تصاعد ’جنوني’ لقيمة عملة ’البيتكوين’… ومكتب الإمام الخامنئي: لا فتوى واضحة والموضوع قيد التباحث
موقع العهد الإخباري:
حازت عملة “البيتكوين” الافتراضية على اهتمام العالم، وطرحت الكثير من التساؤلات فى أذهان الكثيرين، وبدأوا فى البحث عن تاريخها وبدايتها والشركة المسؤولة عنها، وكيفية شرائها واستخدامها والتعامل بها، إذ إن أكثر هؤلاء الناس لا يُدركون ما هو “البيتكوين”.
التصاعد “الجنوني” لقيمة عملة “البيتكوين” الافتراضية مقارنة بالعملات العالمية، أثار اهتمام العديد من الجهات، وقد كان للمؤسسات الدينية رأيها في هذه القضية. فمنذ أيام أكدت دار الإفتاء المصرية حسب بيان صحفي صادر عنها أن التداول بهذه العملة حرام شرعاً، باعتبارها وسيط غير مقبول للتبادل بين الجهات المختصة، ولما تنطوي عليه من “مخاطر عالية على الأفراد والدول”، وذلك بعدما وصلت إلى مستوى 18 ألف دولار للوحدة في بورصة أميركية كبرى.
ما هي “البيتكوين”؟
يشير أحد المتخصصين بمجال المعلوماتية والانترنت الى أن “البيتكوين” عبارة عن عملة إلكترونية لا مركزية، وتستخدم في المعاملات عبر شبكة الإنترنت، ولا توجد هيئة أو كيان مركزي يتحكم بها، موضحاً أنه عند شراء أية سلعة بعملة “البيتكوين”، تنتقل قيمة هذه السلعة من حساب مستخدم إلى آخر بشكل فوري من دون أي رسوم تحويل أو مرور عبر أي مصرف أو أية جهة وسيطة.
وفي حديث لموقع “العهد” الاخباري، يضيف المتخصص “تختلف “البيتكوين” عن باقي العملات من حيث أنها وهمية ولا تُستخدم إلا عبر الانترنت، ولا وجود مادي لها، كما أنها مشفرة ولا يمكن تتبع عمليات البيع والشراء التي تُستخدم فيها، ولا ترتبط “البيتكوين” ببلد أو موقع جغرافي محدد، ويمكن استخدامها في أي بلد تماماً كما العملة المحلية”.
وتتميز هذه العملة بالرسوم المنخفضة، -فبدلاً من الحاجة إلى وسيط بين الشاري والتاجر لنقل المال، وهذا الوسيط يخصم نسبة من المال-، تتم عملية البيع بدون وسيط مع وجود عملة البيتكوين، لأن العملة لم تنتقل، بل كود العملة هو ما خرج من محفظة المستخدم ودخل إلى محفظة التاجر الآخر.
ويتابع المتخصص “صممت هذه العملة وأطلقتها شخصية مجهولة الهوية تُعرف باسم “ساتوشي ناكاموتو” عام 2009، وقد بلغ عدد المستخدمين 10 مليون مستخدم، وبلغت قيمة الأموال المتداولة بين المستخدمين ما يوازي 5 مليون دولار”.
ويجري إصدار نحو 3600 عملة “بيتكوين” جديدة يومياً حول العالم، ووصل عددها حاليا إلى 16.5 مليون وحدة يجري تداولها، وذلك ضمن الحد الأقصى المسموح به وهو 21 مليون وحدة “بيتكوين” ما ساهم في الحفاظ على قيمتها ومنعها من الانهيار. ونظراً لمحدوديتها ونتيجة الطلب عليها ارتفع سعرها صعودا من أقل من ألف دولار إلى عشرين ألف دولار قبل أن تنزل عن هذا المستوى العام الماضي.
كيفية الحصول على “بيتكوين”
وبحسب المتخصص بمجال المعلوماتية والانترنت يمكن شراء العملة من أحد الشركات التي توفر تلك الخدمة أشهرها “coinbase” التي تقوم بتعدين البيتكوين كما يسمى بالإنكليزية “mining” ويقصد بالتعدين الاستخراج والتنقيب من خلال برامج مخصصة تقوم بفك الشيفرات والعمليات الحسابية المعقدة، أو شرائها بطريقة مباشرة من أحد الاشخاص الذي يعرضها للبيع.
استخدام “البيتكوين” في لبنان
وأردف المتخصص لموقعنا أن” 32 دولة تعتمد عملة “البيتكوين””، مشيراً الى أن أغلب الحكومات العربية لا تعترف بها، لأنها لا تملك القدرة على السيطرة على “العملة” أو القدرة على “الرقابة”، كما أن المصارف تتخوف من خسارة الأرباح، حيث بات المستخدم يتدوال العملة بغنى عن العملات المصرفية، بالإضافة الى أن الحكومات تتخوف من قدرة المستخدم على التخفي، حيث قد تكون مسارا سهلا لتمرير عمليات مشبوهة بما أنها لا تخضع لأية رقابة، كما لا يكون بمقدورها استعادة أي استثمارات يخسرها المستثمرون في تعاملات مع أطراف غير قانونية أو وهمية.
أما في لبنان، فيقول المتخصص أنه” لا يوجد قانون يمنع شراء العملة أو التداول بها، ولكن لا يوجد تشريع ينظم هذا الموضوع أو ينظم المعاملات الالكترونية مثل “الفيزا كارت””، وذلك رغم تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ” منع استعمال الـ”بتكوين” والعملات الافتراضية الأخرى كوسيلة دفع جاء لأنها سلع وليست عملات ترتكز على المعطيات أو القواعد التي نعرفها لخلق الثقة في العملة”.
مصطلحات يجب أن تعرفها عند تعدين “البيتكوين”
-المحفظة: هي التي يتم فيها تخزين عملة “البيتكوين”، عبر عدة مواقع تمكن المستخدم من فتح حساب بها.
– عنوان المحفظة أو “البيتكوين”: رمز بمثابة تعريف للمحفظة، ومن خلاله فقط يمكن استقبال “البيتكوين” دون الحاجة لأية معلومات شخصية أخرى.
-البلوك / “BLOCK”: هو السجل الذى يتم فيه الاحتفاظ بجميع المعاملات المالية والأصول والمصاريف وما شابه ذلك.
الفتوى الشرعية تبعاً لمكتب الامام السيد علي الخامنئي (دام ظله)
وفي حديث مع موقعنا، أكد مكتب آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي (دام ظله) في لبنان أنه لا فتوى واضحة بخصوص شراء واستخدام العملة، وما زال الموضوع قيد التباحث.