بيدرسون في دمشق: إحياء مسار الدستورية متسلحا بالمبادرة العربية

موقع العهد الإخباري-

محمد عيد:

بعد غياب طويل نسبيا عاد المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون لإجراء مباحثات مع المسؤولين السوريين متسلحا بالمبادرة العربية من أجل إحياء مسار اللجنة الدستورية المتعثر.

بيدرسون الذي التقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وعددا من أعضاء السلك الدبلوماسي المرتبط خاصة بمسار آستانا، أعرب عن خيبة أمله من عدم ترجمة التطورات الإقليمية في التعاطي مع دمشق، وخصوصاً الانفتاح العربي عليها ومساعي التقريب بينها وبين تركيا إلى انفراج على مستوى الواقع الاقتصادي الصعب، مطالبا دمشق بتبني مسار اللجنة الدستورية والمبادرة العربية (خطوة مقابل خطوة)، في حين أنكر السوريون على ضيفهم ولو بشكل ضمني عدم تسمية الأمور بشكلها الصحيح حين لم يأت على ربط الواقع الاقتصادي الصعب للشعب السوري بالعقوبات الغربية أحادية الجانب، والتي لم تأخذ شرعيتها تحت سقف الأمم المتحدة التي يمثلها بيدرسون.

دمشق لبيدرسون: لا توص حريصا

يرى عضو الوفد السوري السابق إلى مباحثات جنيف الدكتور أسامة دنورة أن مطالبة بيدرسون للحكومة السورية بالسير قدماً فيما يتعلق باجتماع اللجنة الدستورية، أو فيما يتعلق بخطة ( الخطوة خطوة)، هو أمر يمكن وصفه بأنه تحصيل حاصل، فالدولة السورية ترحب بكل تأكيد بعودة انعقاد مسار اللجنة الدستورية، وهي تقيم إيجابيا ما يتعلق بانتقال مكان هذا الانعقاد إلى الإطار العربي في العاصمة مسقط حيث يوجد دور حيادي ومهم لعمان كطرف يستقبل هذه المحادثات.

وفي حديث خاص بموقع “العهد” الإخباري أكد دنورة أن هذا الانعقاد في الإطار العربي يعني تقليص الوصاية التركية على المعارضة وعلى الانخراط التركي في صياغة الحل السياسي، وهو غير مرغوب به عند الحديث عن القرار ٢٢٥٤ الذي يذكر حلا بإدارة وملكية سوريتين، وهو كذلك مصلحة تركية لأن من مصلحة أنقرة البدء في التحفف من الأحمال الزائدة المتبقية منذ فترة الانخراط المكثف لتركيا في الحرب على سوريا، مشيراً إلى أن الإنتقال إلى الوسط العربي يحد من هذا الانخراط والمسؤولية التركية عن الإطار الذي سوف يحدث به هذا الحل.

وفيما يتعلق بخطة مجموعة الاتصال العربية حول سوريا، أكد عضو الوفد الوطني السوري إلى مباحثات جنيف أنها موضع إهتمام وتواصل دائم للخارجية والحكومة السورية مع الأطراف المعنية على المستوى العربي وهي مصلحة سورية بالتأكيد.

وأضاف دندورة بأنه فيما يتعلق بالشأنين معا (اللجنة الدستورية وخطة موازنة لجنة الاتصال العربية) يجب أن يعطى كل شيء مقتضاه، بمعنى أنه يجب العمل بما تقتضيه القرارات الدولية والتصريحات العربية أيضا من أن الأولوية هي دوماً الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية، وعدم تدخل الأطراف الدولية والإقليمية في صياغة الحل، مشيراً إلى أن الحل كما تم إقراره في القرار ٢٢٥٤ يجب أن يكون بقيادة وملكية سوريتين ويجب أن لا يكون وفق تدخلات ورؤى خارجية ويجب أن يحظى كما ذكر القرار ٢٢٥٤ بالموافقة الكاملة للطرفين.

ثمة خلل في المقاربة

من جانبه أكد المحلل السياسي ابراهيم العلي أن المقاربة التي اقترحها المبعوث الدولي غير بيدرسون حول ربط تحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالحل السياسي مقاربة غير مناسبة لأنه لا يمتلك الضمانات ولا المعرفة الكافية بمراحل الحل الذي يمكن أن يكون التوصل إليه كفيلاً برفع هذه العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب.

وفي حديث خاص بموقع “العهد” الإخباري أشار العلي إلى أن ما تحدث به بيدرسون يحمل بشكل أو بآخر ومن حيث يقصد أو لا يقصد شبهة ربط هذه العقوبات الأحادية الجانب بالضغط السياسي لتمرير حل على قياس دول الغرب التي قامت بفرض هذه الإجراءات أحادية الجانب كما أنه وبصفته مسؤولاً دولياً أمميا كان ينبغي أن يشير إلى أن سبب معاناة الشعب السوري من الأوضاع الاقتصادية تعود إلى العقوبات التي لم تنص عليها الشرعية الدولية وهي عقوبات غير مغطاة أبدأ بأي قرار من قرارات مجلس الأمن وهذا ما كان يجب أن يحتل موقع الأولوية والصدارة في خطاب بيدرسون عندما يقرر الحديث عما يتعلق بالاحوال الاقتصادية والمعيشية .