تدهور الاقتصاد التركي وتضاعف ديون المواطنين الأتراك 52 مرة خلال 12 عاما

كشف تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا مؤخرا تدهور الاقتصاد التركي بشكل كبير وتضاعف ديون المواطنين الأتراك 52 مرة خلال الاثني عشر عاما الأخيرة في ظل معدل نمو لا يتجاوز 5ر3 بالمئة خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2013 .

وذكرت وكالة أنباء جيهان التركية أن التقرير الذي يتناول الأداء الاقتصادي والحياة الاجتماعية في تركيا في الفترة ما بين عامي 2002 و2014 والذي حمل عنوان “غرافيك تركيا الجديد” أظهر أنه بعد عام 2007 شهدت تركيا تداعيات سلبية في العديد من مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع ديون المواطنين للبنوك من خلال البطاقات الائتمانية بنسبة 52 بالمئة عن عام 2002 لتصل إلى 5ر345 مليار ليرة مع نهاية شهر تموز 2004.

وبحسب التقرير فإن ديون المواطنين للقطاع المصرفي عبر بطاقات الائتمان وديون الاستهلاك بلغت 330 مليار ليرة في نهاية عام 2013 بينما كانت خلال عام 2002 نحو 5ر6 مليارات ليرة وفي هذه الفترة قفزت ديون بطاقات الائتمان من 2ر74 مليار ليرة بعد أن كانت نحو 3ر4 مليارات ليرة بينما ارتفعت ديون الاستهلاك إلى 271 مليار ليرة بعد أن كانت 3ر2 مليار ليرة.

ولفت التقرير إلى أن عدد المواطنين من أصحاب الديون الاستهلاكية شهد ارتفاعا كبيرا في فترة حكم حزب العدالة والتنمية حيث كان يبلغ نحو مليون و655 مواطنا خلال عام 2002 وارتفع هذا الرقم إلى 15 مليونا مع نهاية عام 2014 .

وأكد التقرير أن قيمة الأصول التي حجزت عليها البنوك بسبب تخلف المواطنين عن السداد في عام 2002 وصلت إلى نحو 278 مليون ليرة تركية بينما شهد هذا الرقم ارتفاعا كبيرا مع نهاية عام 2014 ليصل إلى 5ر1 مليار ليرة تركية.

وكانت هيئة الإحصاء التركية كشفت في تقرير سابق أن عدد المواطنين المهددين بالفقر ومن يعانون من فقر مادي ولا يجدون فرص العمل الكافية وصل إلى 2ر59 بالمئة من إجمالي السكان.