تكتل التغيير والاصلاح : الانترنت غير الشرعي ’وزارة داخل الوزارة’ والمطلوب الذهاب بملفه حتى النهاية

دعا تكتل التغيير والاصلاح الى تحديد المسؤوليات بقضية الانترنت غير الشرعي، مشددا على ضرورة الذهاب بهذه القضية الى النهاية.

وفي بيان تلاه النائب ابراهيم كنعان عقب اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة العماد ميشال عون، لفت التكتل الى مدى خطورة شبكة الانترنت غير الشرعي، مشبهًا اياها بأنها “وزارة داخل الوزارة”، وليست مسألة “كابل” عادي.

النائب ابراهيم كنعان

وسأل التكتل “أين القضاء في هذه القضية”، مستغربا كيف انه لا يتحرك الا بأمر من السياسيين، خالصًا الى أنه “إن لم تحل قضية الانترنت غير الشرعي بشكل جذري قضائيًا نكون كأننا نضحك على أنفسنا”.

وتطرق التكتل الى موضوع جهاز أمن الدولة، فطالب بـ “تحرير صلاحيات مديره العام”، مشددًا على انه “لا يحق لأحد أن يحاصره لا ماليًا ولا اداريًا ولا سياسيًا ولا استغيابه عن الاجتماعات في السراي الحكومي”.

وفي الشأن التشريعي، ذكّر التكتل بأنه كان اول من اقترح نظرية “تشريع الضرورة”، معتبراً أن هذا التشريع يرتكز على قوانين تبني السلطة وذات مصلحة عليا كقانون الانتخاب وقانون الموازنة.

كما سأل التكتل:”هل بإستمرار الفساد في الدولة وإفلاسها نزيل الفقر؟!”، معتبراً أن “إنهاء حالة الفراغ لا تكون شكلية، وأن المطلوب هو تصحيح الشراكة الفعلية”، وتابع متسائلاً:”عن أي فراغ تتحدثون.. وأنتم تريدون تمديد الفراغ الذي بدأ منذ 25 سنة؟، ولماذا لا يناقش إقرار قانون الإنتخابات لإجرائها؟”.

وتناول التكتل مسألة النازحين السوريين، فأكد “أن نسبة زيادة عدد السكان في لبنان زادت 35 بالمئة منذ بدء النزوح السوري حتى اليوم”، وطالب بـ”اتخاذ اجراءات ضرورية لعودتهم الى بلدهم خاصة بعد وقف اطلاق النار ووجود مناطق آمنة وحصول التفاوض”، داعيًا “الكتل السياسية للعمل من اجل عودة النازحين السوريين الى بلدهم من خلال تأمين الظروف السياسية لهم لأن لبنان لا يحتمل العدد الهائل الذي أصبح يوازي أكثر من نصف عدد اللبنانيين”. حسب تعبيره.