تركوا المحرّضين على الجيش والسلم الأهلي ولاحقوا الإعلاميين: الزميل عبدالله قمح يعتقل دون تهمة!

إحتُجز بتاريخ 11 نيسان 2013 الزميل عبدالله قمح رئيس تحرير موقع الحدث نيوز في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في بيروت لمدة 9 ساعات، حيث تم توقيفه في زنزانة لا تصلح أصلاً للمجرمين الخارجين عن القانون دون أن توجّه إليه تهمة محددة، ودون أي سند قانوني، والحجة: “رهن التحقيق”.
الزميل قمح أكد في حديث صحفي بعد خروجه ان الجهاز الامني كان قد استدعاه للتحقيق بمقال منشور على الموقع لم يعلم طبيعته، فامتثل للقانون وذهب دون أي محامٍ لمعرفة سبب الاستدعاء، حيث فوجئ بأن القضية مرتبطة بمقال منشور على موقع “الجريدة” Jaride.com  يتناول “الاعلامي” جو معلوف مقدم برنامج “انت حر” على قناة الـ “ام تي في”، حيث كان فريق رصد الحدث نيوز قد نقل ـ والكثير من المواقع الأخرى ـ المقال ذاكراً مصدره كما تجري العادة، دون تحمل أي مسؤولية ناتجة عنه.
وقد تبين لاحقاً أن معلوف تقدم بدعوى على ناشر المقال المفترض أنه “موقع الجريدة”. وفي سياق التحقيقات وجهت أسئلة لقمح، حول طريقة عمل الموقع وكيف تتم إدارته، ومصدر معلوماته. وفي تمام الساعة 3:30، انتهت التحقيقات، وكان يفترض بالزميل قمح المغادرة، لكنه أبقي عليه حتى الساعة الخامسة عصراً، حيث وعد بأنه سيخرج فور الاتصال بالمدعي العام كلود كرم لأخذ إشارته.
وعند الساعة 5:00 وبعد إجراء الاتصال، طلب المدعي العام إيقاف الزميل قمح رهن التحقيق حتى الساعة 10:00 ليلاً، مع العلم أن الزميل قمح اكد بأن الموقع قد نشر الخبر على صفحته مع ذكر المصدر دون تبنيه وليس له أي علاقة به.
وفور طلب المدعي العام توقيف الزميل قمح، أُجبر على الدخول إلى الزنزانة فوراً مع أنه إعترض على القرار كونه ليس مجرماً او مرتكباً لجرم جنائي أو غيره، كما أنه لا يحق لهم احتجازه في الزنزانة لأنه لم يوجه إتهام له أبدا. وعلى الرغم من ذلك أُدخل الزميل قمح إلى الزنزانة وبقي لحوالي الساعة 10:00 مساءً بعد أن وُعد بالمغادرة قبل ذلك، حيث حاول هنا المحقق المسؤول الاتصال عدّة مرات بالمدعي العام الذي لم يكن يجيب على هاتفه، حتى قرّر الإجابة عند 10:15 دقيقة بحسب المحقق، والمفاجئأة أنّ المدعي العام ذاته قرّر تمديد توقيف الزميل قمح حتى الساعة 12:00 ليلاً، أي منتصف الليل، دون أي تهمة ابداً، ودون مسوّغ قانوني، مع العلم أن التحقيقات معه قد انتهت، وهنا أكّد له بعض العناصر احتمال بقائه موقوفاً على ذمّة التحقيق لـ 4 ايام!.. في حين كان الزملاء الإعلاميون في الخارج يحضّرون لتحرك ما في هذا الاطار، وبعد سلسلة اتصالات أخلي سبيله مع الإبقاء على إمكانية إستدعائه لاحقاً.
إن ما حصل مع الزميل عبد الله قمح غير مبرّر ابداً، كونه لم يرتكب أي جرم يحاسب عليه القانون، والتصرف الذي تم ـ من توقيفه لحوالي تسع ساعات دون توجيه اي اتهام له، فضلاً عن وضعه داخل زنزانة خاصة بالخارجين عن القانون ـ هو بعيد كل البعد عن صون الحريات والحدود التي يجب أن تقف عندها الاجهزة الامنية، حيث أنه تم توفيقه بطريقة مهينة دون أي اعتبار لصفته الاعلامية.
إن ما جرى مع الزميل عبدالله قمح مستنكر ومدان على الصعد كافة، وهو يدق ناقوس خطر التعدي على الحريات الإعلامية التي باتت تخضع لمزاجيّة وإستنسابيّة بعض الأجهزة الأمنية.
وكان الأجدر بالدولة اللبنانية أن تتحرك لإعتقال من يشتم الجيش اللبناني وبتعدى عليه، ويحرّض على الفتن المذهبية ليلاً نهاراً على الشاشات، وفي الطرقات.
إن إستنكارنا هذا موجّه ضد كل ما يقوّل القوانين ويتعامل بمزاجية معها، وهو صرخة بوجه أنواع الفساد كافة، من أجل إحقاق العدالة كاملة بعيداً عن أي محسوبيات.