسية”

وفي حديث لـ “موقع إنباء الإخباري” قال: “إن ثبوت صحة صدور هذا المرسوم، يجيز لكل متضرر أن يتقدم بدعوى إبطال أمام مجلس شورى الدولة، تبعا لمخالفته قانون الجنسية وسائر المبادئ القانونية العامة، علاوة على تعارضه مع الفقرة ” ط” من مقدمة الدستور لجهة الفرز والتوطين وتغليف الانتماء على أساس غير دستوري وغير ميثاقي، من خلال تغيير الحالة الديمغرافية والسكانية نتيجة إدخال عناصر فئوية جديدة على غرار سابقاتها”

اضاف: “ولما كان المرسوم، بحسب معلومات الصحف، قد صدر في ظل حكومة تصريف اعمال، ولما كان من عداد الأعمال الادارية التصرفية التي لا تدخل في نطاق تصريف الاعمال بسبب إحداثه لأعباء جديدة، وإدخال تعديل جوهري على سير المصالح العامة وفي أوضاع البلاد السياسية والاجتماعية، فإنه يدحض، قانونا ودستوريا، بعدم الصلاحية والشرعية، ويشرع التساؤلات الى ما ” اللانهاية” عن مصيره ومعاييره وظروف اعداده الغامضة”