جمعية عملاء (آف بي آي) تحذر من أن الإغلاق الحكومي الطويل الأمد يضر بتحقيقاتهم

قالت جمعية عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن الإغلاق الجزئي للإدارات الحكومية، يعرقل عمليات إنفاذ القانون الاتحادية، ويقوض قدرة المحققين على الدفع للمخبرين والشهود، ويضر بالأمن القومي.
ودخلت وزارة العدل، التي تشرف على مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهي من الإدارات الأمريكية التسع التي تأثرت بإغلاق بعض الإدارات الحكومية، دخلت حاليا اليوم الثالث والثلاثين للإغلاق، ولا بادرة بالأفق لحل المشكلة.
ومن تقرير صدر يوم الثلاثاء، وصفت الجمعية آثار الإغلاق على أعمال الموظفين في مكتب التحقيقات الفيدرالي، عبر عرض العديد من الحسابات المجهولة لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وأفراد معنيين آخرين.
وتصدر الجمعية هذا التقرير، لتتأكد من أن الكونغرس والإدارة وعامة الناس على إطلاع ب”التهديدات الحقيقية واليومية” التي يواجهها الموظفون في مكتب التحقيقات الفيدرالي و”المخاطر االمترتبة على الأمن القومي نتيجة الإغلاق الطويل الأمد”.
وجاء على أحد الحسابات، أنه “مع الإغلاق الحكومي، لا يمكننا تأمين أماكن آمنة للقاء مخبرين، كما لا يمكننا أن ندفع لهم مقابل معلوماتهم”.
وجاء على حساب آخر، أن “الآثار العملياتية للإغلاق، لا يمكن قياسها… قد أجلنا توجيه اتهام لمشتبه به بسبب الإغلاق.”
وقال العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي توماس أوكونور، وهو أيضا رئيس الجمعية، إن “مكتب التحقيقات الفيدرالي يحتاج إلى التمويل الكامل حتى نتمكن من القيام بوظائفنا المتمثلة في إيقاف الهجمات الإرهابية، ومنع الأنشطة الجنائية، والقاء القبض على المجرمين.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في البيان إن هذا التقرير هو ناتج عن “جمعية مهنية غير ربحية”، وليس عن المكتب نفسه.