ثقافة قانونية: خروج العراق من الفصل السابع.. كيف يساعد؟

موقع إنباء الإخباري ـ
علي مطر:

بالإجماع، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2107 حول العراق، والذي ينص على تطبيق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بدلا من الفصل السابع، فيما يختص بقضية المفقودين والممتلكات والمحفوظات الكويتيين.
ويحث الفصل السادس الدول على أن تحل بشكل سلمي أية خلافات بينها. وأهاب القرار بالعراق مواصلة التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للوفاء بتعهده بتيسير إعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة إلى أوطانهم.
فبعد عشرين سنة مضت على إدخال العراق ضمن أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، نتيجة غزوه لدولة الكويت في عام 1990، وما فرض عليه من سلسلة من الإجراءات والعقوبات الدولية الصارمة، خرج العراق من الفصل السابع وما يتضمنه من عقوبات ضده، ومن عراقيل تواجه هذا البلد ضمن الأسرة الدولية، وفي علاقاته مع الكويت، وسعيه للتطور الاقتصادي.
لقد قرر مجلس الأمن، بحسب ما جاء في القرة الثالثة من القرار 2107، وبموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، إنهاء التدابير المنصوص عليها في الفقرات 2 (ج) و 2 (د) و 3(ج) من القرار 686 ـ 1991، والفقرة 30 من القرار 687 ـ (1991) والترتيبات المنصوص عليها في الفقرة 14 من القرار 1284 ـ 1999، والتي أعيد تأكيدها في قرارات سابقة ذات صلة.
لقد طبق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة على العراق، في ظل حرب صدام حسين على الكويت، حيث تقول المادة 41 من الفصل السابع انه “لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء “الأمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية”. وقد طبقت هذه العقوبات على العراق ما أدى إلى خسارته اقتصادياً، وتوتر علاقاته بالكويت وبعض الدول العربية، وذلك، بعد أن قامت القوات الاميركية مدعومة بتحالف دولي بالدخول إلى العراق، ودحره من الكويت.
اليوم تم تنزيل العقوبة عن العراق إلى درجة الفصل السادس، على أمل انهاء العقوبة كلياً. ويدعو الفصل السادس إلى حل النزاعات والخلافات بين الدول بالطرق السلمية. وتقول الفقرة الأولى من المادة 33 إنه “يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حلّه بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.”
كما أن المادة 34 تقول إن “لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعاً لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي”.
الفصل السادس، وإن كان لا يرتب التزامات على الدول، كونه يعتبر توصيات يمكن أن تصبح ملزمة في حال تحولت إلى الفصل السابع، إلا إنه يجعل هناك مترتبات على الدول تجاه مجلس الأمن والأسرة الدولية.
ولكن بمجرد الانتهاء من الفصل السابع المشار إليه أعلاه، فإن ذلك يعتبر انجازاً للعراق، يمكن أن يساعد هذا البلد الذي مر بأزمة دولية كبرى، ويمر اليوم في مشكلات محلية، على أن يرتب أوضاعه الداخلية، ويحسن علاقاته الإقليمية، ويساعده على تحسين أوضاعه الاقتصادية، وتطوير علاقاته مع المنظمات الدولية، وفي المجتمع الدولي.