تقرير: السعودية قد تلجأ إلى سوق الدين الخارجي لسد عجز الميزانية

 وقالت شركة “جدوى للاستثمار” المصرفية السعودية، في تقرير نشرته مؤخرا إن انخفاض أسعار النفط الخام سيتسبب في تسجيل أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم عجزا بقيمة 106 مليارات دولار، مقارنة بتوقعات حكومية بـ 36 مليار دولار.

وأعلنت السعودية نهاية العام الماضي عن موازنتها لعام 2015، متوقعة تسجيل عجز في الموازنة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، بقيمة 145 مليار ريال سعودي ما يعادل 38.61 مليار دولار نتيجة تراجع أسعار النفط. (الدولار= 3.755 ريال سعودي).

وتوقعت “جدوى للاستثمار” أن تعود الحكومة السعودية إلى سوق الدين لأول مرة منذ نحو 15 عاما، وإصدار سندات دين رغم احتياطاتها النقدية الهائلة التي تراكمت عبر سنوات ازدهار أسعار النفط، وبلغت نهاية فبراير/شباط الماضي 714 مليار دولار، وذلك كي لا يكون الاحتياطي النقدي المصدر الوحيد لتمويل العجز.

وكانت وكالة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيف السعودية السيادي عند درجة ائتمانية عالية عند “Aa3” مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة، كما كانت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني أعلنت مطلع الشهر الماضي عن تثبيت التصنيف السيادي للسعودية عند درجة ائتمانية عالية “AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضا، ما يشير إلى أن السعودية قادرة بسهولة على طرح سنداتها السيادية في سوق الدين لتغطية عجز ميزانيتها لما تتمتع به من جدارة ائتمانية عالية.

ووفقا للتقرير الفصلي لشركة “جدوى للاستثمار” فإن المملكة التي تصدر نحو7 ملايين برميل يوميا، ستشهد انخفاضا في عائدات النفط بنسبة 35%، لتبلغ 171.8 مليار دولار في 2015.

وللمقارنة كان متوسط سعر برميل خام “العربي الخفيف” السعودي في شهر أبريل/نيسان 2014 عند مستوى 102.28 دولار للبرميل، في حين بلغ بتاريخ 9 أبريل/نيسان 2015 مستوى 50.89 دولار للبرميل ما يشير إلى تراجع إيرادات السعودية من صادرات الخام بشكل ملحوظ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت توقعات “جدوى للاستثمار” على أساس سعر 57 دولارا لبرميل النفط في 2015، ومعدل إنتاج بمقدار 9.8 ملايين برميل يوميا، أي بارتفاع مقداره 200 ألف برميل يوميا عن العام الماضي.

وتظهر البيانات الاقتصادية أن 80% من ميزانية السعودية ترتكز على إيرادات النفط، ووفقا للتقرير فمن المتوقع أيضا أن تسجل المملكة عجزا في الحساب الجاري بمقدار 23.1 مليار دولار، وهو أول عجز لها منذ 1998، وذلك بعد تسجيل فائض بلغ 81 مليار دولار العام الماضي.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد أوعز نهاية الشهر الأول من عام 2015 بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي، ما لعب دورا في زيادة النفقات أيضا.

ولم يأخذ التقرير في الاعتبار التكلفة المترتبة للحملة العسكرية “عاصفة الحزم” بقيادة السعودية في اليمن المجاور والتي دخلت يومها الرابع عشر.

كما لم يأخذ في الاعتبار خفضا محتملا في إنتاج الخام أمام الارتفاع المتوقع للإنتاج النفطي الإيراني، إذا ما توصلت طهران إلى اتفاقية نهائية مع مجموعة (5+1) في نهاية يونيو/حزيران المقبل.