ثلاثة مطالب تعرقل صفقة إطلاق العسكريين

لم تفشل صفقة تبادل العسكريين المخطوفين بعد. استؤنفت المفاوضات مجدداً، رغم عرقلة «جبهة النصرة» إتمامها في اللحظات الأخيرة. لا نتيجة مضمونة بعد، إنما الترقب سيّد الموقف. ثلاثة مطالب جديدة أُضيفت إلى سلة المطالب السابقة لتُطيح الجهود المبذولة أو تُرجئها الى حين، ولا سيما بعد تأكيد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنّ الصفقة لم تفشل بعد.

أول المطالب المعرقِلة كان مكان تسلّم قافلة المساعدات الإغاثية. فبعدما كان الاتفاق، بحسب المصادر الأمنية، يقضي بأن تُسلَّم القافلة في وادي حميد، حيث كان يُفترض أن تأتي آليات «النصرة» لنقل حمولتها، عاد فرع «القاعدة» السوري ليطلب أن تُكمل القافلة طريقها في اتجاه وادي الخيل. وهذا ما رفضه الجانب اللبناني، علماً بأن من يتولّى التفاوض هو مدير مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام العميد مُنح صوايا، بإشراف مباشر من اللواء ابراهيم. هكذا توقّفت القافلة عن التقدّم لدواعٍ أمنية، وترددت معلومات أن الموكب الأمني وصل إلى أحد المنازل في وادي الحصن، حيث جرى الاجتماع بموفدٍ عن «النصرة»، لتُضاف مطالب جديدة إلى اللائحة القديمة. ثاني المطالب المُعرقِلة كان تسوية ملف الشيخ مصطفى الحجيري المشهور (أبو طاقية)، وهو واحدة من العُقد الأساسية التي كانت تُعرقل إتمام الصفقة، بحسب ما ينقل عن وزير الداخلية نهاد المشنوق في مجالسه الخاصة.

وبحسب المعلومات، فإنّ «النصرة» أصرت على تسوية الملف القضائي للحجيري ونجله عُبادة وضمانات لأمنه. أما ثالث المطالب، فكان إضافة أسماء جديدة إلى لائحة الأسماء التي طلبت مبادلتهم، من بينهم القيادي في «فتح الاسلام» اليمني سليم صالح (ابو تراب).

وهو من قيادات «القاعدة»، وأحد «أمراء» ما كان يعرف بـ «مبنى الارهاب» في سجن رومية. كما جرى الحديث عن إضافة أسماء جديدة لسجناء في السجون السورية، وزيادة عدد الجرحى الذين تطالب «النصرة» بنقلهم جرحى من الجرود العرسالية إلى تركيا عبر مطار بيروت، علماً بأنّه فور تداول خبر عن فشل المفاوضات، روّجت حسابات تدور في فلك «النصرة» عن دور لحزب الله في إفشال المفاوضات، إثر طرحه إدخال ملف ثلاثة أسرى له لدى «جيش الفتح» في حلب ضمن الصفقة، وهو ما نفته المصادر الأمنية الرسمية.

مصادر مطّلعة على ملف التفاوض اعتبرت أنّ مطالب ربع الساعة الأخير تشي بعدم جدية «النصرة» حيال إتمام هذه الصفقة وإنهاء الملف. ولكن، رغم ذلك، رأت المصادر المواكبة لملف المفاوضات في الأمن العام أنّ المطالب لا تلغي الصفقة، وإنما هي محاولة من الطرف الآخر لتحصيل مزيد من المكاسب. وبالتالي، فإن ذلك يعني أنّ هناك بصيص أمل بإتمامها. واعتبرت أن ما جرى أرجأ إنجاز الصفقة، متوقّعة إتمامها في الساعات المقبلة، مستعيدة تجربة المفاوضات في ملف راهبات معلولا: «يومها أُلغيت الصفقة وعاد المفاوضون أدراجهم للإعلان عن فشل التفاوض، لكن طارئاً في اللحظة الأخيرة أنجزها. هكذا هي المفاوضات».