بين العودة واللاعودة… مصير العام الدراسي يتأرجح في لبنان

وكالة أنباء آسيا:

بين العودة واللاعودة يتأرجح مصير العام الدراسي بشقيه الرسمي والخاص، فقد تخطت الأزمة التي يعاني منها قطاع التعليم في لبنان من توقف الدراسة كأحد السبل لمواجهة انتشار جائحة كورونا، إلى توقف الدراسة لأسباب اقتصادية ومعيشية واحتجاجية أيضا.

فعلى الرغم من أن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، دعا وأصرّ على استئناف العام الدراسي يوم الاثنين المقبل، إلا أنه وجد نفسه أمام حائط من الاعتراض تخطي الواقع الصحيّ ليطال الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي للمعلمين والمعلمات.

ولفت الحلبي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة العامة، فراس الأبيض، إلى أن “العام الدراسي لا ينتظر، ولن نقبل بخسارة عام جديد مهما كانت التضحيات، لأن مصلحة الأجيال هي على رأس الأولويات، وذلك عبر العلم والتحصين والتنبه”.

لكن في المقابل، أكد رئيس رابطة التعليم الأساسي في لبنان، حسين جواد أن “مدى خطورة كورونا تحددها وزارة الصحة واللجنة الوطنية، لكننا لسنا مع التعليم الحضوري لأسباب أخرى وإن كانت المسألة الصحية تلعب دوراً”.

وشرح: “نحن لا نستطيع الوصول إلى المدارس نتيجة عدم الوفاء بالوعود التي تلقيناها من المسؤولين حول رفع أجر الساعة للمتعاقد ونصف أساس الراتب للملاك ورفع بدل النقل إلى 64 ألف ليرة”.

وفي هذا الإطار قال الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب يوسف نصر أن “للأساتذة كل الحق في اعلان الاضراب او في التوقف عن العمل،فالاوضاع الاقتصادية صعبة جدا ومتعبة، لكن السؤال يكمن في النتيجة التي يمكن أن يؤدي إليها الإضراب وفي الأهداف التي سنحصدها في نهاية هذا الإضراب.

لذلك كان لا بد من التفكير مليا قبل الاقدام على هذه الخطوة، فالاساتذة نالوا الدرجات الـ6 التي طالبوا فيها، كما تم دفع بدل النقل 24 ألف ليرة، من هنا نتساءل ونستغرب اقدامهم على الاضراب دون أي انذار مسبق اي دون ان يبلغوننا مجموعة طلبات جديدة حتى يتم نقاشها”.

في إطار ذلك، رفضت نقابة المعلمين تلبية العودة، ولمدة أسبوع قابل للتجديد، على خلفية أن أحوال المعلمين في المدارس الخاصة لا تخف وطأة عن أحوال زملائهم في التعليم الرسمي، والخطر الاقتصادي والمالي عليهم، كما قال رئيس النقابة رودولف عبود في مؤتمر صحافي، ليس أقل من الخطر الصحي، إذ أصبحت الحاجة أكثر بكثير من الحقوق القانونية في ظل الانخفاض غير المسبوق لقيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، والتراجع المخيف للقيمة الشرائية للرواتب والأجور.

من جانبه، قال نقيب المعلمين في لبنان رودولف عبود أن ” ما يطالب به الاساتذة في التعليم الخاص أو بالاحرى ما أعلناه هو عدم العودة الى التعليم الحضوري الأسبوع المقبل وقد نمدد هذه الدعوة بحال استمرت الظروف والأسباب الموجبة.

فالاستاذ اليوم مطلوب منه اجراء فحص “PCR” كل 48 ساعة على نفقته الخاصة، وهذا ما يشكل عبئا اضافيا يزاد الى الأعباء الكثيرة التي يعاني منها الأساتذة في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية.

لذلك وكمرحلة أولية نطالب بمساعدة الاستاذ لتغطية تكلفة هذه الفحوصات بصورة كاملة او جزئية حتى لا يضطر ان يدفع كامل راتبه لتغطية تكلفة الفحوصات، كما أنه من الواجب الوقوف الى جانب الاستاذ عند دخوله الى المستشفى لأن الأرقام المتراكمة أكبر من قدرتنا وطاقتنا”.

ويضيف عبود ” اما بالنسبة لرواتبنا فنحن نطالب باعادة النظر فيها بشكل أكيد، اذا ان كل المؤسسات ما زالت تدفع على الـ 1500 ليرة في حين ان الدولار أصبح اكثر من 30 الف ليرة

فيما طالب بعودة لجنة الطوارىء المشتركة مع وزارة التربية والتعليم العالي التي من شأنها ان تعيد التواصل بيننا وبين الوزارة وفي هذا المجال تلقينا اتصالا من وزير التربية أبلغنا فيه رغبته بالاجتماع معنا يوم الاثنين المقبل”.

كذلك أكدت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، نسرين شاهين على أن “رفض الأساتذة الحضور يعود أولاً إلى جائحة كورونا، وثانياً بسبب الوضع الاقتصادي، والسياسة التي يتم اتباعها من قبل الحكومة ووزارة التربية من خلال إغداق الوعود على الأساتذة كحقن مخدرة، استغلتهم لكي يوافقوا على التعليم في الفصل الأول وإلى الآن لم يتم دفع أتعابهم”.

وشددت شاهين: “اتخذنا القرار ولن نعود إلى التعليم في ظل هذه الظروف، ولن نقبل بأي بيان”، مضيفة: “قبل تشريع الحقوق وتوقيع مراسيم وتحويل أموال إلى جيوبنا لن نعود، ثلاث أشهر ونحن نعيش على الوعود”.

ولفتت إلى أن المسؤولين “يريدون إظهار أن التعليم مستمر في لبنان لاستقطاب الرأي العام الدولي وجلب منح ومساعدات بمليارات الدولارات كي يستفيدون منها والأساتذة لا يصلهم شيئاً”، وتساءلت: “الأساتذة يموتون من البرد في المدارس، لا تدفئة، الباصات مكتظة في ظل جائحة كورونا، لا تعقيم ولا تباعد اجتماعي، كل صف يضم 30 تلميذاً، فما هي المعايير التي اعتمدها المسؤولون لفتح المدراس في ظل جائحة كورونا وعدم توفر المال؟!”.

وكان وزير التربية اللبناني أكد على “التعاون اللصيق مع وزير الصحة وفريق عمل الوزارة والجمعيات والمتطوعين، للقيام بحملات التطعيم والمتابعة، معوّلاً على وعي المجتمع بخطورة عدم أخذ اللقاح”، شاكراً منظمة اليونيسف على الدعم المادي وتوفير مقومات العودة سابقاً ولاحقاً.

كما طلب المزيد من الكمامات وأدوات التعقيم والنظافة، موجهاً الشكر للصليب الأحمر ومتطوعيه الذين لبوا النداء في كل الحملات الأخيرة”.

وشدد على أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتأمين عودة آمنة للمدارس، هي إصدار التعاميم اللازمة للبروتوكول الصحي، وإنتاج عدد من المقاطع التوعوية بالتعاون مع الوزارات الأخرى، “ونتمنى عرضها على وسائل الإعلام، لأن له الدور التوعوي الأهم ونحتاج مساعدته”.