ثلاث منظمات حقوقية تدين قرار إسقاط جنسيّة 115 مواطناً بحرينياً في محاكمة جماعية جائرة

أدانت ثلاث منظمات حقوقية إسقاط محاكم النظام في البحرين جنسية 115 مواطناً خلال محاكمة جماعية يوم الثلاثاء 15 مايو الحالي مؤكدة أن الاعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.

ونددت كل من منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان الحرمان غير القانوني من الجنسية، معبرين عن القلق الشديد والمخاوف جراء ادعاءات التعذيب والانتهاكات الأخرى لمعايير المحاكمة العادلة.

وقالت المنظمات الثلاث إن الحكم يشكل أكبر عملية تجريد جنسيَّة جماعية للبحرينيين منذ عام 2012، وبسبب ذلك اضفت سنة 2018 واحدة من أسوأ السنوات لإلغاء الجنسية في تاريخ البحرين، حيث تم حرمان 719 بحرينياً من الجنسية في السنوات الست الأخيرة ، مع 213 على الأقل في عام 2018 ؛ 156 عام 2017، 90 عام 2016 ؛ و 208 في عام 2015. بالمعدل الحالي، سوف يتم تجريد 500 بحريني بحلول نهاية عام 2018.

وأشارت المنظمات الثلاث أن السلطات البحرينية استخدمت هذه الممارسة إلى حد كبير كوسيلة للانتقام من النشطاء والسياسيين المعارضين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، وغيرهم من الأفراد الذين تعتبرهم منتقدين للحكومة. كما استهدفت بشكل غير متناسب أعضاء جماعة الأغلبية المسلمة الشيعية المهمشة في البحرين بتهمة تجريدهم من الجنسية ، مما غيّر التركيبة الديمغرافية للبلد بشكل تدريجي. وقالت إن هذه السياسات المسيئة تتفاقم بسبب التمييز القائم على نوع الجنس في تشريع الجنسية البحريني الذي يمنع المرأة البحرينية من نقل جنسيتها مباشرة إلى أطفالها، مما يزيد من الآثار الضارة لأمر التخلي عن الطبيعة على الرجل بأسرته بأكملها.

وأضافت المنظمات أن الحكومة البحرينية انتهكت التزاماتها الدولية وقواعدها بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (CAT) وقد توجت الاعتقالات بدون إذن قضائي ، والاحتجاز المطول السابق للمحاكمة ، وجلسات الاستماع الغيابية ، وعدم الحصول على المشورة القانونية ، في محاكمة جائرة تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 9 والمادة 10)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 9 و 14). وتابعت: تزداد هذه الانتهاكات للمحاكمة العادلة سوءًا بسبب استخدام اعتراف تم الحصول عليه من خلال التعذيب في خرق للأدوات الثلاثة كافة لا سيما المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب. أخيرًا ، إن التخلي عن حرية التعبير الجماعي ينتهك الحق في الجنسية الوارد في المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون حسين عبد الله وفي السياق، قال “إن استخدام البحرين للمحاكمات الجماعية بشكل منهجي والتي شابتها مزاعم التعذيب الرهيبة ونقص الإجراءات القانونية الواجبة، يشكل مصدر قلق بالغ، خاصة عندما تكون النتيجة خللاً جماعياً ينتهك المعايير الدولية بوضوح”. وشدد على وجوب التزام النظام القضائي في البحرين  بمعايير المحاكمة العادلة والتحقيق في مزاعم التعذيب وإثبات الشفافية. موضحاً أن مثل هذه الإساءات لا يمكن أن تستمر، ويجب على المجتمع الدولي أن يتقدَّم ويحاسب البحرين.

ودعت المنظمات الحقوقية الشركاء الدوليين الرئيسيين للبحرين، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتَّحدة والاتحاد الأوروبي، إلى إدانة ما حصل من إجهاض للعدالة والدعوة للإفراج عن جميع السجناء حتى يتم ضمان محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية.