جهاد إسماعيل لـ “إنباء”: الإدارة الأميركية تتمرد على المجتمع الدولي وقوانينه، وقرارها مجرد من المفاعيل الحقوقية

موقع إنباء الإخباري ـ خاص:

أشار الباحث الدستوري جهاد إسماعيل إلى أن “القرار الأميركي الذي اعترف بإسرائيل عاصمة للقدس ينسف كل الاتفاقيات الدولية ومئات القرارات التي تتحدث عن السيادة وحقوق السكان المدنيين في القدس، ويوهن المنظومة القانونية التي قام عليها المجتمع الدولي، لأنه يؤدي إلى تقويض مبدأ عدم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة ”

وفي تصريح لموقع إنباء الإخباري قال: “ما حدث يخالف مبدأ عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة، الذي يلزم دول العالم بعدم الاعتراف بأي تصرف مخالف لقواعد القانون الدولي، كالاعتراف بمكاسب إقليمية غير مشروعة، أو ضم أراضي الغير إلى أطراف أخرى على خلاف القواعد الحقوقية أو توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالعلاقات الودية والتعامل بين الدول، ما يجرد هذا القرار من مفاعيله القانونية”.

أضاف:” ثمة قرارات لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تنص على تحريم وإبطال الإجراءات التي تتخذها إسرائيل بشأن القدس، كالقرار الصادر عام 1967 عن الجمعية العامة، لجهة دعوة إسرائيل إلى إلغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس، او القرار الصادر عن مجلس الأمن الصادر عام 1971 الذي يبطل كل الإجراءات التشريعية والدستورية التي تتخذها إسرائيل لتغيير معالم المدينة، بما في ذلك مصادرة الأراضي ونقل السكان، وإصدار التشريعات التي تؤدي إلى ضم الجزء المحتل من المدينة إلى إسرائيل”.