جلسة حكومية الأسبوع المقبل..حزب الله و’الوطني الحر’ يدرسان الموقف
تسلّم عام 2016 إرثاً ثقيلاً من سلفه. مشاريع قوانين بالجملة تكدّست في أدراج مجلس النواب حتى أضحت مغبّرة بانتظار جلسة تشريعية تفك أسرها. ملفات عالقة على طاولة الحكومة تنتظر صُفارة أصحاب المعالي. مرسوما النفط، والموازنة على رأس تلك الإستحقاقات، إلا أنّ “الإسفلت” السياسي لا يبدو متوفراً حتى اللحظة في طريق الحكومة المعبّدة بأشواك المحاصصة. وكأنّ الجمود قدر مسلّم به، ولازمة اعتاد اللبناني على معايشتها. كُثر تابعوا على الهواء مباشرةً لحظة إدلاء رئيس الحكومة تمام سلام للبيان الوزراي في 14 آذار 2014. عقدوا آمالاً عتيدة على ما ظهر للملأ، فكان أن انصرفت الحكومة عن الإستحقاقات الكبرى، وانشغلت على مدى أكثر من عام ونصف على تنفيذ سياسة “المداراة” منعاً للإنفجار. من 9 أيلول الى 21 كانون الأول، أكثر من ثلاثة أشهر لم تعقد الحكومة خلالها أي جلسة، حتى باتت بحكم المعتكفة. الأمر الذي يحاول رئيسها تفاديه مع بداية العام الطالع. أوساط المصيطبة تؤكّد للعهد أنّ سلام سيدعو خلال اليومين المقبلين الى جلسة تُعقد الأسبوع المقبل في جدول أعمال لا خلافي. فما هو موقف حزب الله و”التيار الوطني الحر” من المشاركة في هذه الجلسة، سيما أنّ الخلاف حول آلية العمل لا يزال يُراوح مكانه، دون أي يتغيّر شيئاً؟.
مصادر رفيعة في قوى 8 آذار تؤكّد لـ”العهد” أنّ لا قرار واضح حتى الساعة بشأن الجلسة الحكومية الأولى لهذا العام. وتكشف أنّ الإتصالات جارية بين حارة حريك والرابية لبلورة الموقف المناسب، إلا أنّ الصورة لا تزال ضبابية. الطرفان يدرسان السيناريو الملائم، فمن غير المنطقي الاستمرار بعقد جلسات حكومية تحكمها المناكفات والحسابات السياسية بلا آلية عمل محددة. المطلوب آلية عمل واضحة لا تسمح لأي كان التفرد بالقرارات. وهنا تُرجّح المصادر مشاركة حزب الله بالجلسة. وفق معلوماتها، قد يذهب “التيار الوطني الحر” الى الجلسة بلا إبداء أي تجاوب أو تفاعل إزاء القرارات التي سيناقشها مجلس الوزراء، إلا أنّ المصادر تُبقي الباب مفتوحاً أمام تطورات ربع الساعة الأخير دون أن تحسم الموقف النهائي.
جلسة حكومية برئاسة سلام
المطالب المحقة التي يؤمن بها حزب الله و”التيار الوطني الحر” لا يمكن وضعها سوى في السياق الطبيعي لعمل أي حكومة. برأي مصادر فاعلة في 8 آذار “المنطق يتطلب العبور بآلية عمل مجلس الوزراء من سياسة المزاجية والإستنساب والتفرد الى سياسة “المصلحة الوطنية” وفق المسمى الذي أُطلق على هذه الحكومة منذ تأسيسها”. الأمر الذي لا تراه مصادر السراي أولوية في ضوء قضايا المواطنين الحياتية العالقة. وفق هذه المصادر، يناقش سلام قضية تفعيل العمل الحكومي مع كل من يلتقيهم. وهو ما لا تمانعه الرابية، أوساطها تؤكد أن حسم النقاش بآلية العمل والإنصراف للبحث في “كومة” الملفات العالقة وعلى رأسها “التعيينات” هو المدخل الطبيعي لتفعيلها.