جهاد إسماعيل لـ ” إنباء” : الفراغ لا يمنع رئيس المجلس من ممارسة صلاحياته كرئيس هيئة مكتب المجلس
أكد الباحث الدستوري جهاد إسماعيل أن” انقضاء ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران يحول دون ممارسة المجلس النيابي لصلاحياته التشريعية أو الإعدادية (عبر اللجان النيابية) بإعتبار أن الجاري في المبادئ الدستورية هو أن مجلس النواب لا تتجدّد ولايته إلاّ بإرادة شعبية، تتكرّس في إطار الانتخابات النيابية. وإذا لم يحصل أي تجديد بالمخالفة يسقط حكماً المجلس في لحظة انتهاء ولايته، ولا يعود النواب نواباً وليس لهم الحق بالقيام بأي شيء من صلاحيات النواب”
وفي تصريح لـ “موقع إنباء الإخباري” قال:” إن المنع يطال النواب في اطار المؤسسة، لكنه لا يسري على هيئة مكتب المجلس، لأن الدستور يمنحها الحق في الاستمرار بتصريف الاعمال حتى انتخاب مجلس نيابي جديد، وهذا ما يطال رئيس المجلس تباعا لجهة موقعه الدستوري كرئيس هيئة لمكتب المجلس سواء قبل انتهاء ولاية المجلس أو بعد انتهائها”
واشار:” لا يمكن التذرع بمنطق الامر الواقع او بمنطق المبادئ الدستورية العامة من أجل استبعاد مادة دستورية صريحة ، تمنح رئيس المجلس النيابي حق تصريف اعماله كرئيس لهيئة مكتب المجلس، أو تعتبر الفراغ- ولو ضمنيا- على مستوى السلطة التشريعية بحكم اللاموجود ،لأنها تلزم رئيس الجمهورية بالدعوة الى اجراء انتخابات نيابية خلال مهلة 3 اشهر، ولو في كنف القانون النافذ الذي يعيد انتاج السلطة نفسها من جديد، والا بطلت اجراءات رئيس الجمهورية بدعوى تعطيل الاحكام الدستورية”