تقريرللكونغرس حول وسائل الاستجواب العنيفة للمخابرات الامريكية

صوتت لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي على نشر قسم من تقرير أعدته حول وسائل الاستجواب العنيفة التي استخدمتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية / سي آي ايه/.
واتهم التقرير المؤلف من 6300 صفحة الوكالة الأمريكية بإخفاء بعض التفاصيل حول وسائلها التي تعتبر بمثابة تعذيب والتي كانت مطبقة في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 والتي وضع الرئيس الحالي باراك أوباما حدا لها نهاية عام 2009.
وسمح هذا التصويت بأغلبية 11 صوتا مقابل رفض ثلاثة أصوات، لرئيسة اللجنة الديموقراطية دايان فاينستاين بنشر 400 صفحة من التقرير وكذلك نتائجه وتوصياته إلى البيت الأبيض.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض كايتلن هايدن” إن الرئيس/ أوباما/ الذي منع هذه الممارسات خلال تسلمه مهامه يعتقد أن تسليط الضوء على هذا البرنامج من شأنه أن يساعد الأمريكيين في فهم ما جرى ومن شأنه أن يساعدنا في المستقبل كي لا تتبنى أي إدارة مثل هذا البرنامج”.
وأضافت في بيان اذاعه راديو/ سوا/ الامريكي “موقفنا ما زال نفسه وهو أنه يجب نشر الموجز والنتائج لأسباب تتعلق بالأمن القومي”، مشيرة إلى أن “الرئيس قال بوضوح أنه يريد وضع حد نهائي لهذه العملية بأسرع وقت ممكن”. وفي حال وافق باراك أوباما كما هو متوقع، فإن وكالات الاستخبارات الأمريكية ستبدأ بعملية تصحيح للتقرير مع إمكان تحديد ما ينبغي أن يبقى سريا في التقرير.
وأعربت فاينستاين رئيسة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ عن أملها في” ان تكون هذه التصحيحات كثيرة قدر المستطاع”.. موضحة أن العملية قد تأخذ شهرا على الأقل. وكررت” أن من المهم نشر برامج الاستجوابات هذه التي اعتمدتها/ سي آي ايه/ والتي لطخت تاريخنا”.. وأضافت “هذه الأمة تقر بأخطائها مهما كانت مؤلمة”، مشيرة إلى أن أكثر من مئة معتقل خضعوا لهذه الاستجوابات العنيفة.
من ناحيته، قال السناتور الجمهوري ساكسبي تشامبليس أنه في البدء عارض التحقيق من قبل مجلس الشيوخ قبل أن يصوت على نشر قسم من التقرير وذلك كي يتمكن الأمريكيون من الحكم عليه بأنفسهم..وقال “نحن بحاجة إلى أن يصبح كل هذا وراءنا”.
واعتبرت منظمة/ هيومن رايتس ووتش/ الامريكية التي تدافع عن حقوق الإنسان أن هذا التصويت هو “خطوة أولية مهمة” وإن كانت تفضل أن يتم نشر التقرير بكامله.