تشريع جديد في فرنسا يفرض عقوبات على إهدار الطعام

بدأت فرنسا حملة ضد إهدار الطعام بوضع مشروع قانون جديد يحظر على المتاجر الكبرى التخلص من الطعام غير المباع ورميه في المزابل، ويعاقب المخالفين بغرامات كبيرة وبالسجن أحيانا.

وفقا لهذا المشروع الذي تقدمت به الحكومة يوم الخميس 21 مايو/أيار في إطار قانون أشمل بشأن الطعام والبيئة، يتعين على أصحاب المتاجر التي تزيد مساحتها عن 400 متر مربع توقيع عقود بحلول يوليو/تموز عام 2016 للتبرع بالطعام غير المباع والصالح للاستهلاك إلى مؤسسات خيرية أو لاستخدامه في إطعام حيوانات أو كسماد زراعي.

وتصل عقوبة مخالفة هذا التشريع الجديد كحد أقصى إلى السجن مدة عامين وغرامة مالية قدرها 75 ألف يورو.

أشار مسؤولون من الاتحاد الفرنسي للتجارة والتوزيع إلى أنه من الخطأ استهداف المتاجر الكبرى فقط، لأنها تساهم بأقل من 5% من إجمالي الطعام المهدور.

تقول وزارة البيئة الفرنسية إن المواطن الفرنسي يتخلص، كمعدل، من زهاء 20 كيلوغراما من الطعام سنويا، وهو ما يتراوح إجمالي تكلفته بين 12 و20 مليار يورو، وفقا لعدد نفوس البلاد.

ما زال مشروع القانون المذكور في حاجة إلى التصويت في مجلس النواب.