جريمة اغتيال النائب العام المصري ربما تنذر بموجة عنف جديدة

إغتيال أحد أركان الدولة في وضح النهار أخذته صحيفة “نيويورك تايمز” على محمل تهديد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عما سمته فشل سياسة الحكومة في إعادة الاستقرار الامني الذي وعد به الرئيس.
الرئيس الذي استشعر ربما شيئاً من
الخطورة في كلمته المقتضبة أثناء تشييع الجنازة، وضع الثأر في رقبة المصريين جميعاً، وعلى رأسهم الجيش والشرطة والإعلام بحسب تعبيره.

إتهم الرئيس السيسي الأخوان المسلمين الذين يصدرون أوامر القتل من داخل القفص كما قال، متعهداً بإطلاق يد العدالة المغلولة بالقوانين برأيه لتنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام.
لكن مصر المحروسة التي تتعرض إلى مخاطر متفاقمة تسعى إلى مواجهتها من الباب المصري الداخلي، حيث تبدو الازمة مع الأخوان مستعصية وفق دراسات جدية عديدة.
ارهاب “داعش” وولاية سيناء الذي عصف في العريش وشيخ زويد امتدادا لتوسع “داعش” في ليبيا والمنطقة رأته مصر امتدادا للأزمة الداخلية.
لعل هذا الأمر أضعف مصر في مواجهة “داعش” حيث المنبع في العراق وسوريا امتداداً إلى المنطقة فحاولت مصر مواجهته في مصبه المصري.
وتركت مصر فراغاً على صعيد مواجهة “داعش” في المنطقة أملاً بالانتهاء من الارهاب الداخلي أولاً وسريعاً، بحسب تصريحات مسؤولي الأمن المصري.
غير أن دولاً أخرى كتركيا وقطر وظفت الفراغ المصري في المنطقة لتهديد مصر في تمدد “داعش”، وربما توظف ما يمكن تسميته “معارضة معتدلة” على ما هو متداول في سوريا.
والعنف الذي ينذر بدوامة على أرض المحروسة واجهته مصر قبل اليوم بأكثر من الثأر الذي يمكن أن يولد الانتقام. بحسب ما بات معروف في أدبيات الحلول الأمنية.
الحلول الأمنية التي تبدو أقرب الطرق في مواجهة الارهاب قد تكون أقربها لعدم استقرار طويل.